مجلس الوزراء يقر القواعد الحاكمة لعمل الوكالات والبرامج الأممية والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الثورة نت../
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي.
واستهل المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وناقش المجلس المشروع المقدم من وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، بشأن القواعد الحاكمة لعمل الأمم المتحدة والوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية.
وأقر المجلس على ضوء المناقشة اعتماد القواعد التي تؤكد على أهمية احترام كافة الأطر الأممية والدولية العاملة في اليمن بالدستور اليمني واحترام قواعد السلوك وخصوصية المجتمع اليمني ذات الصلة بالعادات والتقاليد، ومراعاة أن يكون اعتماد المنظمات الداعمة للمساعدات وفقا لاحتياجات البلد الملحة بما يلبي أولوياته الطارئة إلى غير ذلك من الجوانب الحاكمة لعمل تلك الجهات.
ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، بإنشاء مديرية بكيل السواد بمحافظة عمران فصلا من مديرية حرف سفيان، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.
واشتمل المشروع على التقسيمات الإدارية للمديرية وتحديد موقع القف الواقع بمنطقة غول الفرس مركزا للمديرية وكذا حدودها الإدارية.
واستعرض المجلس المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزارة الداخلية بشأن التقرير الإحصائي التحليلي السنوي للحوادث غير الجنائية (المرورية) للعام 1445هـ.
حيث اشتمل التقرير على إجمالي الحوادث المرورية خلال العام الماضي وحجم الخسائر المادية والبشرية والأسباب الرئيسية لوقوع تلك الحوادث، فضلا عن التوصيات المقترحة من أجل الحد منها.
وأقر المجلس التوصيات المرفقة، وأكد على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة وخاصة النقل والأشغال العامة والداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والسلطة المحلية بأمانة العاصمة العمل على تنفيذ التوصيات واتخاذ التدابير الإضافية اللازمة للحد من هذه الحوادث.
واطلع المجلس على تقرير مدير مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشأن المشاريع المقدمة من قبل الوزارات عن أولويات عملها كل في إطار وظيفتها والمعدة وفقا لموجهات القيادة الثورية وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والبرنامج العام للحكومة.
وأكد المجلس على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية المطلوبة وسرعة البدء بتنفيذ الأولويات كل فيما يخصه.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، بخصوص ما قام به مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من انتهاك صارخ لسيادة اليمن بسماحهم لشركة “ستار لينك” بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة.
وأكد المجلس إدانته ورفضه القاطع لهذا العمل الذي أقدمت عليه حكومة الخونة من تواطؤ مستهجن بمنح هذه الشركة الأمريكية المعروف ارتباطها بالمخابرات الأمريكية حق الاستباحة المطلقة للسيادة اليمنية عبر البث المفتوح للإنترنت دون أي ضوابط أو معايير فنية وقانونية.. واعتبر نشاط هذه الشركة تهديدا محققا للأمن الوطني والأمن السيبراني لأبناء الشعب اليمني واستباحة لحقوق اليمن ومصالحه العليا ومصدر ضرر وتدمير للقيم والأخلاق.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة هذا الموضوع والتنسيق مع المكتب القانوني للدولة لمقاضاة الجهات المتورطة في هذه المؤامرة.. موجها باتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة للتصدي لهذا الاعتداء الصارخ والمدان على سيادة وأمن اليمن، ولفت إلى أن هذا الإجراء العدائي يمثل خطورة أمنية كبرى لا تقل عن جريمة اختراق الاتصالات في لبنان الشقيق وما نجم عنها من جرائم.
وأدان مجلس الوزراء العمل الإجرامي الغادر الذي قام به العدو الصهيوني المجرم ضد أبناء الشعب اللبناني الشقيق عن طريق تفجير أجهزة التواصل “البيجر” وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى والتي أدت إلى استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة الآلاف منهم .. مؤكدا أن هذه الجريمة الإسرائيلية انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتبارها شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تستلزم محاكمة دولة الكيان واتخاذ إجراءات عقابية بحق مجرميها وفي مقدمتهم مجرم الحرب رئيس وزراء الكيان.
وعبر المجلس عن تضامنه مع لبنان الشقيق وقيادة حرب الله في مواجهة هذه الجريمة النكراء.. مؤكدا وقوفه مع كل الخيارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية وحزب الله للرد على هذا الاعتداء والاختراق الإجرامي السافر الذي استهدف بصورة مباشرة قتل المواطنين، وعبر عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما أدان المجلس بأشد العبارات جرائم الحرب الجديدة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء غزة اليوم وفي الأيام الماضية.. مجددا التأكيد على مواصلة شعبنا اليمني وقواته المسلحة واجبهم الديني والأخوي والأخلاقي في نصرة مظلومية الأشقاء في غزة والضفة الغربية المحتلة بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة.
وأشاد بالعملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة يوم الأحد الماضي بالصاروخ الفرط صوتي الذي استهدف بدقة عالية هدفا حيويا في مدينة يافا الفلسطينية المحتلة “تل ابيب”.. معبرا عن الشكر والتقدير لكافة المواقف المؤيدة للعملية الصادرة سواء من أحرار الأمة أو غيرهم من الأحرار في العالم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجلس على
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟