بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة بعددٍ من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد رئيس الوزراء، أن جولة اليوم تستهدف عدة مصانع في قطاع الأدوية، وذلك في إطار اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، لكونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.

واستهل رئيس الوزراء جولته اليوم بزيارة مصنع "أكديما انترناشيونال" التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، حيث قام بتفقد خطوط الانتاج بالمصنع، والمعامل، ومناطق التغليف والتعبئة، مصحوباً بشرح من الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والدكتور فتحي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما انترناشوينال" العضو المنتدب التنفيذي.

وخلال الجولة ثمن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدور المهم الذي تقوم به شركة "أكديما" بمختلف فروعها، في توطين كل ما يتربط بصناعة الدواء، مع أداء دور مجتمعي بارز في مساندة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ودعم مجالات البحث العلمي سعياً لتطوير هذه الصناعة بما يخدم أهداف تلبية متطلبات الرعاية الصحية.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي عرضاً حول نشاط مصنع شركة "أكديما انترناشيونال"، حيث أوضح الدكتور فتحي إبراهيم أن الشركة تأسست عام 2002 لتصنيع واستيراد المنتجات الدوائية، ثم قامت بإنشاء هذا المصنع، ويمثل مصنعين منفصلين، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، الأول لإنتاج الايروسول وبدأ الانتاج عام 2015، ويعد المصنع الوحيد بمصر الذي ينتج الايروسولات الطبية المضغوطة وغير المضغوطة، المستخدمة في علاج الحروق والجروح، والثاني يختص بانتاج الهرمونات، المرتبطة بعلاج العقم ومشاكل الحمل والولادة، وامراض الغدة، وبدأ الانتاج عام 2017، وهو المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط المتخصص حالياً في انتاج الهرمونات بكافة أنواعها ماعدا الأنسولين، ونجح مصنع "أكديما انترناشيونال" في تغطية جانب كبير من الاحتياجات المحلية، ثم تمكن عام 2023 من تغطية احتياجات عدة أسواق إقليمية من تلك المنتجات، وتوسيع قدراتها التصديرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن مصنع "أكديما انترناشيونال" ينتج نحو 110 منتجات متنوعة لـ 26 مجموعة دوائية، ويقوم سنوياً بإنتاج 60 مليون شريط فيما يتعلق بالأقراص، و نحو 120 مليون أمبول وفيال فيما يخص مستحضرات الحُقن، بحجم مبيعات سنوي يصل إلى نحو 700 مليون جنيه، حيث يضم المصنع 5 خطوط انتاج، ويقوم بالتصدير لنحو 23 دولة، بحجم مبيعات للخارج بلغ 150 مليون جنيه، ويعمل به نحو 510 اشخاص.

ولفت إلى أن المصنع مزود بمحطة للمياه النقية، وأنظمة تعقيم وتكييف متطورة، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، مؤكداً ان المصنع يساهم بشكل كبير في توطين العديد من المنتجات ذات الصلة بصناعة الدواء، ومن أهمها الكبسولة الهرمونية التي يتم وضعها في الجسم من خلال الزراعة، ويتم استيرادها حالياً من احدى الشركات الالمانية المتخصصة.

وتم أيضاً استعراض الدور المجتمعي لشركة "أكديما"، والإشارة إلى أنها شاركت في الدعم الخارجي ضمن عمليات الإغاثة للدول الشقيقة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إلى جانب الدعم المجتمعي بالمشاركة في توفير الأدوية للمبادرات الرئاسية المرتبطة بمجال الصحة، وكذا المشاركة في القوافل الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية التي تقدم الخدمات الطبية، وكذا المشاركة في تخفيض التكلفة العلاجية للحالات المستحقة، بالإضافة الى الدعم العلمي المتمثل في جائزة "أكديما" لافضل بحث علمي في مجال العلوم الصيدلانية التطبيقية، ودعم الشركة لعدد من الوزارات والجهات المعنية بالصحة والبحث العلمي مثل صندوق تحيا مصر، ووزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الأزهر.

من جانبها أضافت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، خلال الجولة، أن الشركة تعمل على توطين كل ما يرتبط بصناعة الدواء، مع خفض التكلفة الانتاجية، لتصل لنحو 50% من قيمة المستورد، بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد والتوسع في التصدير، فضلاً عن توفير المنتج للمريض بصورة أسرع وتكلفة مناسبة، مضيفة أنه تم العمل على توطين منتجات دوائية كان بها عجز لحالات مرضية أهمها أدوية المناعة، وتم الوصول لتوطين 110 مستحضرات حالياً، وتستهدف خطة التوطين الخاصة بالشركة إضافة مستحضرات أخرى في القريب العاجل.

كما استمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول دور الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، التي يتبعها مصنع "أكديما انترناشيونال"، حيث أشارت الدكتورة ألفت غراب، إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1976 كشركة مساهمة عربية، بمساهمة 13 دولة عربية، ثم توسعت وتطورت استثمارات الشركة حيث أصبحت تساهم الآن في 17 شركة تخدم جميع الأنشطة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية والصناعات المرتبطة بها، من عبوات وتغليف وأبحاث وغيرها، حيث تقوم 10 شركات بانتاج المستحضرات الطبية وهناك 3 شركات تقوم بانتاج مستلزمات الصناعة لجميع شركات إنتاج الأدوية، البالغ عددها 150 شركة، حيث تقوم بإنتاج زجاجات الدواء والكبسول الجيلاتيني ومواد التعبئة والتغليف، مما يخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المستلزمات بما قيمته نحو 35 مليون دولار سنوياً.

كما استعرضت الدكتورة ألفت غراب نشاط الشركات التابعة لشركة "أكديما" خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة الانتاج لتلك الشركات التابعة والشقيقة، نحو 16 مليار جنيه، بواقع مليار عبوة لـ 36 مجموعة دوائية، وأكثر من 1250 مستحضرا مسجلا، كما جار تسجيل أكثر من 150 مستحضرا من الأدوية الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، وتمثل مبيعات الشركات نحو 20% من حجم الاستهلاك الدوائي المحلي، كما يتم التصدير لـ 80 دولة في أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، ويبلغ عدد العاملين بالشركات 14 ألف عامل.

وعرضت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، دور الشركة في سوق الدواء المصري، والذي يتمثل في توفير الأدوية الهامة بالسوق المصرية من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد، وتوفير نواقص الأدوية بانتاج الأدوية المثيلة محلياً، والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، مع توطين صناعة 85 مستحضراً، وزيادة حجم الصارات، حيث بلغت قيمة عوائد التصدير نحو 100 مليون دولار سنوياً.

كما لفتت الدكتورة ألفت غراب إلى أن قيمة استثمارات "أكديما" في الصناعات الدوائية بلغت 4، 3 مليار جنيه في نهاية عام 2023، وتم الانتهاء من عدة مشروعات خلال عام 2023، منها: مشروع مصنع إنتاج أدوية علاج الأورام، ومشروع إنتاج المحاليل العلاجية والمياه المقطرة والمذيبات، ومشروع إنتاج الإنسولين وكربول الإنسولين، ومشروع إنتاج قطرات العيون أحادية الجرعة، كما أن هناك عدة مشروعات للشركة قيد التنفيذ خلال عام 2024، وأهمها مشروع إنتاج مستحضرات البيوسيميلار والبيولوجيكال والأدوية الحيوية بشركة بيكو، والتعاقد مع شركات عالمية لتوطين بعض المستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية بشركة المهن الطبية، إلى جانب التعاقد والاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة في انتاج خامة ومنتجات الأنسولين بشركة المهن الطبية، مع مشروع إنشاء مصنع جديد لخط انتاج اللاصق الحراري بشركة فليكسيباك، وإنشاء شركة لتصنيع الخامات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتاً إلى أن "أكديما" تعمل على فتح أسواق جديدة في أسيا وأفريقيا للتوسع في تصنيع وتوزيع الأدوية المصرية.

وتم أيضاً استعراض الدور المجتمعي لشركة "أكديما"، والإشارة إلى أنها شاركت في الدعم الخارجي ضمن عمليات الإغاثة للدول الشقيقة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إلى جانب الدعم المجتمعي بالمشاركة في توفير الأدوية للمبادرات الرئاسية المرتبطة بمجال الصحة، وكذا المشاركة في القوافل الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية التي تقدم الخدمات الطبية، وكذا المشاركة في تخفيض التكلفة العلاجية للحالات المستحقة، بالإضافة الى الدعم العلمي المتمثل في جائزة "أكديما" لافضل بحث علمي في مجال العلوم الصيدلانية التطبيقية، ودعم الشركة لعدد من الوزارات والجهات المعنية بالصحة والبحث العلمي مثل صندوق تحيا مصر، ووزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الأزهر.

اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد ينعي والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

«مدبولي» يلتقي وزير المالية السعودي.. ويؤكد تطلع مصر لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية

جولة تفقدية لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي لقسم P4 بمشروع CBD بالعاصمة الإدارية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصحة والسكان رئیس مجلس إدارة الشرکة رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان والبحث العلمی رئیس الوزراء فی توفیر عام 2023 إلى أن

إقرأ أيضاً:

إزالة على نفقة المخالف.. إلزام مشغلي المركبات الذاتية بسحب المنتجات المخالفة

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع ”اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة“، في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى ضبط هذا القطاع التقني المتسارع، وتحقيق أقصى معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق، وذلك ضمن جهود المملكة لمواكبة التحول الرقمي وتبني أحدث ما توصلت إليه تقنيات النقل الذكي.
المتطلبات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة
أخبار متعلقة الأرصاد لـ "اليوم": الصيف يستمر 93 يومًا والحرارة تلامس 50 مئويةصور| ملاحقة مخالفات تجارية في جدة التاريخية وتشديد على الالتزام بالأنظمةوتهدف اللائحة الجديدة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات ذاتية القيادة، وضبط إجراءات تقويم المطابقة التي يجب أن يلتزم بها المصنعون والموردون والمشغلون الاقتصاديون، لضمان سلامة المنتج المطروح في الأسواق السعودية، سواء كان محلي الصنع أو مستوردًا.
تُطبق أحكام اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية بالكامل «Automated Driving System - ADS» للمستويين «L4 وL5» وفقًا لتصنيفات جمعية مهندسي السيارات «SAE»، وذلك على فئات المركبات المخصصة لنقل الركاب «M» أو البضائع «N».
وتشمل اللائحة: المركبات ذاتية القيادة بالكامل ذات الوضع المزدوج، المخصصة لنقل الركاب أو البضائع، والمركبات المبرمجة للعمل بين نقطتين محددتين «Hub-to-Hub» وفق مسارات ثابتة، والمركبات ذاتية القيادة لأنظمة الاصطفاف التلقائي، المعتمدة على بنية تحتية خارجية للمرافق مثل الحساسات أو علامات تحديد المواقع.
مطابقة متطلبات اللائحة
ألزمت اللائحة جميع المشغلين الاقتصاديين بعدم عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقًا لكافة متطلبات اللائحة، مع وجوب التعاون مع الجهات المختصة وتقديم المعلومات اللازمة لإثبات المطابقة. كما توجب على المشغل اتخاذ الإجراءات التصحيحية فور العلم بعدم مطابقة المنتج أو احتمالية تشكيله خطراً، سواء عبر استدعائه أو سحبه من السوق.
وشددت اللائحة على ضمان سلامة ظروف التخزين والنقل، وحظرت عرض منتجات بمعلومات مضللة أو مخالفة للآداب العامة. كما أوجبت على المشغلين تحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، وتوفير الوثائق والبيانات الفنية لإثبات مطابقة المنتجات.
تتحمل الشركات المصنّعة مسؤولية مباشرة عن التصميم والتصنيع وفقًا لمتطلبات اللائحة، ويجب عليها تنفيذ تقويم مطابقة يتضمن إصدار إقرار رسمي بالمطابقة والاحتفاظ به لمدة عشر سنوات من تاريخ الطرح في السوق.
وتلزم اللائحة الصانع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بتغييرات التصميم أو ظهور مؤشرات لمخالفة المواصفات. كما ينبغي أن توضع علامات تعريف واضحة على المنتج «رقم طراز، دفعة، تسلسل... إلخ»، وتوفير تعليمات الاستخدام وإرشادات السلامة باللغة العربية.
وإذا تبين وجود خطر من منتج معين، يتوجب على الصانع إخطار الجهات المختصة على الفور، مع توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة. وتمنح اللائحة الصانع حق تفويض ممثل معتمد داخل المملكة يتصرف نيابة عنه، مع تحديد مهامه بدقة وعدم نقل مسؤولية المطابقة إليه.
تقويم المطابقة
تفرض اللائحة على المستورد التأكد من قيام الصانع بجميع خطوات تقويم المطابقة، بما يشمل الوثائق والشهادات اللازمة. ويجب على المستورد إصدار إقرار المطابقة الخاص به، وتفادي عرض أي منتج مشكوك في مطابقته.سلامة التخزين والنقل
ويلتزم المستورد بوضع اسمه وعنوانه على المنتج أو عبواته، والتأكد من سلامة التخزين والنقل، وإجراء اختبارات على المنتجات عند الحاجة، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمدة عشر سنوات، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
يخضع الموزع لرقابة مماثلة، إذ توجب عليه اللائحة التأكد من مطابقة المنتج قبل عرضه في السوق، وعدم تداوله في حال وجود مؤشرات على الخطر أو عدم المطابقة. كما يُلزم الموزع بالمحافظة على ظروف تخزين ونقل سليمة، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة حال طلب الوثائق أو تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
في حالات معينة، يُعامل المستورد أو الموزّع معاملة الصانع، وتُحمّل عليهما كامل المسؤولية النظامية. تشمل هذه الحالات وضع المنتج في السوق باسمهما التجاري، أو إجراء تعديلات على المنتج تؤثر في مطابقته للائحة.
تشترط اللائحة على المنتجين استخدام وحدات القياس الدولية «SI Units» أثناء التصميم والتصنيع، وضمان تلبية المتطلبات الأساسية للسلامة ومتطلبات الأداء، إضافة إلى الالتزام بالاستثناءات التنظيمية الواردة في الملحقات الفنية المصاحبة.
وتُحظر صناعة أو استيراد أو عرض المنتجات غير المطابقة لأي من البنود المنصوص عليها، كما يُمنع الإعلان عنها، ويمنع كذلك إعاقة عمل المفتشين المختصين.
تقييم المحاطر
تشدد اللائحة على أهمية التقييم المنهجي للمخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات، وتوثيق نتائج التقييم ضمن ملف فني محدث، يشمل أي تعديلات تطرأ على المنتج. ويتعين على المشغل الاقتصادي الامتثال لأي تحديثات تطرأ على المتطلبات الأساسية خلال الفترات الانتقالية التي تحددها الهيئة.
وتحتفظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بحق مراقبة السوق وضبط المنتجات غير المطابقة، وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين، والتي قد تشمل غرامات، واستدعاءات إلزامية، وإزالة المنتجات المخالفة، مع تحميل المشغل كافة التكاليف المترتبة على تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
أكدت اللائحة على أن مخالفة أي من أحكامها يُعد انتهاكًا يعاقب عليه وفقًا لنظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية. ويشمل ذلك عرض منتجات غير مستوفية للمتطلبات، أو عدم توفير البيانات التحذيرية، أو عرقلة أعمال الجهات الرقابية.
كما تُحمّل اللائحة المشغّل الاقتصادي المخالف جميع التكاليف الخاصة بإزالة المخالفة، وتمنح الجهات المختصة صلاحيات كاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو السوق من المنتجات الخطرة أو غير المطابقة.
يُعد إصدار هذه اللائحة نقلة نوعية في إطار تنظيم قطاع المركبات ذاتية القيادة بالمملكة، خاصة مع التوجه الوطني نحو تبني أحدث تقنيات النقل الذكي ضمن ”رؤية السعودية 2030“، وما تتضمنه من مستهدفات بيئية وتقنية واقتصادية.

مقالات مشابهة

  • إزالة على نفقة المخالف.. إلزام مشغلي المركبات الذاتية بسحب المنتجات المخالفة
  • مستثمرو العاشر تشارك في معرض “tenth hubt” لتوفير المنتجات بأقل 20 % من أسعار السوق
  • لتأمين احتياجات الدولة .. رئيس الوزراء يتفقد سفينة التغييز بمنطقة السخنة
  • عُهدة رئيس الوزراء
  • محافظ أسيوط يتفقد مشروعات النباتات الطبية والعطرية بأبنوب.. دعم حكومي لتنمية الصعيد
  • 22 وزارة: كامل إدريس يفصل هيكل حكومة الأمل المدنية ويحدد المهام
  • رئيس الوزراء: نحرص على توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية
  • انخفاض سعر الذهب في السوق المحلية
  • التمثيل التجاري يستعرض إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السوق الزامبي لدعم الصادرات الدوائية لأفريقيا