وزير المالية في جولة جديدة مع أكثر من 200مستثمر بكبرى المؤسسات والبنوك الاستثمارية بلندن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة، وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة في مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في أسواق المال حول العالم، شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة في يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.
وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من 3 ساعات مع 60 مستثمرًا في 3 لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية في سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها في مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، في اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون في توطين أهم الممارسات العالمية في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية، لتصبح أكثر تأثيرًا في مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، في إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه في مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة في السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا في دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون في مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية في تحقيق مسار اقتصادي وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هي اللغة التي ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي في مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات في إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل على خفض أعباء الدين للناتج المحلي برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي
حزب حماة الوطن: قرارات وزير المالية رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك وزير المالية المستثمرين الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وفد أمريكي رفيع يزور الصين بالتزامن مع جولة جديدة من المفاوضات التجارية
صراحة نيوز- ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى يضم رجال أعمال بارزين يزور الصين هذا الأسبوع، تزامنًا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية والاقتصادية بين بكين وواشنطن.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت في وقت سابق أن الوفدين الصيني والأمريكي سيعقدان اجتماعات ثنائية في السويد خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري، في محاولة لإحراز تقدم في الملفات التجارية العالقة بين البلدين.
ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل برنامج الزيارة أو هوية أعضاء الوفد الأمريكي، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ترجيحها مشاركة مسؤولين من شركة “بوينغ” ضمن الوفد، مشيرة إلى احتمال عقد لقاءات مع مسؤولين صينيين في إطار محاولة لاستئناف المحادثات التجارية.
وتنظم مجلس الأعمال الأمريكي الصيني هذه الزيارة، التي تُعد، بحسب الصحيفة، الأرفع مستوى منذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية على الواردات الصينية في أبريل، ما أدى إلى توتر كبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية