مسؤول أممي يطالب بتحقيق مستقل حول التفجيرات الجماعية في لبنان وسوريا ومحاسبة المسؤولين عنها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ملابسات هذه التفجيرات الجماعية في لبنان وسوريا، ومحاسبة من أمر ونفذ مثل الاعتداء.
وأضاف تورك في بيان اليوم الأربعاء أنّ الانفجارات التي وقعت بالأمس على نطاق واسع وبشكل متزامن في كلّ من لبنان وسوريا، وأدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، من بينهم طفلان، وإلى إصابة آلاف الآخرين بجروح خطيرة، نتيجة انفجار أجهزة بيجر، لصادمة للغاية وآثارها على المدنيين غير مقبولة.
وناشد المسؤول الدُّوَليّ في هذه الأوقات المضطربة للغاية، جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة وخارجها، أن تتّخذ تدابير فورية لتجنب اتساع رقعة النزاع أكثر بعد، إذ يكفي المنطقة ما شهدته من أهوال يومية ومعاناة.
وشدد تورك على انه حان الوقت كي يبادر القادة إلى الدفاع عن حقوق جميع الشعوب في العيش في سلام وأمان، وعلى انه يجب أن تبقى حماية المدنيين الأولوية القصوى. وقد أصبح اليوم وضع حدّ للتصعيد أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا من المدنيين أم عناصر في جماعات مسلحة، من دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الاعتداء، ينتهك القانون الدُّوَليّ لحقوق الإنسان، والقانون الدُّوَليّ الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده لبنان
إقرأ أيضاً:
مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.