عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة إلى 48% في العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار النافذة الأولى لتحقيق المعادلة الاقتصادية الصعبة من أجل التعافي من الأزمات المتلاحقة منذ بداية أزمة كورونا وحتى مع التداعيات السياسية الأخيرة على المنطقة، مشيرا إلى أنه برغم هذه التحديات تمضي مصر وفق خطة زمنية محددة لاستعادة السيطرة على معدلات التضخم ومواجهة العجز المالي، مع الاستمرار في التوسع بالحماية الاجتماعية، إذ حققت مصر أرقاما مهمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ما ساهم في وصول الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2022/2023 إلى 436.
وأضاف «العسال»، أن الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة إلى نحو 48% في العام المالي 2024/2025، وهو ما يكشف عن جديتها في التعافي من الأزمة وفق منهج منظم يؤتي بثماره في وقت قصير، وذلك في ضوء ما نشهده من حجم تطوير في قطاع الصناعة، الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا ضرورة أن تواصل الحكومة خطواتها بشأن تذليل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين، مع التوسع في حجم الحصول على الرخصة الذهبية التي حققت طفرة صناعية كبرى، وتسهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية التي تستوعب طاقة عمالية كبرى، تحقق نمو في حجم الصادرات المصرية التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة لتحقيق توازن في سعر الصرف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في استعادة استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة دولارية، وهو ما تعكف الحكومة على تحقيقه، خاصة أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، كما ارتفع هذا الصافي إلى نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2024/2023 مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
حوافز لدعم بيئة الاستثماروأوضح أن الأرقام تؤكد أهمية منظومة الحوافز التي أطلقتها الدولة لدعم بيئة الاستثمار، ما ساهم في إبرام مشروع رأس الحكمة الذي حقق تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدولة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين من خلال منظومة الحوافز المتكاملة التي أعلنت عنها، وتتعلق بحوافز ضريبية ومالية ترفع درجة الأمان من المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء عملية دوران رأس المال، واعتمدت وزارة المالية بعض التيسيرات كتبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، بجانب الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، مع إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاستثمارات الأجنبية الاحتياطي النقدي الاستثمار الاستثمارات الخاصة ملیار دولار خلال العام المالی
إقرأ أيضاً:
فيتش: التحول الرقمي في مصر يكتسب زخمًا بفضل الاستثمارات الحكومية والمشاريع الضخمة
تتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز، أن تتضاعف قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر ثلاث مرات تقريبًا، من 3 مليار و500 مليون دولار إلى 9 مليار و200 مليون دولار بين عامي 2025 و2031، وعزت ذلك جزئيًا إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية والاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتية الرقمية.
وقالت «بي إم آي»، إن قطاعات البرمجيات والخدمات ستقود التوسع في سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر، نظرًا لانخفاض معدلات انتشارها الحالية ومكانة البلاد كسوق ناشئة.
وأشارت مؤسسة «فيتش»، إلى أن مشاريع التطوير الضخمة، مثل رأس الحكمة وجنوب البحر المتوسط والعاصمة الإدارية الجديدة، ستؤدي إلى زيادة الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات والبنية التحتية الذكية، مما سيعود بالنفع بشكل خاص على قطاعي البرمجيات والخدمات.
ويشير هذا التحول الكبير في أنماط الاستيراد - مع انخفاض واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية وارتفاع الطلب على الشاشات المتطورة - إلى تطور السوق نحو الحلول السحابية والتقنيات المتخصصة لدعم مشاريع المدن الذكية الطموحة في مصر.
وتري «فيتش»، أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر سيشهد فترة نمو قوي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق، وارتفاع الواردات، والاستثمارات الضخمة في مشاريع رئيسية، في وقت انحسرت فيه الضغوط الاقتصادية الحادة.
فيتش: هبوط التضخم في مصر يمنح البنك المركزي مجالًا واسعًا لخفض أسعار الفائدةوأضافت «فيتش»، من المتوقع أن يتراجع التضخم في مصر، والذي ارتفع بشدة بين عامي 2022 و2024 نتيجة انخفاض قيمة العملة وتحديات العرض، بشكل ملحوظ ابتداءً من عام 2025.
تابعت: «سيتيح تباطؤ التضخم، الذي نتوقع أن يبلغ متوسطة 15.3% في عام 2025، منخفضًا من 28.3% في عام 2024، إلى جانب الحاجة إلى خفض سعر الفائدة الحقيقي لدعم الاقتصاد، مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة».
فيتش: نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% سنويًا بين عامي 2025 و2029ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% سنويًا بين عامي 2025 و2029، مما يدعم توسع سوق تكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الثقة الاقتصادية العامة وزيادة الواردات.
وأفادت في تقرير بعنوان «التحول الرقمي في مصر يكتسب زخمًا بفضل الاستثمارات الحكومية والمشاريع الضخمة»، أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تعزيز التحول الرقمي من خلال استثمارات ومبادرات مُحددة الأهداف، وفي شهر أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط عن استثمار عام كبير بقيمة 13 مليار جنيه مصري «256 مليون دولار» يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الحيوية.
ويشمل ذلك شبكات حكومية آمنة، ونحو 40 ألف برج اتصالات جديد، ورقمنة واسعة النطاق للخدمات العامة، كما تُركز المبادرة على المهارات الرقمية، من خلال برامج تدريبية من المقرر أن يستفيد منها أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكان من التطورات المهمة الأخرى إطلاق صندوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بقيمة 300 مليون دولار، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع مجموعة تسينغهوا يوني جروب في عام 2024، ويدعم هذا الصندوق طموح مصر لتصبح رائدة إقليمية في إنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات».
فيتش: مشاريع التنمية الكبرى في مصر هى جوهر استراتيجية التحول الرقميوأوضحت فيتش، أن مشاريع التنمية الكبرى في مصر، بما في ذلك رأس الحكمة «بقيمة استثمار 35 مليار دولار»، وجنوب البحر المتوسط «باستثمار يبلغ 21 مليار دولار»، والعاصمة الإدارية الجديدة «باستثمار يبلغ 50 مليار دولار»، ومدينة العلمين الجديدة «باستثمار يصل لـ 7 مليارات دولار»، تعد جوهر استراتيجية التحول الرقمي.
وصُممت هذه المشاريع لتكون مدنًا متقدمة رقميًا تتطلب استثمارات مكثفة في البنية التحتية الذكية، مثل شبكات الإدارة عن بُعد، ومراكز البيانات، وشبكات الألياف الضوئية، وأنظمة الأمن، ومنصات تطبيقات الأتمتة المتقدمة.
وأردفت، من المتوقع أن تحفّز الفنادق والمناطق السكنية والمراسي والمشاريع متعددة الاستخدامات ضمن هذه المشاريع طلبًا قويًا على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع، وبرامج إدارة النزلاء، والتقنيات القائمة على إنترنت الأشياء. ورغم أن المشاريع الضخمة في مصر قد لا تُضاهي حجم مشاريع مماثلة في المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها لا تزال تُوفّر إمكانات نموّ كبيرة.
وستدعم هذه المبادرات واردات تكنولوجيا المعلومات المتزايدة، وتُسرّع التبني الرقمي، وتُعزّز استخدام التقنيات الذكية في قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات العامة.
فيتش تتوقع أن يصبح الاستثمار في تكنولوجيا داخل مصر قطاع رئيسي لجلب العملة الصعبةومع استمرار السياحة كمصدر حيوي للعملة الصعبة، من المُرجّح أن يظلّ الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع محورًا رئيسيًا في السنوات القادمة.
وتُبرز اتجاهات واردات تكنولوجيا المعلومات في مصر بين عامي 2020 و2024 بوضوح التحول الرقمي المستمر، فقد نمت واردات الأجهزة بنسبة 72%، من 681 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 1.1 مليار دولار في عام 2024، مدفوعةً بالطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية المتقدمة.
في المقابل، انخفضت واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وخاصةً أجهزة الكمبيوتر المحمولة، انخفاضًا حادًا بنسبة 68% بين عامي 2020 و2023.
وفي الوقت نفسه، شهدت واردات الشاشات ووحدات العرض ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت من 13 مليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى ما يقرب من 740 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
ويشير هذا الاتجاه إلى تزايد الطلب على الشاشات المتطورة المستخدمة في مشاريع التجزئة ومراكز الأمن والمدن الذكية. إضافةً إلى ذلك، يعكس انخفاض واردات الخوادم وأجهزة الحاسوب المركزية تفضيلًا متزايدًا للحلول السحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُستعانة بمصادر خارجية على الحوسبة التقليدية الداخلية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 550 مليون يورو غدا
حتى نهاية الأسبوع.. فتح حساب التوفير في البنك الأهلي بعائد 12.50% مجانا
بـ عائد 27%.. تفاصيل شهادة ابن مصر ذات العائد المتناقص من بنك مصر
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات