سرقة 18 حاوية من الذخيرة.. وقضية تجسس داخل القيادة الجنوبية
عصيان فى الاحتياط... وإسرائيل تقايض الأفارقة لسد العجز
فى حادثة متكررة لكنها الأضخم تكشف كذب أسطورة « الجيش الذى لا يقهر» وتعكس تصاعد التوترات الأمنية وحالة الارتباك التى تضرب حكومة الاحتلال الصهيونية، وتؤكد نظرية بيت العنكبوت التى تعيش عليها اقتحم مجهولون قاعدة 906 الخاصة بالاحتلال الإسرائيلى جنوب الأراضى الفلسطينية المحتلة نهاية الأسبوع الماضي، وتمكنوا من الاستيلاء على محتويات 18 حاوية مليئة بالذخيرة وأدوات حماية متطورة.
وقالت القناة 14 العبريَّة، إن عددا من الأشخاص اقتحموا قاعدة «بسلاخ»، وهى مدرسة لتأهيل الجنود، وتمكنوا من الوصول إلى 18 حاوية مليئة بالأسلحة، ونقلوها إلى الخارج، حيث نهبوا محتوياتها ثم لاذوا بالفرار.
وتشمل المسروقات، بحسب القناة، معدات للرؤية الليلية ومخازن مليئة بالأسلحة ومعدات للتدريب على إطلاق النار ووسائل قتالية خطيرة.
يأتى هذا الحادث فى أوج الحرب على قطاع غزة، «ما يزيد من خطورته ويثير تساؤلات عن مدى الإهمال فى قواعد الاحتلال الإسرائيلي
وكشفت أن هذا الهجوم جرى بسلاسة ودون أى تدخل من القوات المسئولة، ما يزيد من القلق بشأن الوضع الأمنى فى المنطقة. وعلى ما يبدو أن المخاطر الأمنية التى تهدد العناصر المقاتلة والمرافق العسكرية تتزايد، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن المقتحمين تمكنوا من الهرب بعد تنفيذ عمليتهم بنجاح، ما يشير إلى ضعف الإجراءات الأمنية فى هذه القاعدة الاستراتيجية.
وأشارت المصادر الإعلامية العبرية إلى أن هذه الواقعة قد تفتح أبوابًا لمزيد من الهجمات المحتملة، وتزيد من حالات القلق داخل مؤسسات الاحتلال العسكرية.
وشهدت قواعد الاحتلال فى السنوات الأخيرة، تكرارًا لعمليات سرقة الذخيرة والأسلحة، ويُعتقد أن عصابات تجار الذخيرة والأسلحة تقف وراء تلك العمليات، وتعمل على بيع العتاد العسكرى والوسائل القتالية لعصابات الجريمة المنظمة داخل إسرائيل.
وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى تلقى العصابات دعمًا ومساعدة من عاملين داخل القواعد العسكرية بينهم جنود وحراس، وتُباع الذخيرة والأسلحة للعصابات. وإضافة إلى ذلك، يتم تهريب كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة وبيعها للفصائل الفلسطينية فى الضفة المحتلة.
وكشفت تقارير عبرية، فى وقت سابق، عن قضية تجسس خطيرة داخل القيادة الجنوبية للاحتلال تتعلق بشخص وُصف بالمريض النفسي، انتحل صفة ضابط استخبارات واستخدم تقنيات متطورة لجمع معلومات سرية عن العمليات العسكرية وتمكن من اختراق اجتماعات سرية وتسجيل محادثات حساسة.
وأوضحت التقارير العبرية، أن المشتبه به قد يكون تعاون مع جهات خارجية، بينها غزة، ما أثار صدمة كبيرة داخل إسرائيل، وأثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية والجهة التى كان يعمل لصالحها.
وبدأت القضية عندما انتحل الجندى الذى أشير إليه برمز (X)، صفة ضابط برتبة مقدم فى القوات الإسرائيلية، وتسلل بطريقة ذكية إلى مركز قيادة الجبهة الجنوبية وهى الوحدة المسئولة عن إدارة العمليات العسكرية فى غزة.
وبحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية، فقد استغل المتهم حالة الفوضى والارتباك التى تلت اندلاع الحرب، واستخدم شارات مزورة للدخول إلى مناطق مغلقة عسكريًا، وعلى الرغم من التدابير الأمنية المشددة، تمكن من اختراق نظام الأمن العسكرى والالتحاق بالاجتماعات السريَّة الخاصة بقيادة فرقة غزة.
ونجح فى التحايل على الضباط، بل قدم نفسه على أنه ضابط برتبة مقدم، مسئول عن توجيه العمليات، وقد نال ثقة بعض القيادات العسكرية، حيث طلب من ضابطة مسئولة عن أمن المعلومات فى قيادة الجبهة الجنوبية مساعدتها فى تفعيل إجراءات العمل فى قسمها، ثم أخذ هاتفها الجوال وأرسل معلومات حساسة من إلى هاتفه الخاص عبر تطبيق واتساب. كما تمكن من تسجيل محادثات مهمة مع كبار الضباط، واحتفظ بتلك المعلومات على هاتفه، دون أن يتمكن أحد من اكتشاف حيلته فى البداية.
يأتى ذلك فى ظل حالة العصيان التى تضرب قوات الاحتلال ورفض الإسرائيليين للخدمة العسكرية خاصة فى قطاع غزة من جانب طلاب المدارس الدينية « الحريديم»، وتتواصل المواجهات بين شرطة الاحتلال وعشرات المستوطنين «الحريديم»، على خلفية صدور قرار يلزمهم بالخضوع للخدمة الإجبارية.
وكشف تحقيق لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن استغلال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لطالبى اللجوء من إفريقيا، عبر دفعهم للمشاركة ضمن عملياتها العسكرية فى حربها على قطاع غزة، فى ظروف خطيرة للغاية، مقابل المال ووعود بتسوية أوضاعهم القانونية مثل الحصول على إقامة دائمة.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على أدلة تؤكد أن إسرائيل، أغرت طالبى اللجوء الأفارقة بمساعدتهم فى الحصول على إقامة دائمة، مقابل المشاركة فى الحرب.
ونقلت الصحيفة عن شاب إفريقي، قوله إن «الشرطة استدعته وهناك اجتمع معه شخص من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية»، مضيفةً: «المسئول فى منظومة الأمنية عرض على الشاب الانضمام للجيش مع مهاجرين أفارقة آخرين».
وكانت المفاجأة وفقًا للصحيفة، عدم حصول أي من الأفارقة الذين شاركوا فى القتال فى قطاع غزة على إقامة، مؤكدةً أنه على الرغم من مشاركة أعداد من طالبى اللجوء من إفريقيا فى القتال البري، فإن الاحتلال الإسرائيلى لم يف بوعده لهم.
وبحسب مصادر أمنية، فقد تم ذلك بطريقة منظمة وتحت إشراف قانوني، مع تأكيدهم أنه على الرغم من الوعود التى قُدمت لطالبى اللجوء، لم يتم حتى الآن تسوية الوضع القانونى لأى منهم.
ودفعت أزمة التجنيد والنقص المستمر فى العديد بسبب الحرب القائمة منذ 11 شهرًا، الاحتلال إلى استجلاب مرتزقة أجانب للمشاركة فى قتل الفلسطينين فى قطاع غزة، فى ظل رفض طيف واسع من الإسرائيليين «الحريديم» محاولات فرض التجنيد الإجبارى عليهم.
ووعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير الإسكان الاحتلال، «إسحاق غولدكنوف»، بتمرير قانون إعفاء يهود الحريديم من التجنيد مقابل تصويت حزبه «يهودية التوراة» لموازنة عام 2025.
وتعليقًا على ذلك، قال رائد احتياط فى الاحتلال، «دافيدى بن تسيون»، إن «جيشنا الصغير غير قادر على الجلوس على أكتافنا فقط»، ولهذا السبب فإن اجتماع نتنياهو ـ غولدكنوف بشأن قانون التجنيد، الذى لن يجلب آلاف الجنود الذين نحتاجهم، هو خطأ فادح ويلحق الضرر بأمن إسرائيل».
وفى مقال لبن تسيون فى صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، تحدث عن تأييده للمطالبات الإسرائيلية التى تريد تحقيق النصر المطلق وإلحاق هزيمة بحماس إلا أنه اعتبر أن تحقيق هذا الطلب صعب بوجود مشكلة أن إسرائيل فى حرب وجودية، مع جيش تقلص على مدى سنوات، ومعنى النصر المطلق» هو استمرار الحرب لفترة طويلة وعلى عدة جبهات فى نفس الوقت.
ووصف طلب النصر المطلق دون فهم ما يترتب على ذلك، بسذاجة طفولية فى أحسن الأحوال، أو «غض طرف» فى أسوأ الأحوال، مشيرًا إلى وجود جبهات كثيرة تواجه «إسرائيل»، من حزب الله فى لبنان، وحماس فى قطاع غزة، والجهاد والسلطة الفلسطينية فى الضفة المحتلة وأن إيران تخيم فوق كل هذه الجبهات
كما شدد على أن شعار «معًا سننتصر» لا قيمة له، إذا كان المقصود بـ«معًا» هو أن «تذهب أنت إلى الاحتياط ونحن سننتصر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوهن من بيت العنكبوت حكومة الاحتلال الصهيونية الأراضي الفلسطينية المحتلة قطاع غزة فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مرصد مناهضة التطبيع لـعربي21: التدريبات العسكرية مع الاحتلال وصمة عار للمغرب
أثار تداول صور تُظهر تدريبات عسكرية جمعت بين عناصر من القوات المسلحة المغربية وأفراد من لواء "غولاني" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، موجة غضب واستياء واسعة في المغرب، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتصاعد جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الدعوات الشعبية داخل المغرب لوقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أكثر من أربع سنوات على توقيع اتفاقيات التطبيع الرسمية بين الرباط وتل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وفي ظل هذا التناقض الصارخ بين الموقف الرسمي للسلطات المغربية والإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع، أثارت التقارير التي تحدثت عن مشاركة عناصر من لواء "غولاني" الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي 2025"، جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً داخل المغرب. ويعد لواء "غولاني" أحد أكثر الوحدات العسكرية الإسرائيلية تورطاً في ارتكاب جرائم حرب، خاصة في قطاع غزة.
תיעוד מיוחד ממרוקו: לוחמי חטיבת גולני והכוחות המזויינים של מרוקו בתרגיל בתת-קרקע. יש פה נסיון ישראלי שנמשך עוד מעט 600 יום ????????????????
@kaisos1987 #AfricanLion25 pic.twitter.com/A4ZzMHdztF — איתי בלומנטל ???????? Itay Blumental (@ItayBlumental) May 25, 2025
وفي هذا السياق أجرت "عربي21" حواراً خاصاً مع رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، الذي قدّم رؤية نقدية حادة للسياسات الرسمية المتبعة، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا التعاون العسكري مع جيش الاحتلال، على السيادة الوطنية، والهوية المغربية، ومكانة المغرب داخل العالمين العربي والإسلامي.
وكشف الحوار بوضوح عن حجم الهوّة القائمة بين القرار الرسمي والوجدان الشعبي في المغرب تجاه القضية الفلسطينية، وسلّط الضوء على ما وصفه ويحمان بـ"الاختراق الصهيوني المتنامي لمؤسسات الدولة المغربية"، محذراً من التبعات الخطيرة لاستمرار مسار التطبيع، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لواحدة من أبشع موجات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
وتاليا نص الحوار كاملاً:
كيف تقيّمون واقع التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد الإبادة الجماعية هناك؟
التطبيع مع كيان الإبادة الجماعية لا يمكن وصفه إلا من خلال تعبير الشعب المغربي له من خلال شعار بُحت حناجر ملايين المغاربة بترديده في مسيرتهم الحاشدة في العاصمة الرباط وكل مدنه، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا؛ ونقصد شعار "فلسطين أمانة .. المقاومة أمانة والتطبيع خيانة".
فالتطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني بالنسبة للمغاربة، خيانة لإرادة الشعب، وتواطؤ مع نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة ضد أهلنا في غزة والضفة وسائر فلسطين.
اليوم وبعد أكثر من سنة وسبعة أشهر على طوفان الأقصى، والعالم بأسره يشهد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويشاهد الكلاب تأكل جثامين الشهداء بين الأنقاض في غزة، فإن استمرار أي علاقة معه لا يُعد فقط استفزازًا للشعب المغربي بل انخراطًا في معسكر الجريمة والعار.
والواقع أن هذا "التطبيع" لم يكن يومًا خيارًا شعبيا، بل هو قرار استبدادي فُرض من فوق، ويتنافى مع التاريخ الوطني والنضالي للمغاربة.
كيف رأيتم التدريبات العسكرية المشتركة بين "لواء غولاني" والجيش المغربي على الأنفاق في مناورات "الأسد الإفريقي 2025"؟
إن مجرّد وجود قتلة الأطفال في غزّة ومجرمي الحرب من لواء "غولاني" داخل التراب المغربي هو وصمة عار في جبين من أتى بهم. ولو صح الخبر٬ سنكون في هذه الحالة، أمام فضيحة وطنية وأخلاقية وعسكرية غير مسبوقة، حيث يُدرَّب جيش وطني على يد مجرمي حرب متخصصين في قتل الأطفال وهدم البيوت فوق رؤوس المدنيين في غزة.
هذا التطبيع الأمني والعسكري يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المغرب، وخرقًا سافرًا لكل القيم الوطنية وللقانون الدولي.
ومما يقوي الشكوك حول صحة هذه الأخبار، هو هذا الصمت الرسمي إزاء ما يتم تداوله في الأخبار بقوة من جهة وسوابق فرش السجاد الأحمر لاستقبال القادة الصهاينة العسكريين والاستخباريين في البلاد٬ وهو ما أثار استياء شعبيا غير مسبوق.
חיילי צה"ל וחיילי צבא מרוקו בתרגיל "האריה האפריקני" pic.twitter.com/r4be9mmwSW — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) May 25, 2025
ما هو موقف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من العلاقات الرسمية التي أقامتها الحكومة المغربية مع الاحتلال؟
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عبّر منذ اليوم الأول عن رفضه القاطع والمبدئي لهذه العلاقات، واعتبرها لاغية شعبيًا ووطنيا. ونحن نؤكد أن هذه العلاقات لا شرعية لها، لأنها تتناقض مع إرادة الأمة، وتتعارض مع الدستور المغربي الذي ينص على التضامن مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
ما يجري هو اختطاف للقرار السيادي الوطني لصالح أجندات صهيونية وإمبريالية خطيرة تهدد أمن المغرب واستقراره.
كيف تردون على من يقول إن التطبيع يمكن أن يسهم في فتح قنوات للحوار أو تحقيق مصالح اقتصادية للمغرب؟
هذا الخطاب التسويقي للتطبيع سقط سقوطًا مدويًا. أي "حوار" مع مجرمي الحرب هو إهانة للكرامة المغربية، وأي "مصالح اقتصادية" مع كيان عنصري مصيره العزلة والملاحقة القضائية الدولية هو رهان خاسر.
التجارب في كل الدول التي طبّعت – من مصر إلى الأردن – تؤكد أن التطبيع لم يجلب إلا الخراب والانقسام. ثم كيف تطبع مع من يهين ويعمل على هدم مسرى رسول المغاربة وهدم حيا كاملا لهم بجوار المسجد الأقصى "حارة المغاربة" وقتل سكانها المسلمون وصادر ممتلكاتهم وأوقافهم.
المغرب لا يحتاج إلى التطبيع ليحقق مصالحه، بل إلى التحرر من الهيمنة والاستعمار الجديد. والقاعدة الذهبية هي أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها والإجماع الوطني الأوسع حول هذه القاعدة التي لا يهددها أي شيء آخر غير التطبيع مع الكيان الإرهابي في تل أبيب .
في ظل تصاعد المجازر في غزة، هل هناك دعوات أو تحركات من المرصد أو المجتمع المدني المغربي لوقف أو قطع العلاقات مع الاحتلال؟
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إلى جانب هيئات شعبية ومدنية واسعة، لم يتوقف عن الدعوة لوقف وإلغاء هذه العلاقات المخزية، وقد شارك في تأطير عشرات الفعاليات، من مسيرات مليونية إلى وقفات يومية، بل وساهم في إطلاق مبادرات حقوقية دولية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.
نحن نعمل مع شركائنا في الوطن وفي الأمة، ومع كل أحرار العالم، من أجل تعبئة مستمرة، ونعتبر أن لحظة غزة اليوم هي لحظة حسم لا تقبل الحياد أو الصمت.
كيف تقيمون تجاوب السلطات المغربية مع المطالب الشعبية بوقف التطبيع أو تجميده؟
للأسف، التجاوب كان سلبيًا جدًا، بل إن السلطة اختارت، في حالات معينة، التصعيد ضد الحركات الشعبية المناهضة للتطبيع، واستهدفت العديد من النشطاء والهيئات الرافضة لهذه الجريمة. وهذا يؤكد أن القرار الرسمي بات رهينة لأجندة خارجية لا تعبأ بالشارع المغربي ولا تحترم مشاعره. لكننا نؤكد أن الزمن معنا، وأن نبض الشارع هو الفيصل.
وللموضوعية، يجب تسجيل أن من السلطات من يتجنب الاحتكاك مع المناضلين المناهضين للتطبيع لأن حتى القرار الرسمي لا يمكن تفسيره بقبول كيان الاحتلال وجرائمه، وإنما هو خضوع وانبطاح للضغوط الأمريكية والعربية٬ وهذا لايبرر له أي شيء٬ فالتطبيع شر مطلق ومرفوض بشكل مطلق.
ما هي أبرز أشكال "الاختراق الصهيوني" التي ترصدونها في المغرب على المستويات الاقتصادية، والثقافية، والإعلامية؟
الاختراق الصهيوني اليوم بلغ مستويات خطيرة، من التغلغل في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، إلى التورط في مشاريع عقارية وزراعية استراتيجية، مرورًا بمحاولات صهينة المجال الثقافي والإعلامي من خلال الترويج للتطبيع الثقافي والأكاذيب التاريخية حول "اليهود المغاربة" الذين يُعمل على صهينتهم، بل وحتى اختراق المناهج التربوية، لا بل حتى مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كل ذلك يتم برعاية رسمية في الغالب، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لهوية المغرب وسيادته الوطنية.
كيف تؤثر هذه العلاقات التطبيعية على الهوية الوطنية والسيادة المغربية من وجهة نظركم؟
التطبيع مع كيان عنصري استعماري يعني بالضرورة تهديدًا للهوية الوطنية المغربية التي تأسست على مقاومة الاستعمار ونصرة قضايا الأمة.
بل إن أخطر ما في هذا المسار هو ربط قضية الوحدة الترابية للمغرب بهذا الكيان الإجرامي، ما يفرّغها من مشروعيتها ويضعها في موقع الشبهة والابتزاز.
لا يمكن للسيادة أن تُبنى على رمال الاحتلال، ولا للكرامة أن تتعايش مع الصهينة. لذلك، فإن معركة إسقاط التطبيع هي اليوم معركة وجود وسيادة وهوية.
كيف تفسرون استمرار الحكومة المغربية في سياسة التطبيع رغم الاحتجاجات الشعبية والمسيرات المليونية المناهضة له؟
ما يجري لا يمكن تفسيره إلا بوجود ارتهان مخزٍ للقرار السياسي المغربي أمام ضغوط صهيو-أمريكية، مقابل وعود وهمية لا تُلزم أحدًا.
الحكومة الحالية لا تملك الإرادة ولا الاستقلالية، بل تُنفذ أجندة فوقية لا تعبّر عن الشعب المغربي، الذي خرج بمئات الآلاف في مختلف المدن، رافعًا شعار: "فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة". والاستمرار في هذا المسار رغم الإجماع الشعبي الرافض له هو دليل على فصام خطير بين الدولة والمجتمع، ويضع مستقبل الاستقرار السياسي على المحك.