هيئة البيئة تؤكد على متابعتها المستمرة للتطورات البيئية المرتبطة بالأحداث الإقليمية الجارية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
العُمانية: أكدت هيئة البيئة على أن البيانات الحالية تشير إلى عدم وجود أي مستويات إشعاعية غير طبيعية أو ملوثات بيئية تؤثر على الأجواء في سلطنة عُمان، وأن الوضع البيئي مستقر وآمن حتى تاريخه، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
وأفادت الهيئة في بيان لها متابعة باهتمام بالغ التطورات الجارية في المنطقة والمتعلقة بالأحداث الراهنة، وذلك في إطار دورها الوطني في رصد ومتابعة أي تأثيرات بيئية محتملة، بما في ذلك التلوث الإشعاعي.
وذكرت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة على متابعة البيانات الصادرة من مراكز الرصد الإقليمية والدولية، إلى جانب تحليل قراءات منظومة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك لضمان الجاهزية والاستجابة لأي مستجدات ذات علاقة بالسلامة البيئية.
وتواصل هيئة البيئة جهودها الرقابية والفنية على مدار الساعة، انطلاقًا من مسؤوليتها في صون البيئة وضمان سلامة المجتمع والموارد الطبيعية في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"