جريدة الرؤية العمانية:
2025-07-31@16:13:43 GMT

رحلة الأمان إلى ربوع عُمان (2)

تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT

رحلة الأمان إلى ربوع عُمان (2)

 

عبدالرحمن محمود المحمود **

 

ما بين الرحلة الأولى في عام 1975 وإلى الرحلة الأخيرة في مطلع هذا العام 2024 تطورت عُمان تطورًا كبيرًا، وبمقاييس الشعوب والأمم فإن نصف قرن تعتبر فترة قصيرة جداً، والحديث عن مراحل التغيير يطول كثيرًا لأنه سوف يرصد شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

ومن العسير تلخيص كل هذا في مقالات مهما طالت وتعددت، بل هي بحاجة إلى كتب توثق كل ذلك، وحسب علمي فقد قامت مؤسسات مختصة بواجباتها في هذا الشأن، لكن فقط سأقف وقفة قصيرة جدًا عند القاعدة المتينة الراسخة التي أسسها مؤسس النهضة العمانية الحديثة السلطان قابوس تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وجزاه خيرًا وذلك من خلال ما استقر في ذاكرتي من لقاءات مع مسؤولين في مواقع مختلفة عبر زيارات متعددة قمت بها بدءًا من زيارتي الثانية في عام 1990.

انتهج السلطان قابوس- رحمه الله- استراتيجة طموحة للقيام بنهضة عمان بما توفر لديه من إمكانيات قامت على قواعد قوية ثابتة استلهمها من تراث وطنه الثري، أذكر منها على عجالة وباختصار شديد حسب مارواه لي من التقيت بهم:

- تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء ولا محاباة، فمن السهل على أي حاكم أن يسن القوانين ويفصّلها حسب ما يشتهي ويريد، لكن العبرة بتطبيقها وهذا ما جعل الناس عنده سواسيه.

- التسامح حتى مع أعدائه الذين خرجوا عليه وحملوا السلاح وحاربوه، بل إنه استوعب من رضي بالسلام منهم ومنهم من وصل إلى مناصب مرموقة.

- الرحمة عنده فوق القانون، والقانون بلا قسوة أو إهانة، فقد كان دائمًا ما يوجه القيادات الأمنية بل والمدنية بحسن التعامل مع الناس حتى المخطئين منهم، فقد يكون الخطأ عن جهل بالقانون أو سهو أو سوء تقدير أو خلاف ذلك.

- بنى سياساته ومواقفه الدولية على العقل لا العاطفة، فكانت مواقف سلطنة عمان السياسية مختلفة عن مواقف باقي الدول العربية والتي كان بعض حكامها يقررون مواقف سياسية ذات حساسية كبيرة بعواطف آنية دون أي اعتبار للعواقب لا على المستوى البعيد ولا حتى القريب، وفي التاريخ المعاصر شواهد كثيرة على ذلك كلها أثبتت صحة مواقف سلطنة عمان من المشاكل الدولية مما جنبها تبعاتها الثقيلة المكلفة، وانعكس هذا حتى على المواطن العماني البسيط الذي يجد الاحترام والتقدير في كل مكان يذهب إليه بعكس مواطني بعض الدول العربية الأخرى الذين لاذنب، بل لا علم لهم بمواقف حكوماتهم.

- الحفاظ على التراث العماني من الاندثار أو التحول والتغيير، وهذا في تقديري من أعظم ما حققه السلطان الراحل بوعيه الثاقب وبصيرته المستنيرة، ولقد أسس لذلك وزارة خاصة عكف منتسبوها على جمع وتدوين وتوثيق كل تراث عمان في شتى المجالات من ما قبل التاريخ وإلى اليوم، ولقد ربطت بيني وبين بعض موظفي الوزارة علاقات ود وصداقة، وقد أهدوني مطبوعاتهم التي لا تقدر بثمن وما زلت احتفظ بها في ركن مميّز في مكتبتي الى جانب الكتاب الأول "نهضة الأعيان بحرية عُمان"، واستعنت بها في توثيق كتابي المفقود، وكذلك في دروسي لطلبتي في جامعات أوكرانيا ومركز الخليل بن أحمد الفراهيدي الازدي العماني، الذي أسسناه في جامعة كييف، لتعريف الأوكرانيين بالتراث العربي، وهذا في حد ذاته قصة أخرى سأتناولها وباختصار شديد في مقالة مقبلة.

** مدير مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي، كييف - أوكرانيا

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات

 


خالد بن حمد الرواحي

صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟

الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.

وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.

في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.

في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.

في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟

مقالات مشابهة

  • ساعة السلطان عبد الحميد ومسبحة نادرة تثيران الإعجاب في أنقرة
  • تغيُر مواقف ترامب حول أوكرانيا يُثقل كاهل أوروبا
  • سلوت سعيد ببصمة «الشاب» في «ودية» ليفربول
  • 99 % نسبة إصلاح البنية الأساسية بطريق السلطان قابوس
  • المقصورات... إلياذات الشعر العماني
  • مروان بن تركي يفتتح "ملتقى الصداقة العماني الصيني 2025".. غدا
  • المرجعية الدينية صمام الأمان في الأزمات
  • الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
  • التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
  • جدول أعمال ملتقى الصداقة والتعاون العماني الصيني - الدورة الثالثة