نفط الدبيبة: ندرس طلب “نيجيريا” تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا عبر ليبيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكدت وزارة النفط والغاز في حكومة “الدبيبة” الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من تنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز المنتج من حقول نيجيريا لتصديره إلى أوروبا عبر ليبيا.
جاء ذلك خلال خلال الاجتماع التشاوري بين وزير النفط المكلف خليفة رجب عبدالصادق ووزير الدولة لشؤون الغاز بجمهورية نيجيريا إكبركيبي إكبو، على هامش اليوم الثالث من مؤتمر «غازتك 2024».
وحضر عبدالصادق اجتماعًا مع عدد من أعضاء هذه الغرفة يمثلون رؤساء تنفيذيين ومجالس إدارات شركات عالمية في مجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز والخدمات النفطية والمصرفية المختلفة.
الوسومنفط الدبيبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نفط الدبيبة
إقرأ أيضاً:
“تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
الوطن | متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا ” رالف طراف “اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.
جاء الاجتماع استنادًا إلى مخرجات لقاء لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في 20 يونيو 2025، وشكّل فرصة جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الدولية، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، من بينها: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجموعات العمل، واستعرضوا ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق عملية برلين عبر مؤتمري عام 2020 و2021، مؤكدين أهمية المرونة في تكييف أنشطة هذه المجموعات بما يتماشى مع التطورات على الأرض داخل ليبيا.
وفي كلمتها، شددت الممثلة الخاصة هانا تيتيه على أهمية الالتزام الجماعي من المجتمع الدولي في دعم المسار الليبي، قائلة:
“نظرًا للتداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا مشتركًا، وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون”