الحكومة توافق على قرار مصري ألماني لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز «مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية»، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور التنمية البشرية
قرار جمهوري بتجديد تعيين أسامة خروبة أمينا عاما لمجلس الوزراء
اقرأ أيضاًبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية الاتفاق المالي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
في لقاء مصري-ألماني بنيويورك.. دعوة لتعزيز الاستثمارات والاعتراف بالدولة الفلسطينية
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع فلوريان هان، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات المصرية - الألمانية المتميزة والتعاون والتنسيق المشترك فى القطاعات المختلفة، مؤكداً أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، مثمناً الدور الذى تلعبه الشركات الألمانية فى عملية التنمية الشاملة بمصر، داعيا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الألمانية في مختلف المجالات على ضوء الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصرى، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة وانتقال العمالة، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا.
وزير الخارجية يدعو لضغط دولي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة ودعم حل الدولتين
وعلى صعيد آخر، اطلع الوزير عبد العاطى المسئول الألماني على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لحقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع فى ظل ما يعانيه من أوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي، متناولا الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين، مؤكدا أن خلق أفق سياسى لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية يمثل ركيزة السلام والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
وأكد وزير الخارجية على مواصلة مصر دعمها للأشقاء الفلسطينيين للحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة