“مواصلات الشارقة” تعلن تشغيل المرحلة الأولى من رحلات حافلاتها الكهربائية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بدء تشغيل المرحلة الأولى من رحلات الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، من خلال تدشين عدد من خطوط الرحلات، متضمنة 3 وجهات بين المدن.
يأتي ذلك في إطار تعزيز خدمات النقل الجماعي، التي يقدمها أسطول حافلات الركاب التابع للهيئة في خطوة تمهيدية نحو التحول التدريجي للاعتماد على ناقلات جماعية تلبي تطلعات الهيئة وفق خطط الاستدامة البيئية، تماشيا مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأعلن المهندس يوسف خميس العثمني رئيس الهيئة، أن المرحلة الأولى، التي اعتمدتها الهيئة لتشغيل الحافلات الكهربائية، والبالغ عددها 10 حافلات، يعتمد نظام تشغيلها على 3 وجهات، تتضمن كل من إمارتي دبي وعجمان، ومدينة الحمرية.
ويأتي اختيار الوجهات الثلاث بناء على دراسات وإحصاءات، نفذتها الإدارات المعنية بالتعاون مع إدارة النقل بين المدن، وذلك بالاعتماد على عدة معايير أبرزها الوجهات الأكثر طلبا، وتشهد أعلى كثافة في أعداد الركاب.
وأكد سعي الهيئة لتطبيق أعلى معايير الجودة، في تنفيذ استراتيجيتها الداعمة للبيئة، بتبني خطط شمولية لتحقيق مستهدفات النقل الأخضر، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية.
ويأتي ذلك من خلال العمل على استحداث آليات عمل موائمة للمبادرات المستدامة، وتدشين آليات نقل صديقة للبيئة في مراحل متلاحقة مواكبةً للتوجهات الحكومية الرامية إلى إيجاد بيئة نقل آمنة ومستدامة.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أعلنت في وقت سابق عن التعاقد لشراء 10 حافلات كهربائية، كمرحلة أولى بعد تجربة حافلتين لتثبتا كفاءتهما.
وستشهد المرحلة المقبلة زيادة أعداد الحافلات الكهربائية العاملة في الإمارة، تماشيا مع توجهات الدولة وحكومة الشارقة في خفض معدلات البصمة الكربونية، بالاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل وسائل النقل الجماعي.
وتتميز الحافلات الجديدة بمواصفات سلامة عالمية، وهي حاصلة على شهادة السلامة الأوروبية، وتعمل بنظام تبريد البطاريات بما يتناسب مع الأجواء المناخية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري