مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دمشق – سانا
عقدت الهيئة العامة للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مساء اليوم اجتماعاً تم خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة بعد انقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
وأكدت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي استعداد الوزارة لدعم الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة لاستمراها في عملها وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية الإيرانية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
ونوهت كركوكي بالإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة السابق وتمنت أن يتابع مجلس الإدارة الجديد هذه الإنجازات وتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح رئيس الغرفة فهد درويش أنه بحسب النظام والقانون تأسست الغرفة عام 2018 وكانت المدة القانونية لمجلس الإدارة للغرفة خمس سنوات لكونها مدة تأسيس وبعد السنوات الخمس أصبحت هناك هيئة عامة ومن صلاحيتها إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة حسب النظام الداخلي للغرفة المشترك ما بين سورية وإيران، وإن الغرفة خلال الفترة السابقة عملت بكل جهدها للقيام بالمهمات الاقتصادية الموكلة لها لتقوية العلاقة الاقتصادية بين البلدين مشيراً إلى أنه كانت هناك عدة معوقات اقتصادية بين البلدين واستطعنا خلال الأعوام الماضية معالجة جزء من هذه المعوقات حيث تم تصفير الرسوم بدلاً من 4 بالمئة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتم إنشاء بنك إيراني في سورية والخط البري ساري المفعول كما تم إنشاء شركة تأمين مشتركة.
وأثنى درويش على جهود الحكومتين لاستجابتهما لمطالب الغرفة وكل الوزراء الذين عملوا على تذليل المعوقات لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين موضحاً أنه أصبحت هناك بنية تحتية جاهزة وبالتالي أصبحت للمجلس الجديد للغرفة خارطة طريق جيدة لاستمرار العلاقة الاقتصادية وتقويتها.
بدوره رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أثنى على الجهود التي بذلها المجلس القديم للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة والتي تميزت بالخدمات والتسهيلات التي قدمتها وأهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وتخلل الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة ضم كلاً من فهد درويش والدكتور محمد عمار دلول وفواز اسطه الحلبي وجورج مراد وعلي أبو راس وفراس بادي وأحمد بكداش وديب ديب ومياس يونس وأمل شاكر ثم عقد المجلس الجديد اجتماعاً تم خلاله توزيع المهام على الأعضاء الجدد.. فهد درويش رئيساً لمجلس الإدارة ومياس نائباً للرئيس وفواز أميناً للسر وفراس خازناً وأمل مسؤولة العلاقات العامة وباقي الأعضاء المنتخبين أعضاء مكتب الغرفة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الإدارة بین البلدین مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة