صيانة شبكة الطرق الخارجية الإسفلتية في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال الفترة المقبلة مشروعاً لصيانة شبكة الطرق الخارجية الإسفلتية في البر الرئيس، ويستهدف شمال وجنوب مدينة أبوظبي.
وطرحت البلدية مناقصتين لتنفيذ المشروع خلال المرحلة المقبلة، وتستهدف الشركات المرخصة والمصنفة المتخصصة في مجال مقاولات الطرق الرئيسة والشوارع والأعمال ذات الصلة.
وتسعى البلدية، من خلال المشاريع التي ستنفذ قريباً إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة، وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدماتها ومرافقها العامة.
وتندرج مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة.
وتعتمد البلدية في تنفيذها لمشاريع البنية التحتية معايير الاستدامة، حيث حقق قطاع البنية التحتية وأصول البلدية نجاحاً كبيراً في استخدام المطاط المعاد تدويره من مخلفات الإطارات في طبقة الرصف الإسفلتية، بحيث يُحسن مقاومة مكونات الطبقات الإسفلتية للطريق، وأيضاً مقاومة الطرق للشروخ، أو التصدع، وذلك بسبب زيادة خاصية المرونة في الطبقات الإسفلتية.
ومن النتائج المتحققة لاستخدام المطاط المعاد تدويره، زيادة العمر التشغيلي الافتراضي للطرق، تحسين مقاومة انزلاق إطارات المركبات، ومستوى تصريف مياه الأمطار من على الطرق، وبالتالي انخفاض نسبة الحوادث المرورية، وتخفيض مستوى الضوضاء الناتجة عن مرور المركبات على الطرق، والتقليل من تكاليف الصيانة التشغيلية للطرق بسبب تحسن أداء الطبقات الإسفلتية، وزيادة عمرها التشغيلي، وتحقيق قيمة بيئية مضافة من خلال إعادة استخدام مخلفات الإطارات مما يوفر في الموارد الطبيعية والمالية، ويقلل من التكلفة التشغيلية لتخزين تلك النفايات.
ومن الأساليب الأخرى التي تتبعها البلدية، استخدام حصى مخلفات الإسفلت في رصف الطرق، والذي يأتي في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز مواصفات البنية التحتية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يدعم مبادئ الاستدامة، حيث تسعى البلدية نحو تطوير وتحديث المواصفات والمعايير الفنية والتصميمية، ومعايير الصيانة والتشغيل لجميع أصول البنية التحتية على أسس ومبادئ الاستدامة من خلال إجراء مشاريع تجريبية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
ويضمن المشروع العديد من العوائد الإيجابية، ومنها تطوير وتحديث المواصفات والمعايير المرتبطة بالبنية التحتية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إعادة استخدام مخلفات الطرق بالشكل الأمثل، الحفاظ على الموارد الطبيعية، خفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة المحلية، وخفض تكلفة إنشاء الطرق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات بلدية أبوظبي صيانة الطرق البنیة التحتیة مدینة أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية