قيادي بـ«مصر أكتوبر»: جذب الاستثمارات الأجنبية يزيد الطلب على الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن الحديث عن فقاعة عقارية في مصر، مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطلب على العقار بكل أنواعه ما يزال في تزايد مستمر في ظل الزيادة السكانية المطردة والطلب على الوحدات السكنية بكل مستوياتها، والتي ستظل لسنوات عديدة أعلى بكثير من المعروض، موضحا أن السوق العقاري يقوم على العرض والطلب، والطلب على السوق العقاري المصري كبير للغاية.
أضاف القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المدن الجديدة التي تنشئها الدولة المصرية، بجانب المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، يعكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، وتحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، لما له من أثر كبير في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام، بتنمية حقيقية في وحدات سكنية شاطئية وفنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة.
وأشار إلى أن توافد الشركات العربية والأجنبية على مصر، ونمو الاقتصاد المصري الجاذب للاستثمارات الأجنبية، يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما يضمن استمرار انتعاشة السوق المصري، موضحا أن قضية انخفاض سعر العقار مع الانخفاض المتوقع للفائدة البنكية ليس صحيحا، لأن شركات التطوير العقاري تعتمد على الملاءة المالية، وما يجمعه من أقساط العملاء، ما يجعل العميل يمول بناء الوحدة مع المطور.
تكلفة التمويل ليست المؤثر الرئيسي في تسعير العقاراتوأوضح الباز، أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، لكنها من المدخلات التي لا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15% من إجمالي التكلفة، كما أن ما يطرحه القطاع الخاص من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يمثل 10% من حجم الطلب السنوي، ولا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة، والدولة تطرح العديد من الوحدات التي تشمل كل مستويات محدودي الدخل ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر، وهو ما يضمن تطور السوق العقاري المصري وعدم حدوث أي فقاعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر رأس الحكمة الطلب على
إقرأ أيضاً:
طلب مرتفع على مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
سجل الطلب على الأراضي السكنية بأبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، وسط إقبال كبير على مشاريع الأراضي التي تم إطلاقها بأبوظبي مؤخراً، في ظل نقص المعروض.
وشهدت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل أكثر من 24 مشروعاً عقارياً جديداً خلال العام الحالي، من بينها مشروع واحد مخصص للأراضي السكنية، وهو مشروع «وديم» بجزيرة الحديريات.
وبحسب بيانات «داري»، سجلت تداولات الأراضي في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 3.36 مليار درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت تداولات بقيمة 2.28 مليار، ونمو نسبته 24% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، والذي شهد تصرفات قيمتها 2.72 مليار درهم.
أكد خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري لـ«الاتحاد» وجود طلب مرتفع على شراء الأراضي السكنية بأبوظبي، رغم نقص المعروض، في ظل ما توفره الأراضي من خيارات مرنة ومتنوعة للمشترين لاختيار التصاميم والمساحات وعدد الغرف.
أعلى طرح
وأعلنت «مدن» مؤخراً بيع جميع أراضي مشروع «وديم» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي.
ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية. وتضع هذه المبيعات مشروع «وديم» كأعلى طرح عقاري تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن.
ويمتاز مشروع «وديم» بموقع استراتيجي في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويعتبر أول مشروع لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، حيث يوفر قطع أرض مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية.
موقع متميز
وأكد حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، وجود طلب مرتفع على الأراضي السكنية بأبوظبي، وهو ما يظهر في بيع كافة أراضي مشروع «وديم» فور طرحه مؤخراً بجزيرة الحديريات، لا سيما في ظل الموقع المتميز للمشروع بمنطقة البطين بأبوظبي، فضلاً عن الأسعار التنافسية للمشروع، وطرق السداد الميسرة، لافتاً إلى أن طرح المشروع للتملك الحر منذ بداية الطرح عزز من المبيعات القوية للمشروع فور الطرح.
ولفت إلى أن مشاريع الأراضي توفر خيارات مرنة للمشترين، موضحاً أن كثيراً من المشترين، لا سيما المواطنين، يفضلون شراء الأراضي، في ظل ما توفره من خيارات مرنة في اختيار التصاميم وتحديد المساحات بناء على متطلبات المشتري، مع الالتزام فقط باشتراطات البناء العامة بكل مشروع، وهو ما لا يتوافر عند شراء الفلل، حيث يلتزم المشتري بتصاميم محددة.
وأشار الخوري إلى وجود نقص بالمعروض من مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي، موضحاً أن أغلب المشاريع التي يتم طرحها بالسوق توفر وحدات الشقق والفلل و«التاونهاوس»، مشيراً إلى أن نقص المعروض يعزز من زيادة الطلب بمشاريع الأراضي الجديدة والتي يتم بيعها فور طرحها.
وذكر أن مشروع الريمان لشركة الدار العقارية سجل مبيعات قوية فور طرحه قبل عدة سنوات، وكذلك مشاريع الأراضي التي طرحتها «الدار» بجزيرة ياس.
نقص المعروض
بدوره، أكد ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن هناك نقصاً ملحوظاً في مشاريع الأراضي بأبوظبي، رغم الطلب المرتفع بالسوق، وهو ما يظهر في بيع مشاريع الأراضي التي يتم إطلاقها فور الطرح، مثل مشروع «وديم» بجزيرة الحديريات، لا سيما أن المشروع يتيح التملك الحر للأراضي السكنية بمنطقة متميزة بوسط أبوظبي، موضحاً أن معظم مشاريع الأراضي المتاحة للتملك الحر تتركز خارج جزيرة أبوظبي.
وأضاف أن مشروع أراضي «جزيرة الناريل»، الذي طرحته الدار العقارية للبيع قبل عدة سنوات بجزيرة أبوظبي، لم يكن متاحاً للتملك الحر، مشيراً إلى أن الأراضي السكنية توفر خيارات متنوعة للمشترين، من حيث التصميم، دون التقيد بتصميم محدد.
وأشار إلى أن الطلب المرتفع على الأراضي يسهم في زيادة الأسعار بشكل مستمر، موضحاً أن أسعار الأراضي بمشروع الريمان بمنطقة الشامخة ارتفع بأكثر 100%.
ولفت الحمادي إلى أن الإحصاءات الجديدة الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، كشفت نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 4.136 مليون نسمة، موضحاً أن زيادة عدد السكان تنعكس بالفعل على زيادة الطلب على العقارات بالإمارة، لا سيما مع توافد الكثير من الأجانب للإقامة والعيش بالإمارة، حيث يفضل كثير منهم شراء العقارات في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية وطرق سداد ميسرة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟