أجراس المدارس تقرع.. و التعليم بين التكلفة والاختيار
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: انطلق العام الدراسي الجديد في العراق في 22 سبتمبر، وسط تحديات عديدة تواجه قطاع التعليم، اذ تعاني البلاد من نقص كبير في أعداد المدارس، حيث يتجاوز هذا النقص 8 آلاف مدرسة، مما ينعكس على اكتظاظ الصفوف والاعتماد على نظام الدوام المزدوج في العديد من المدارس الحكومية.
و هذا الوضع يؤدي إلى قلة الوقت المخصص لكل طالب ويؤثر سلباً على جودة التعليم.
ورغم هذه التحديات، أكدت وزارة التربية أن العام الدراسي الحالي لن يشهد نقصاً في الكتب المدرسية، حيث تمت طباعة الكتب في العراق دون اللجوء إلى الطباعة الخارجية، وهو تطور إيجابي يسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية.
في المقابل، تتزايد ظاهرة تسجيل الطلاب في المدارس الأهلية المسجلة لدى وزارة التربية.
و هذه المدارس تقدم خدمات تعليمية أفضل من المدارس الحكومية، ما يجعل الأهالي يلجؤون إليها على الرغم من ارتفاع تكاليفها.
و تتراوح الرسوم الدراسية في هذه المدارس بين 800 و1400 دولار سنويًا، وهو مبلغ يعتبر مرتفعاً بالنسبة للكثير من الأسر، خصوصاً تلك ذات الدخل المحدود.
إلى جانب التعليم الأفضل، تقدم بعض المدارس الأهلية وجبات غذائية للطلاب، ما يضيف طبقة من الرفاهية التي تجعل هذه المدارس خياراً أكثر جذباً للأهالي.
ولكن هذا الازدهار في المدارس الأهلية يعكس ضعف التعليم الحكومي، الذي يعاني من نقص في الموارد والخدمات على الرغم من الأموال الكبيرة التي تصرف عليه.
ظاهرة أخرى برزت في هذا الموسم الدراسي وهي انتشار الدروس الخصوصية.
و يلجأ المعلمون إلى تقديم هذه الدروس خارج أوقات الدوام الرسمي لتحقيق أرباح إضافية، مما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر العراقية التي تسعى لتعويض النقص في التعليم الحكومي من خلال الدروس المدفوعة.
تحليلًا لهذه الوضعية، يمكن القول أن التعليم في العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والتعليمية، والتي تؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب.
و الاعتماد المتزايد على التعليم الأهلي يشكل خطراً على استمرارية التعليم الحكومي، كما أن الدروس الخصوصية تعزز الفجوة بين الطلاب القادرين على تحمل تكاليفها والطلاب غير القادرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية في غزة: الاحتلال يكرس الفوضى عبر آلية تجويع لا إنسانية
حذر رئيس "شبكة المنظمات الأهلية" في قطاع غزة، أمجد الشوا، من أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض واقع من الفوضى والعنف عبر التحكم في توزيع مساعدات إنسانية شحيحة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على القطاع.
وقال الشوا، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، الخميس، إن "إسرائيل لا تريد لأي منظومة إنسانية أن تعمل وفق المعايير الدولية عبر مراكز توزيع وقواعد بيانات واضحة، بل تهدف إلى ترسيخ حالة اللانظام وخلق صدام داخلي بين السكان الفلسطينيين من خلال إضعاف دور المنظمات الدولية، ومنع دخول المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن تل أبيب تعمل على إحلال شركة أمنية أمريكية محل المؤسسات الإنسانية، بهدف "إعادة هيكلة" آلية المساعدات بما يخدم أجندتها السياسية والأمنية، وليس الحاجات الفعلية للمدنيين المحاصرين.
عشائر فلسطينية تؤمّن الشاحنات
وكانت عشائر فلسطينية قد تدخلت، أمس الأربعاء، لتأمين دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة، بعد ورود تقارير عن محاولات نهب من قبل مجموعات تتهمها الجهات الحكومية بالعمل "تحت غطاء الجيش الإسرائيلي".
وعلق الشوا على الحدث بالقول: "ما شهدناه هو تدخل وطني من قبل بعض العائلات والعشائر لتأمين وصول المساعدات، وهو ما مكن المؤسسات من استئناف عملية التوزيع وفق القوائم المعتمدة".
وبالتزامن، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات لوزير الحرب والجيش بوضع خطة خلال 48 ساعة لـ"وقف سيطرة حماس" على المساعدات، على حد تعبيره.
ورد الشوا بأن ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي هو تعزيز نفوذ الشركة الأمنية الأمريكية ومؤسسة تُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي وصفها بأنها "جهة أمنية مقنّعة، تشرف على مواقع توزيع تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية، وتُدار من قبل عسكريين وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".
وأضاف أن هذه المواقع تحولت إلى "مصائد موت"، حيث يُقتل يومياً مدنيون يبحثون عن المساعدة، بفعل إطلاق النار المتكرر من الجيش الإسرائيلي.
549 شهيداً بشهر بسبب "آلية المساعدات"
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأربعاء، أن "آلية المساعدات" التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة، تسببت خلال شهر واحد في استشهاد 549 فلسطينياً وإصابة 4,066 آخرين، بنيران الجيش الإسرائيلي.
وبدأت هذه الخطة في 27 أيار/مايو الماضي، وتهدف إلى توزيع مساعدات محدودة في "مناطق عازلة" جنوب غزة، وسط انتشار جنود الاحتلال. غير أن الخطة فشلت مراراً بسبب التجمهر الكبير للمحتاجين وإطلاق النار عليهم، ما تسبب في حالة من الفوضى والذعر.
وأكد الشوا أن قطاع غزة يمر بـ"مرحلة حرجة من الكارثة الإنسانية"، نتيجة القصف المتواصل، والدمار الواسع، وسياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.
وناشد المجتمع الدولي "التحرك الفوري والفعلي للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات بكافة أشكالها، بما في ذلك البضائع الخاصة بالقطاع الخاص".
وشدد على ضرورة "تعزيز دور الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها الأونروا، إضافة إلى المنظمات الأهلية والدولية التي عملت في غزة لعقود طويلة، وتمتلك الخبرة والشفافية في إدارة الأزمات".
وأضاف: "للأسف الشديد، هناك تقاعس دولي واضح، والمواقف حتى الآن لا تتعدى الخطابات والبيانات، بينما يدفع سكان غزة ثمناً باهظاً من حياتهم وصحتهم، وخصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن".
الهيئة العليا للعشائر: الاحتلال يخلق "مصائد موت"
وفي السياق ذاته، نفت الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، في بيان الخميس، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن "سيطرة حماس على المساعدات"، مؤكدة أن "جميع المساعدات تخضع لإشراف مباشر من العشائر، وتُوزع حصرياً عبر الهيئات الدولية المختصة".
ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى "إرسال وفد لمعاينة عملية توزيع المساعدات على الأرض، والتأكد من شفافيتها وسلامتها"، مشددة على أن ما دخل من مساعدات حتى الآن "لا يمثل سوى قطرة في بحر احتياجات المنكوبين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى".
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرباً وصفت بأنها "إبادة جماعية" ضد قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير المنهجي وعمليات تهجير قسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، خلف العدوان أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل القصف.
وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون يعيشون في القطاع بلا مأوى، في ظل شح المساعدات واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 18 عاماً، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في العصر الحديث.