مفوض أممي لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق شامل عن تفجيرات لبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الجديد برس|
طالب المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك بفتح تحقيق شامل في تفجيرات البيجر التي وقعت في لبنان وسوريا أمس الثلاثاء.
وقال تورك اليوم في تعليقه على هذه الأحداث وفقا لموقع روسيا اليوم: “إن الانفجارات التي وقعت بالأمس على نطاق واسع وبشكل متزامن في كل من لبنان وسوريا، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم طفلان، وإلى إصابة آلاف الآخرين بجروح خطيرة، نتيجة انفجار أجهزة البيجر، صادمة للغاية وآثارها على المدنيين غير مقبولة.
وأضاف: “في هذه الأوقات المضطربة للغاية أناشد جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة وخارجها، أن تتخذ تدابير فورية لتجنب اتساع رقعة النزاع أكثر بعد، إذ يكفي المنطقة ما شهدته من أهوال يومية ومعاناة. حان الوقت كي يبادر القادة إلى الدفاع عن حقوق جميع الشعوب في العيش في سلام وأمان. ويجب أن تبقى حماية المدنيين الأولوية القصوى. وقد أصبح اليوم وضع حد للتصعيد أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وأردف: “إن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا من المدنيين أم عناصر في جماعات مسلحة، من دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الاعتداء، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق”.
وخلص بالقول: “يجب إطلاق تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ملابسات هذه التفجيرات الجماعية، ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام