النمسا: التعاون مع البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية له أهمية كبيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أن التعاون مع شركاء غرب البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب له أهمية مركزية بالنسبة للنمسا.
وأشار بيان الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن التدابير المتخذة لحماية الحدود الخارجية المشتركة أدت إلى زيادة أعداد المهاجرين العائدين على طول طرق الهجرة، وقبل كل شيء زيادة مكافحة مهربي البشر كما أدت إلى انخفاض كبير في الدخول غير القانوني عبر طريق غرب البلقان في الأشهر الأخيرة.
ولفت البيان إلى ضرورة زيادة تكثيف هذا التعاون وتوسيعه وينبغي أيضا مواصلة مكافحة الجريمة المنظمة باستمرار، مع إيلاء أهمية كبيرة لتسريع معالجة البيانات، وتبادل المعلومات في الوقت المناسب وتحسين التعاون مع السلطات المالية وسلطات إنفاذ القانون.
يشار إلى أنه تم الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس عملية برلين من خلال اجتماع وزراء داخلية دول غرب البلقان وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين مثل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة في برلين مؤخرًا.
يذكر أن اجتماع برلين ركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وظواهر الجريمة المنظمة الأخرى ومثلت النمسا نائبة رئيس قسم الهجرة والشؤون الدولية، فرانزيسكا كاندولف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الهجرة غير الشرعية غرب البلقان
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.