د. شيخة سالم الظاهري
يحتفل العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر من كلِّ عام بيوم الانبعاثات الصفرية، لتسليط الضوء على الممارسات والأساليب التي من شأنها أن تقلِّل الانبعاثات، وتحقِّق التوازن البيئي، وتخفِّف من آثار تغيُّر المناخ.
تشهد دولة الإمارات هذا اليوم، وهي تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الاستدامة البيئية، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي، مما أسهم في تصدُّرها العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة.


واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهَّدت باستثمار 50 مليار دولارٍ أخرى على مدى العقد المقبل.
حقَّقت إمارة أبوظبي، بفضل السياسات البيئية الرائدة التي وضعتها بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، إنجازاتٍ في مجال العمل المناخي، وتجلّى ذلك في الإعلان عن استراتيجية أبوظبي للتغيُّر المناخي التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التي عملت على إعدادها هيئة البيئة – أبوظبي ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيُّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز مساهمة الإمارة في دعم الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات، وضمان نمو اقتصادي مستدام، إضافةً إلى خفض الانبعاثات السنوية في الإمارة بنسبة 22% عن مستوى الانبعاثات الكلية في عام 2016، ما يُعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات.
وتقوم الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين: التخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، واحتجاز الكربون، واستخدامه وتخزينه.
ويتم تحقيق ذلك من خلال التنويع الاقتصادي وابتكار حلول منخفضة الكربون وتحديد الفرص المتاحة في هذا المجال وتقوم هيئة البيئة – أبوظبي حالياً بالتنسيق مع القطاعات الأكثر هشاشة لوضع خطط التكيف لها في حين أن الهيئة تقود تطوير خطة التكيف لقطاع البيئة والذي يهدف إلى تعزيز مرونة بيئة أبوظبي للتكيف مع التغير المناخي.
والثاني هو التكيف مع تغير المناخ، والذي سيتم تحقيقه من خلال تعزيز قدرة القطاعات الأربعة الأكثر هشاشة (الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة) على التكيف مع المخاطر المتوقعة لتغير المناخ. وتضم الاستراتيجية 77 مشروعاً يتم تنفيذها من قبل الهيئة والشركاء الاستراتيجيين لها.
في مجال الطاقة، تنفذ الإمارة العديد من المشاريع لزيادة نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة ومن الأمثلة المهمة محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية باستخدام تكنولوجيا لإنتاج الطاقة الشمسية، ومشروع براكة للطاقة النووية والتي تعد أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتمثل أكبر المشاريع لتقليل انبعاثات الكربون في المنطقة. 
وفي مجال التعاون مع القطاع الصناعي، فقد عملت الهيئة على إعداد برنامج خاص بالمصانع الخضراء ويهدف البرنامج إلى تكريم المؤسسات الصناعية التي تنفذ عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي. 
ويتم العمل أيضاً لإعداد دراسة لتحديد جدوى إنشاء مخطط لتداول الكربون في أبوظبي، ويهدف المشروع لدراسة إمكانية وضع سقف للانبعاثات الكربونية وتداول شهادات الخفض، وإعداد خريطة طريق للتنفيذ، والتأثير المحتمل.
تم إعداد مسودة استراتيجية المركبات الكهربائية منخفضة الانبعاثات في إمارة أبوظبي، والتي تهدف للحد من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قطاع النقل البري من خلال الترويج للمركبات منخفضة الانبعاثات وصفرية الانبعاثات، وتسهيل استخدامها.
سيؤدي تنفيذ الاستراتيجيات العملية إلى تسريع تبني المركبات الكهربائية منخفضة الانبعاثات والمركبات صفرية الانبعاثات مع التركيز بشكل خاص على فترة السنوات الخمس القادمة. 
ولمراقبة التقدم المحرز في مجال خفض الانبعاثات، تقوم الهيئة كل سنتين بإعداد تقرير لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، وذلك منذ العام 2012، حيث يعرض التقرير معلومات عن مصادر وكميات انبعاث وامتصاص الغازات الدفيئة في الإمارة بالإضافة إلى السيناريوهات المستقبلية لتلك الانبعاثات. هذا وقد سجل التقرير الأخير للجرد خفضاً بمقدار 10% في الانبعاثات في عام 2020 مقارنة بالعام 2016.
وتتميَّز إمارة أبوظبي بريادتها العالمية في مجال امتصاص ثاني أكسيد الكربون، من خلال خطتها لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، باعتبار أشجار القرم جزءٌ لا يتجزَّأ من استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي.
وأعلنت هيئة البيئة - أبوظبي استكمال زراعة 44 مليون شجرة قرم في إمارة أبوظبي، في إطار جهود الدولة لمكافحة التغيُّر المناخي منذ عام 2020، ونجحت الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وشركة أدنوك، في زراعة 23 مليون شجرة قرم على مساحة 9,200 هكتار، خلال عامي 2022 و2023.
وضمن الخطط المستقبلية سيتم تطوير برنامج خاص بالقياس والإبلاغ والتحقق لانبعاثات الغازات الدفيئة، ويهدف المشروع لتسهيل عملية الحصول على بيانات موثقة ودقيقة وإعداد التقارير اللازمة بهدف تزويد صانع القرار بالبيانات اللازمة. 
إنَّ الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتقليل الانبعاثات، تؤكِّد عمق نظرتها للمستقبل، وقدرتها على استشراف ما ينطوي عليه من تحديات خطيرة متعلقة بالتأثيرات السلبية للتغيُّرات المناخية.
أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي

أخبار ذات صلة مهرجان البدر ينظم «القيم النبوية في المحتوى الرقمي» دفع «عربون» مزرعة مرهونة عام الاستدامة تابع التغطية كاملة

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العمل المناخي الإمارات الاستدامة البيئية شيخة الظاهري هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي الاستدامة تغير المناخ التغير المناخي دولة الإمارات إمارة أبوظبی هیئة البیئة ملیون شجرة ر المناخی ر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة لسكرتير هيئة مصايد الأسماك: علينا حماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"ميجل برنال"، السكرتير التنفيذي للهيئة العامة لمصايد الأسماك في إقليم البحر المتوسط، وذلك على هامش الجلسة الوزارية المعنية بمصايد الأسماك والتنمية المستدامة في البحرين الأبيض والأسود، بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد في مدينة نيس الفرنسية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في التجارة الدولية، والحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني.

كما ناقشا أيضًا آليات التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع البحري في نحو 22 دولة عضوًا بـهيئة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وأكد الجانبان ، على استمرار التنسيق لضمان حصول الدول الأعضاء على حقوقها القانونية في حصص بعض أنواع الأسماك وتنظيم الصيد الجائر، فضلًا عن تبني نظم التحول الرقمي وزيادة التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ودول الإقليم.

ومن ناحيته أكد فاروق أهمية التركيز على الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتهيئة المناخ لرجال الأعمال والمستثمرين، خاصة في مجال إنتاج الأسماك البحرية التي تتطلب تقنيات حديثة ومتطورة، فضلًا عن دعوة رجال الأعمال إلى المشاركة في هذه المؤتمرات الدولية لتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا القطاع الهام.


وشدد وزير الزراعة على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر كـإحدى الدول الرائدة في تطوير قطاع الثروة السمكية في أفريقيا، وخاصة في مجال الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل الفاو والصناديق التمويلية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بمراكز التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الإقليم.


وفي نهاية اللقاء وجه "برنال" الدعوة لوزير الزراعة للمشاركة في المؤتمر المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، والذي يهدف إلى مراجعة الإعلان الوزاري لعام 2018 وتحديثه في ضوء التغيرات المناخية الراهنة والظروف الإقليمية الحالية، وذلك لتضمين رؤية مصر في هذا المجال الحيوي الهام.


وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والمهندس عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

طباعة شارك الزراعة وزير الزراعة مصايد الأسماك الأسماك حماية البيئة فاروق

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة أمام "طاقة النواب" في التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزارة الدفاع تعزّز استراتيجيتها نحو الحياد المناخي
  • وزير التسامح: الإمارات تواصل تعزيز ريادتها بالرعاية الصحية
  • هيئة البيئة تؤكد على متابعتها المستمرة للتطورات البيئية المرتبطة بالأحداث الإقليمية الجارية
  • بعد إعلان تطبيقها.. ما هي خيارات الدوام التي توفرها مبادرة صيف دبي المرن للموظفين؟
  • رئيس جهاز شؤون البيئة: يستعرض جهود مصر للحد من التلوث البلاستيكي
  • جهود قطاع الأمن العام خلال يوم
  • صندوق البيئة يطرح وظائف شاغرة بالرياض
  • «بلدية أبوظبي» تدعو شركات البناء للالتزام بأوقات العمل خلال الصيف
  • وزير الزراعة لسكرتير هيئة مصايد الأسماك: علينا حماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني