رسمياً.. جنرال موتورز مصر تعلن تجميع السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة محلياً
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت شركة جنرال موتورز مصر، اليوم رسمياً على هامش فعاليات احتفالها بإنتاج المركبة رقم مليون بمصنع الشركة في مصر، عن إنتاج السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة محلياً.
إطلاق شيفروليه أوبترا الجديدة في 2025
وبحسب المعلن فإنه من المقرر أن يتم البدء في إنتاج السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة رسمياً خلال 2025.
تعد السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة كلياً واحدة من أهم السيارات المنتظر تقديمها قريباً في السوق المحلية بنسخة مجمعة محلياً.
وفقاً المعلن فإن السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة أول طراز جديد يتم تسجيله في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، ومصمم خصيصاً بأعلى نسبة قيمة مضافة محلية.
جدير بالذكر أن الجيل السابق من شيفروليه أوبترا قد توقف إنتاجه رسمياً قبل عام، ويأتي إنتاج السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات.
كانت شركة شيفروليه قد كشفت عن الجيل الثالث من شيفروليه أفيو في الصين مطلع عام 2023، وهي السيارة التي سيتم تجميعها محليًا في مصر تحت اسم مختلف وهو الجيل الجديد من شيفروليه أوبترا.
ويقدم هذا الطراز في الخارج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بتنفس طبيعي، يُنتج قدرة 98 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 105 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي للعجلات.
وتتوافر شيفروليه أوبترا الجديدة في الخارج بباقة متميزة من التجهيزات ووسائل الأمان المميزة، حيث تُقدم بجنوط 15 بوصة، وكشافات هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا خلفية، ومثبت سرعة. كما تأتي بشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto ونظام صوتي من 4 سماعات، كما تتوافر السيارة شيفروليه أوبترا الجديدة في الخارج كذلك بعدد 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة الفرامل الأساسية، ودعم ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، فضلًا عن نظام قياس ضغط الإطارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيفروليه أوبترا شيفروليه أوبترا الجديدة جنرال موتورز مصر
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.