وزير الري : تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الامم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ .. الاستثمار في مجال المياه" .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة رؤية مصر للاستثمار في مجال المياه، والتى تستند لقناعة راسخة بأن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قامت مصر على مدار العقد الماضي بإستثمارات وطنية ضخمة فى قطاع المياه .
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي .
وأضاف أن تمويل قطاع المياه ليس تحديًا وطنيًا فحسب، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، خصوصًا في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، فمن بين ٢٢ دولة عربية، تعاني ١٩ دولة من ندرة مائية، وأكثر من نصفها من الدول النامية أو الأقل نموًا، وتواجه تحديات مالية وبيئية معقدة بما يُقيّد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يُبرز الحاجة العاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجه خصيصًا للدول الأكثر هشاشة .
وقد أصبح من الضروري أن يُدرج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، لا سيما للاستثمار في المياه والصرف الصحي بما يعزز بشكل مباشر قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود .
وفي هذا السياق، تؤكد مصر دعمها القوي للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ما لا يقل عن ٥٠% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة وكبيرة منها للاستثمارات في قطاع المياه، حيث يعد الاستثمار في المياه بمثابة استثمار في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والحد من مخاطر الكوارث .
وأشار الدكتور سويلم للنجاح التاريخي الذى تحقق في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث مثّل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا نوعيًا للدول النامية، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الاعتراف بالخسائر والأضرار المرتبطة بالمياه والناتجة عن الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وإعطاؤها الأولوية ضمن نوافذ التمويل الخاصة بهذا الصندوق .
كما تتبنى مصر نهجًا يهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتهيئة بيئة مناسبة تمكن من مشاركة القطاع الخاص فى مجال المياه، حيث تم العمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان شفافية إجراءات التعاقد، وبناء ثقة المستثمرين، وقد تم بالفعل تطبيق نماذج ناجحة من الشراكة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ويتم العمل حاليًا على توسيع نطاقها ليشمل مجالات إضافية مثل إنشاء وتشغيل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى، وقد أطلقت الحكومة المصرية آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠ مليون يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة تمهيدًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات (PPP) .
وأكد على سعى مصر لتوحيد الصوت العربي استعدادًا للحوار التفاعلي السادس حول «الاستثمار في المياه» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، لتقديم رؤية عربية مشتركة تعبر بوضوح عن الأولويات العربية بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الأمن المائي الاستدامة المالية التغيرات المناخية أسبوع القاهرة الثامن للمياه فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية"، الذي شهد حضورًا واسعًا من السادة المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، تأكيدًا لاهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن الغذائي بوصفها أحد أهم ركائز الأمن القومي. تنافسية"، الذي شهد حضورًا واسعًا من السادة المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، تأكيدًا لاهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن الغذائي بوصفها أحد أهم ركائز الأمن القومي.
وفي كلمته خلال المؤتمر أكد الدكتور شريف فاروق أن انعقاد هذا الحدث يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام، يقوم على التكامل بين الزراعة والتجارة والصناعة، ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الأمن الغذائي لم يعد يُقاس بوفرة الإنتاج فقط، بل بالقدرة على الإدارة الرشيدة للموارد وتكامل منظومات التخزين والنقل والتصنيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت هذا الملف أولوية قصوى من خلال مشروعات قومية كبرى وسياسات متكاملة تهدف لتحقيق الاكتفاء والاستدامة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي، حيث تعمل على تطوير بنية التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الإمداد والتوزيع، من خلال تحديث منظومة التخزين وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة نجحت في إطلاق البورصة المصرية للسلع كأداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق، إلى جانب تطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى جهود التحول المؤسسي والرقمي داخل الوزارة لتطوير نظم الإدارة والحوكمة في منظومة الإمداد والرقابة على الأسواق، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات والتحليل، دعمًا لسياسات الدولة في التحول الذكي وإدارة الموارد بكفاءة.
كما أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة أصبحت اليوم شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات الأمن الغذائي الوطني، ولم تعد تقتصر على إدارة الدعم أو توزيع السلع فقط، بل تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين استدامة الإمداد وعدالة التوزيع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية يجسد تحولًا في فلسفة الدولة من التركيز على الوفرة إلى التركيز على الكفاءة والجودة والتنافسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، موجهًا التحية والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد