مهام واختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يشهد الأشخاص ذوو الهمم اهتمامًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالعديد من التشريعات التي وضعت نصوصًا واضحة بشأن حقوقهم وتهدف إلى دمجهم بشكل كامل في المجتمع. يأتي في صميم هذه التشريعات قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحدد المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس.
1. حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقةينص القانون على إنشاء مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية تحت مسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".
يتولى المجلس اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تطبيق هذه السياسات وتقييم فعاليتها. يساهم في وضع استراتيجيات قومية لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم، ويعمل على حل المشاكل التي يواجهونها. كما يتولى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تقديم المقترحات والتقاريريقدم المجلس مقترحات بشأن التعديلات في السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستعرض أي اتفاقيات دولية جديدة قد تنضم إليها الدولة. كما يساهم في إعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدولة وفقًا للاتفاقيات الدولية، ويعد تقارير سنوية بنتائج أعماله لعرضها على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
4. إبداء الرأي والمشاركة في التشريعاتيشمل دور المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، ويشارك في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والدولي. كما يتولى تسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
5. متابعة وتقييم السياساتيساهم المجلس في متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل على تقييم فعاليتها بما يضمن تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام