محافظ الجيزة يجتمع مع مستثمرى وعمد ومشايخ الواحات البحرية والباويطي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الإلتقاء بمجموعة من المستثمرين والعمد والمشايخ من أهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى وذلك للإستماع لمطالبهم وبحث مقترحاتهم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
واجتمع محافظ الجيزة بمجموعة من المستثمرين بمشروعات بنطاق المدينة بحث معهم معوقات الإستثمار بالمدينة وسبل تعزيز أليات العمل بنطاق الواحات، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون ورفع درجة التنسيق لتحقيق الإستفادة القصوى من إمكانات المدينة وتسهيل الفرص الإستثمارية أمام الراغبين فى إقامة المشروعات لخدمة المواطنين.
وناقش المحافظ مع المستثمرين بمدينة الواحات عدد من المقترحات لحل مشكلة الكهرباء بالمناطق النائية بقرية الحيز حيث توصل الحضور إلى بحث إمكانية تكوين كيان او جمعية تضم المستثمرين لتوحيد الجهود فى حال مواجهة أية تحديات مستقبلية.
كما ناقش المحافظ سبل تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى للإستثمار وترخيص الأنشطة الصناعية والتجارية.
كما إلتقى النجار بعمد ومشايخ القرى لبحث تحسين الخدمات ودعم مشروعات التنمية الموجهة لهم، وكانت على رأس الموضوعات التى عرضها الحضور على المحافظ ( التقنين ) حيث زف المحافظ للحضور عن إنفراجة قريبة فى ذلك الصدد من شأنها حفظ حقوق الدولة وتسهيل إجراءات التقنين.
كما عرض الحضور المشكلات المتعلقة بتأخر الإنتهاء من عدد من المشروعات الخاصة بالكهرباء والصرف الصحى والتى أكد المحافظ على عزم المحافظة وضع حلول جذرية لها بالتعاون مع جهات الإختصاص والوزارات المعنية.
كما بحث المحافظ مع الحضور عدد من المقترحات لتوفير العدد الكافى من الأطباء لمستشفى الواحات البحرية وتسهيل تسكين الحالات التى يتم تحويلها لمستشفيات محافظة الجيزة.
كما أكد المحافظ للحضور على عزم المحافظة التوسع فى توفير وحدات الإسكان بالصورة التى تلائم الطبيعة المجتمعية بالواحات، والعمل على توفير تمركز أمنى لرفع كفاءة الخدمات المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حضر اللقاءات السادة إبراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نائبى المحافظ و عمرو القطامى ومحمد سلطان أعضاء مجلس النواب وصبري شاكر رئيس مركز الواحات وعدداً من المستثمرين والعمد والمشايخ بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الواحات البحریة
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث