الأردن والجزائر يحذران من تبعات استمرار إسرائيل في تصعيدها ضد لبنان
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الأردن والجزائر من تبعات استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، أمس السبت، أكدت الحرص المشترك على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وركزت على الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد الخطير ضد الضفة الغربية المحتلة ولبنان.
وأكد الوزيران، خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين، الحرص على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات وفي قطاعات واعدة ذات انعكاس إيجابي واضح تخدم مصالح البلدين.
وشدد الوزيران -في بيان لوزارة الخارجية الأردنية- أن وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية الذي يسبب يمثلان الخطوة الأولى في جهود حماية المنطقة من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة.
ونوه الجانبان إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وعلى الضفة الغربية ولبنان واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الصفدي وعطاف -الذي تمثل بلاده المجموعة العربية في مجلس الأمن- ضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته في مواجهة إسرائيل وخروقاتها للقانون الدولي وتهديدها الأمن والسلم في المنطقة.
وحذر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في تصعيدها ضد لبنان، وأدانا استهداف المدنيين وعمليات القتل العشوائي للمدنيين. وأكدا وقوف الأردن والجزائر إلى جانب لبنان وأمنه واستقرار وسلامة مواطنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن الجزائر لبنان التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين خطط إسرائيل لفرض السيطرة على غزة
دان مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، القرارات والخطط الإسرائيلية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.
وعبر المجلس في قرار صادر عن الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته "لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس".
وأكد أن تلك الجرائم "تشكل خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".
وجدد المجلس دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
كما جدد الدعوة "لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة".
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا.
كما دانت الجامعة العربية "استخدام إسرائيل للتجويع، كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعا، نصفهم من الأطفال"، فضلا عن "مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك".
وأشار إلى "ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
ودعا المجلس "العضوين العربيين في مجلس الأمن ( الجزائر والصومال ) والمجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال".
كما طالب جميع الدول بتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها.
وطالب المجلس "المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك".
ونوه إلى "ضرورة مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".
كما أكد "أهمية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و 2712 و 2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الأمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".
ونبه الى ضرورة تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة اعمار قطاع غزة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%