مسابقة معرفية بقانون 152 / 2020 لتعزيز ثقافة الموظفين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
لأول مرة في تاريخ جهاز تنمية المشروعات، تم تنظيم مسابقة معرفية حول قانون 152 لسنة 2020 بهدف تعزيز معرفة الموظفين بالقانون وأهم المزايا والحوافز التي يقدمها لأصحاب المشروعات. جاء تنظيم هذه المسابقة بتوجيهات من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوره الرائد في دعم وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشروعات في مصر.
شهدت فعاليات تسليم الجوائز حضور ممثلين من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وهما النائبة الدكتورة منى عبد الله والنائبة غادة الضبع.
وتهدف المسابقة إلى تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات، باعتبار أن العنصر البشري هو عامل أساسي ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله. وفي هذا السياق، يقوم الجهاز بتنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين،
مثل مشروع دعم التحول في أداء المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة "فينبي"، لتقديم محتوى تدريبي متخصص وتفاعلي. ويستهدف هذا التدريب محورين أساسيين: الأول هو مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على الاستفادة من مزايا القانون، والثاني هو تطوير مهارات الكوادر البشرية بالجهاز لتقديم خدمة أفضل للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو توسيع مشروعاتهم القائمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: لا فساد مؤسسي في عهد السيسي.. فقط حالات فردية تخضع للمحاسبة
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مشاركة القطاع الخاص لبعض جهات الدولة في المشروعات الاقتصادية "أمر له ما له وعليه ما عليه"، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تمنح القطاع الخاص أي امتيازات استثنائية.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "ما فيش حد عنده ميزة.. كلنا واقفين قدام القانون في الطابور.. اللي يطلب امتياز بحكم شراكته يبقى بيخالف القانون، ولازم نتصدى له".
وتابع أبو بكر ، أنه شهد بنفسه تجربة كشريك ومستشار قانوني في إحدى هذه المشروعات، ووجد أن كل الجهات الحكومية تلتزم بالقانون بدقة، بل إن بعضها يطلب المزيد من الالتزام حتى يُضرب بها المثل.
ونفى تماما أبو بكر أن تكون هناك وساطات أو اتصالات "تمرر" الأمور بعيدا عن القانون، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفات.
وأكد أبو بكر أن الفساد المؤسسي غير موجود في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى وجود بعض الحالات الفردية التي تتم محاسبة أصحابها بالقانون، بدءًا من الوزراء وحتى المحافظين.
وتابع قائلا : "الرقابة الإدارية فاتحة أبوابها، واللي شايف فساد يقول مهما كان مين.. بلدنا بتتغير وبتنضبط، والمسؤولية علينا كلنا".
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح