برلماني روسي يتوقع بدء المفاوضات بين موسكو وكييف في العام المقبل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي أليكسي تشيبا، إنه من المحتمل أن تبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في العام المقبل.
وأضاف البرلماني - في تصريح أورده موقع (روسيا اليوم) اليوم السبت -: "من المستبعد أن تبدأ عملية المفاوضات قبل نهاية العام الجاري.
وأشار البرلماني الروسي إلى أنه كان من الممكن أن تنتهي المواجهة منذ فترة طويلة، لكن الدول الغربية منعت ذلك.
تجدر الإشارة إلى أنه - يوم أمس - قال زيلينسكي إن الصراع الأوكراني يجب أن ينتهي في عام 2024.. وفي يونيو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والغرب.
وحدد الرئيس بوتين شروط التسوية، بسحب القوات الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة، وأن تصبح أوكرانيا دولة محايدة وتبقى خارجة عن أي تكتل أو حلف وخالية من الأسلحة النووية، وأن تخضع لنزع السلاح.
وفي سبتمبر الجاري.. قال الرئيس بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي إنه إذا كان لدى أوكرانيا رغبة في التفاوض، فإن روسيا لم ترفضها، لكن مثل هذه المفاوضات ستجري على أساس الاتفاقيات المسجلة في إسطنبول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية بوتين روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تصدت بحزم لمحاولات تهجير الفلسطينيين بتوجيهات حاسمة من الرئيس السيسي
أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورًا محوريًا وتاريخيًا في إفشال مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لم تسمح على الإطلاق بتمرير أي سيناريو يمس الثوابت الوطنية والقومية.
وأوضح عبد العال، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة منذ اللحظة الأولى، حيث أعلن ثلاث لاءات لا تقبل التأويل: "لا للتهجير، لا للتوطين، لا لتصفية القضية الفلسطينية"، وهي الرسائل التي شكلت خطًا أحمر أمام كل القوى الدولية والإقليمية التي كانت تراهن على تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في فلسطين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء جسّد قمة المسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية أكدت أن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن سيناء أرض مصرية لا تقبل أن تكون بديلًا لأي جزء من الأرض الفلسطينية.
وأشار الصافي عبد العال، إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تحركت دبلوماسيًا بقوة على الصعيدين العربي والدولي، وأجرت اتصالات مكثفة مع قادة العالم، وشاركت في قمم إقليمية ودولية، لنقل الرفض المصري القاطع لمخططات التهجير، مؤكدة أن أي مساعدات تقدم لغزة هي إنسانية بحتة ولا ترتبط بأي مقابل سياسي.
وشدّد نائب الاسكندرية، على أن مصر لم تدافع فقط عن الفلسطينيين، بل عن استقرار المنطقة بالكامل، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات للقفز على هذا الحق أو فرض حلول بديلة تسقط حق العودة.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه. مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حصنًا عربيًا منيعًا، تدافع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي اعتبرتها دومًا قضية العرب المركزية، لافتًا إلى أن التاريخ سيُسجل للرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الدور الوطني العظيم الذي أنقذ الشعب الفلسطيني من نفق التهجير القسري وأعاد التوازن للمنطقة.