مديريات التضامن: تنظيم قوافل طبية وتوزيع مستلزمات مدرسية ضمن مبادرة «بداية»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن عدد من مديريات التضامن الاجتماعي، رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والتي تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري وإعلانا لبدء عقد اجتماعي جديد يُبرز استثمارات الدولة في مجال.
وأكد عدد من المديريات، أنه تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تم توزيع حلوي المولد النبوي على كافة مؤسسات الرعاية وإقامة أمسيات دينية وتسليم مستلزمات العام الدراسي الجديد، وإقامة عدد من العروض المسرحية التفاعلية بحضانات الأطفال، وتنظيم قوافل طبية مجانية لغير القادرين، فضلاً عن تنظيم معارض ملابس ومستلتزمات المدارس بالمجان.
وأكدت تصريحات رئيس الوزراء في احتفالية إطلاق مبادرة «بداية» على عدد من النقاط، منها:
- المبادرة تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري
- تأتي المبادرة إعلانا لبدء عقد اجتماعي جديد يُبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية
- تسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين
- تستهدف تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل
- مرحلة التحضير لإطلاق المبادرة تضمنت إطلاق مبادرة «سفراء التنمية البشرية»
- تستهدف المبادرة جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان وقدراته.
- الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ هو المسار الذي تنطلق من خلاله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن بداية جديدة العام الدراسي الجديد عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟