خبراء: دمج شقق الإيجار القديم المغلقة في السوق العقارية يحل مشكلة العرض والطلب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تُعد أزمة الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تفاقم الأزمة العقارية في مصر. مع وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة والخارجة عن الاستخدام، يبرز سؤال جوهري: «كيف يمكن تحرير هذه الوحدات وإعادتها إلى السوق لتعزيز الاستقرار العقاري وتوفير سكن ملائم للمواطنين؟»، وهو ما أجاب عنه عدد من الخبراء والبرلمانيين في حديثهم لـ«الوطن».
في البداية، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تحرير الشقق المغلقة يمثل خطوة جوهرية في حل أزمة الإيجار القديم.
وحول الحديث عن الإيجار القديم، أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة دمج هذه الشقق في السوق العقاري سيساهم في معالجة 80% من الأزمة، حيث يمكن أن تسهم هذه الخطوة في توفير المزيد من الوحدات السكنية وإعادة التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف «منصور» أن حل هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في القوانين يجب أن تكون عادلة لجميع الأطراف، وأن تحرير الشقق المغلقة لن يفيد فقط الملاك، بل سيعزز الاقتصاد ككل من خلال تحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات.
الشقق المغلقة تمثل عبئًا على السوق العقاريةوفي سياق متصل، أكد النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشقق المغلقة تمثل عبئًا كبيرًا على السوق العقارية، وأن فتح هذه الوحدات سيساهم في تنشيط السوق بشكل كبير، مؤكدًا أن إعادة طرح هذه الوحدات للإيجار أو البيع ستزيد من العرض مقابل الطلب، مما يساهم في استقرار أسعار الإيجارات ويعطي فرصة للمواطنين للحصول على سكن ملائم.
وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البرلمان يدرس مجموعة من التشريعات لتحفيز الملاك على استغلال الوحدات المغلقة، بما يشمل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيعهم على إعادة استخدام هذه العقارات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية للسوق العقاري وللاقتصاد بشكل عام.
في السياق، أكد اللواء رضا فرحات، الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية، أن بقاء الشقق مغلقة يهدد الثروة العقارية في البلاد، إذ تتعرض بعض العقارات لخطر الانهيار نتيجة عدم استغلالها لفترات طويلة.
وأكد الخبير في الإدارة المحلية والمحافظ السابق للإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» أن تحرير الشقق المغلقة يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية والحفاظ على الأصول العقارية من التلف.
وشدد «فرحات» على أهمية تكثيف الجهود لحصر الوحدات المغلقة وتقييم حالتها، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة هذه الوحدات إلى السوق سواء من خلال البيع أو الإيجار، بما يحقق الفائدة للملاك والمستأجرين ويساهم في معالجة أزمة الإيجار القديم. كما أشار إلى أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة مهددة بالسقوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الاقتصاد الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم السوق العقاری هذه الوحدات لـ الوطن
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام