“الداخلية”: حجز أطراف واقعة تصادم وتبادل بالضرب في إحدى الطرق العامة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
رداً على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر واقعة تصادم وتبادل بالضرب في إحدى الطرق العامة وتعريض حياة الآخرين للخطر، قالت وزارة الداخلية إن الجهات المختصة قامت بتسجيل قضية تصادم ثنائي وتبادل بالضرب وإتلاف مركبة، تحت رقم (2024/467)، بحق أطراف الواقعة، وحجزهم بنظارة مخفر الشرطة عن أمر التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وأنها لا تقبل بمثل هذه التصرفات التي تشكل تهديداً للأمن وسلامة مستخدمي الطرق، وتلتزم بتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على النظام وضمان سلامة الجميع.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
فحص بجهاز “إيكوغرافي” يكشف محاولة إمرأتين تهريب قرابة 12 ألف أورو بمناطق حساسة من جسمهما بوهران
تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة قُدّر بـ 11 الف و600 أورو في عملية نوعية تؤكد يقظة وفعالية عناصر الأمن في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
العملية جاءت بعد تفتيش دقيق خضعت له امرأتان في العشرينيات والأربعينيات من العمر كانتا بصدد السفر إلى مدينة إسطنبول التركية على متن رحلة جوية دولية، فيما أظهر مرور المشتبه بهما عبر جهاز الماسح الضوئي التابع لمطار احمد بن بلة الدولي مؤشرات غير طبيعية داخل جسديهما، مما استدعى إجراء فحص إضافي باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية لمنطقة الحوض أكد وجود مبالغ مالية من العملة الصعبة مخفية داخل المنطقة المهبلية في احدى الحيل المبتكرة للتهريب.
وقد تم ضبط مبلغين من العملة الصعبة قُدّرا بـ 8600 أورو و2600 أورو، تم إخفاؤهما بإحكام في مناطق حساسة من جسدي المشتبه فيهما في محاولة واضحة لتضليل رجال الأمن وتفادي الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد تم توقيف المعنيتين فور اكتشاف المبالغ المهربة واقتيادهما للتحقيق قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهما بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة الإجراءات المشددة التي تنفذها مصالح الأمن الوطني في مختلف مطارات البلاد بهدف التصدي لظاهرة تهريب الأموال بطريقة غير شرعية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير القانونية.