بروتوكول تعاون بين 3 وزارات لتنفيذ عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بـ" حياة كريمة"
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".
ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر.
وتستهدف الحضانات تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وترفيهية للأطفال وأسرهم، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي فنيًا على تلك المراكز، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال تشرف عليها فنيًا وزارة التربية والتعليم، وتقدم المناهج التعليمية، ويتم إسنادها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقوم بدوره في تشغيلها وإدارتها.
وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهود مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما يقوم به من إسناد للجمعيات التابعة له مع المحافظين من خلال وحدات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء في جميع محافظات مصر لاتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة نحو الترخيص بإدارة هذه الحضانات والفصول وتشغيلها والترخيص بالأنشطة الأخرى التي يقررها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حسب الحاجة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تم تدشينها منذ أيام، كما أنه يعد تجسيدًا للتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل وفق البروتوكول على تجهيز مبانى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بالتجهيزات القياسية الخاصة بالوزارة، وكذلك وزارة التربية والتعليم، وستقوم بإسناد تلك المراكز للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل استغلالها.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك إشراف دوري على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي داخل المباني، بالإضافة إلى إصدار كافة التراخيص التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استخدام واستغلال المراكز المسندة إليه والمنصوص عليها بهذا البروتوكول كحضانات، والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، وذلك فور إخطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ومن جانبه أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستلتزم بتحديد المواصفات الفنية لقاعات رياض الأطفال من حيث الموقع والبيئة الفيزيقية للقاعات والمساحة الخارجية وتوفر عناصر الأمن والسلامة، وكذلك إجراءات الصيانة المتبعة، فضلا عن الحصول وإصدار كافة التراخيص اللازمة التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استعمال واستغلال المراكز المسندة إليه كفصول رياض أطفال.
وأضاف عبداللطيف أنه سيتم توفير الإشراف التربوي من قبل توجيه رياض الأطفال بالمديريات التعليمية لضمان سير العملية التعليمية بذات المنهجية ونواتج التعلم المستهدفة شريطة أن تلتزم تلك القاعات بقواعد الالتحاق المتبعة في التربية والتعليم، وتطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وفق النظام التعليمي المتبع.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستلتزم بالمشاركة في التسويق المجتمعي لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل في القرى المستهدفة ونشر خدماتها في جميع منشآت الإدارة المحلية، فضلا عن الدعم والإشراف والتأكد من وصول وتشغيل المرافق بمراكز تنمية الأسرة والطفل مع الجهات المعنية بالمراكز المستهدفة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.
وأضافت عوض أنه سيتم الاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، ودعم القيادات التنفيذية لدور مراكز تنمية الأسرة والطفل وجهات المجتمع المدني المحلية على مستوى القرى والمركز والمحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم الدعم الفني من لجان التنمية المتكاملة بالوحدات المحلية والقروية لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل، كما سيتم الإشراف والدعم في تنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأسر الأطفال بمراكز تنمية الأسرة والطفل.
ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن التحالف سيقوم بإدارة ونشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة في الأغراض المخصصة لهذا البروتوكول وله الأحقية في عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإدارتها تحت مظلته، كما سيتم وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على جميع مقرات مراكز تنمية الأسرة والطفولة المسندة إليه من الوزارة مع الحفاظ على اسم مراكز تنمية الأسرة والطفولة على كل المقرات مع وضع شعار التحالف، بالإضافة إلى المؤسسة أو الجهة التي يسند إليها تشغيل كل مركز.
وأوضحت مكرم أنه يحق للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحقيق الاستدامة المالية للمراكز المسندة إليه، وذلك باستغلال المساحات المخصصة لتنمية الموارد للصرف على مصروفات التشغيل على الحضانات وفصول رياض الأطفال بالمباني، وما بداخلها من تجهيزات وأدوات خارج المواعيد المقررة للأيام الدراسية بالاستفادة من إقامة أنشطة ذات عائد مادي يكون لصالح التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أو غيره من الجهات التي يسند إليها التحالف الوطني على أن يكون ذلك خارج مواعيد اليوم الدراسي بالأيام الدراسية المقررة أسبوعيا وشهريا طبقا للخرطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب التشغيل الفعلي من التحالف الوطني ومؤسساته عقب الانتهاء من استلام المراكز وتجهيزها بالشكل المناسب وإعداد خطة وموارد التشغيل الملائمة، وذلك بالاستثناء من موعد بدء العام الدراسي المنصوص عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزيرة التنمية المحلية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير في إطار برنامج «ابن السبيل»
شهدت جامعة قناة السويس توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مصر الخير في إطار تنفيذ برنامج «ابن السبيل» لدعم الطلاب المغتربين بالجامعات المصرية من غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية، وذلك تأكيدًا لدور الجامعة في دعم التكافل الاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية عادلة لجميع طلابها.
جاء توقيع البروتوكول تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، الذي وقع البروتوكول ممثلًا عن الجامعة، فيما وقع عن مؤسسة مصر الخير العميد مدحت أحمد كمال مدير أول برنامج «ابن السبيل».
شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وبحضور رانيا عادل مسئول أول مشروع «ابن السبيل»، و إسلام الغمري القائم بأعمال المكتب بالإسماعيلية ومدن القناة، و محمد إبراهيم مسئول أول برنامج «ابن السبيل».
وأكد الدكتور ناصر مندور أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها غير القادرين ومساندتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية، موضحًا أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني في تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن هذا التعاون يعكس التزام جامعة قناة السويس بتوفير الدعم والرعاية لطلابها في مختلف الجوانب التعليمية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام الطلاب لضمان استقرارهم واستمرارهم في العملية التعليمية.
فيما أكدت الدكتورة مها الحفناوي أن وزارة التضامن الاجتماعي تثمن هذا التعاون البنّاء بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير، الذي يجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في خدمة أبنائنا الطلاب، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتدعم جهود الدولة في تمكين الشباب.
ومن جانبه، أشار العميد مدحت أحمد كمال إلى أن مؤسسة مصر الخير تسعى من خلال هذا البرنامج إلى دعم وتمكين الطلاب المغتربين غير القادرين، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة قناة السويس يأتي استكمالًا لرسالة المؤسسة في تقديم الدعم للطلاب المستحقين وتوفير سبل الاستقرار التعليمي لهم
ويأتي هذا التعاون تجسيدًا لالتزام جامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير برسالتهما الإنسانية في دعم التعليم كأحد محاور التنمية المستدامة، وتعزيزًا لجهود الجامعة في رعاية طلابها وتمكينهم من استكمال دراستهم في بيئة جامعية مستقرة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام مراسم التوقيع، وجّه الدكتور ناصر سعيد مندور خالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة مصر الخير على جهودها الوطنية في دعم التعليم وخدمة الطلاب غير القادرين، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس روح العطاء والمسؤولية المجتمعية التي تميز مؤسسات المجتمع المدني المصرية، وتدعم رؤية الدولة نحو بناء جيل متعلم وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.