تعاون بين «القومي للإعاقة» ووزارة الداخلية لتقديم إجراءات تيسيرية لذوي الهمم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يتعاون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان في عدد من الإجراءات التيسيرية منها فتح مستشفيات الشرطة في (مدينة نصر، العجوزة، طنطا، الإسكندرية، أسيوط) لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع بالمجان اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر الجاري لمدة 3 أيام من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساءً.
إلى جانب استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع الصادر لهم بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة دون غيرهم بالمجان ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر الجاري .
استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمعوصرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتقديم العديد من التيسيرات الإجرائية من خلال تحقيق التعاون والتكامل مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات المختلفة بالدولة ومنظمات المجتمع المدني.
أوضحت "كريم" في بيان صادر عن المجلس، أن هذه الإجراءات التيسيرية تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم، وكذلك تفعيلًا للدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية لهم، ومشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الدولية الخاصة بهم.
فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقةوأشادت "المشرف العام على المجلس" بجهود وزارة الداخلية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في العمل على دمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لذوي الإعاقة ذوي الإعاقة وزارة الداخلية الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟