ما حقيقة قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين بقنا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام عدد من الأشخاص بحمل عصى بصورة من شأنها ترويع المواطنين بمركز نقادة بمحافظة قنا.
وأكد المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم سبق نشره العام الماضى فى إطار مظاهر إحتفالات أهالى إحدى القرى بقنا بالمولد النبوى الشريف.
وأن إعادة الجماعة الإرهابية نشر فيديوهات قديمة وتحريفها يأتى فى إطار مخططاتها ومحاولاتها المستمرة لتضليل الرأى العام لإثارة البلبة بعد أن فقدت مصداقيتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية ترويع المواطنين المولد النبوي الشريف الجماعة الإرهابية تضليل الرأي العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في "خلية التجسس الإرهابية"
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 4 متهمين بـ "خلية التجسس الإرهابية" وهي القضية رقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 3 أغسطس المقبل للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.