رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس أولويات عمل اللجنة..والرئيس الداعم الأول
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة عقدت عدد من جلسات الحوار المجتمعي ، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق ، ذلك بحضور كافة الخبراء المتخصصين واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل .
وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن اللجنة انتهت من مناقشه جميع تعديلات مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع ، كما تم مناقشه التعديلات علي المواد المتعلقة بالاستثمار ،وكذلك مركز التحكيم الرياضي خاصه بعد حكم المحكمة الدستورية والذي أشار الي عوار المواد الخاصه بمركز التحكيم في القانون الحالي كذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي .
واضاف أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع الي جميع المختصين للوصول الي افضل صياغه لمواد القانون بما يساعد علي تطوير المنظومة الرياضيه للوصول بالرياضه والرياضيين المصريين الي المكانة التي تليق بالدوله المصريه .
وأشاد رئيس لجنة الشباب بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحكومة بسرعة عرض قانون الرياضة علي البرلمان ، مؤكدا أن اللجنة ستضع القانون علي رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل ، نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية .
كما ثمن رئيس لجنة الشباب ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية. مشيرا إلي أن اللجنه عقدت مجموعه من الاجتماعات في إطار الرقابه البرلمانيه السابقه مع جميع الاتحادات المشاركه في أوليمبياد باريس وبحضور وزير الشباب والرياضه ورئيس اللجنه الأولمبية قبل بدء الأولمبياد بسنه كامله لمعرفة المستهدف لكل اتحاد واحتياجات الاتحادات الماليه والفنية لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزاره الشباب
واكد النائب محمود حسين ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق ، ويحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم للرياضيين المصريين ، وذلك من أجل. رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي البرلمان مجلس النواب رئیس لجنة الشباب
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام