آمنة الضحاك: نعمل لأنظمة غذائية تكون ركيزة للعمل المناخي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شاركت الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أخيراً في اجتماعات وزراء الزراعة ل«مجموعة العشرين» برئاسة البرازيل، لمناقشة الإعلان الوزاري والأولويات الأربع لمجموعة العمل الزراعية التابعة للمجموعة.
وانتهت الاجتماعات، التي عقدت في مدينة كويابا البرازيلية، بتوقيع الدول الأعضاء الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية.
كما شهدت انطلاق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة» الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في البرازيل، ووزارة الزراعة البرازيلية، في مدينة ساو باولو، عقب أعمال اجتماعات وزراء المجموعة، لتعزيز التعاون في الأعمال الزراعية والأمن الغذائي، وفتح فرص جديدة للشراكة بين الجهات والشركات الإماراتية والبرازيلية.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك «تواصل دولة الإمارات دورها الحيوي ضمن مجموعة العشرين والأجندة الاقتصادية العالمية. وقد أضأنا خلال اجتماعات مجموعة العمل الزراعية، على مبادرات الدولة في قيادة الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز تأثيرها العالمي، استكمالاً لجهودنا المبذولة في«COP28». ويعد الإعلان الوزاري دليلاً ملموساً على الأولويات المشتركة لأعضاء المجموعة في تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والمرنة والشاملة وتحسين الأنظمة الغذائية. ويدعم رؤية الإمارات بشأن الأمن الغذائي العالمي. كما يتماشى مع إعلان «COP28» بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، الذي حظي بدعم كبير من المجموعة خلال المؤتمر. كذلك، تؤكد مناقشاتنا الزخم المتزايد لهذا الإعلان، الذي يؤكد التزام الإمارات بجعل الأنظمة الغذائية ركيزة أساسية للعمل المناخي».
وحظيت مبادرات دولة الإمارات، بتأييد واسع من مجموعة العشرين، ما عزز التعاون الدولي وفتح آفاقاً جديدة لتطوير السياسات الزراعية.
ويستند الإعلان إلى أربع أولويات، تتضمن: الزراعة المستدامة ونظم الأغذية في مساراتها المتعددة، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي والتغذية، وتأكيد الدور الحاسم للمزارعين الأسريين وصغار المزارعين والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الزراعة ونظم الغذاء المستدامة والمرنة والشاملة، وتعزيز دمج مصايد الأسماك والأحياء المائية المستدامة في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
اجتماعات ونقاشات
وعلى هامش اجتماعات وزراء الزراعة، التقت الدكتورة آمنة الضحاك، عدداً من المسؤولين من أعضاء المجموعة، ومن أهمهم عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. وناقشا الأمن الغذائي الخليجي، وأهمية تعاون دول الخليج، لتعزيزه في المنطقة، وفرص التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لقطاع الزراعة والغذاء وتبادل الخبرات فيه.
كما قدمت دعوة للمملكة العربية السعودية، للانضمام إلى تحالف القرم من أجل المناخ، الذي أطلقته الإمارات وإندونيسيا، لتعزيز العمل المناخي العالمي، وخفض انبعاثات الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وحرصت على لقاء كارلوس فافارو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل، الذي أعرب عن تثمينه لمشاركة دولة الإمارات الفاعلة في جلسات مجموعة العشرين. وأشاد بدورها الريادي في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، عبر مختلف المبادرات المؤثرة.
وتناول الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم إعلان دولة الإمارات في مؤتمر «COP28».
كما ناقش الفرص الواعدة لتعزيز الشراكات بين الإمارات والبرازيل، لاسيما في الأمن الغذائي والصادرات الزراعية.
والتقت باولو تيكسيرا، وزير التنمية الزراعية في البرازيل، وناقشا تعزيز التعاون في البحث والتطوير الزراعي، واستعادة الأراضي، ودعم المزارعين على نطاق صغير، وإنتاج التمور.
كما التقت شري رام ناث تاكور، وزير الزراعة ورعاية المزارعين في الهند، حيث ناقشا تعزيز العلاقات، وتطوير التعاون في الزراعة، واستكشاف الحلول المبتكرة، مثل الزراعة العمودية وتكنولوجيا الزراعة.
كما وجهت دعوة خلال اللقاء إلى الهند، لدعم إعلان «COP28» الإمارات.
والتقت ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وناقشا تعزيز التعاون في الزراعة المستدامة، والزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، حيث أعربت عن تطلعها لدفع عجلة الابتكار وبناء أنظمة غذائية مرنة بشراكات مثمرة.
وعقدت اجتماعاً مثمراً مع سيلفيا ماسروها، رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية «إمبرابا»، حيث استكشفتا مجالات رئيسية للتعاون، بما في ذلك الزراعة المستدامة، والممارسات الذكية مناخياً، ونقل التكنولوجيا.
وحرصت الدكتورة آمنة الضحاك على توجيه دعوة رسمية إلى نظرائها وكبار المسؤولين خلال أعمال الاجتماع للانضمام إلى الدورة الأولى من قمة أبوظبي للأمن الغذائي، المقرر عقدها من 26 إلى 27 نوفمبر 2024.
المنتدى الإماراتي البرازيلي
انطلق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة» بمشاركة فيرجينيا مينديز، السيدة الأولى لولاية مونتو غراسو، إحدى أهم المناطق الزراعية في البرازيل. وجمع تحت مظلته مجموعة من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والأعمال والمستثمرين وتجار الأغذية والباحثين من أفضل الجامعات ومراكز البحوث الزراعية من البلدين.
وحضر المنتدى محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله شاهين، القنصل العام في الجمهورية البرازيلية، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وخوليو سيزار فورتي راموس، نائب وزير التجارة والعلاقات الدولية البرازيلي.
ومن دولة الإمارات ممثلون عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وغرف دبي، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وشركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، والفوعة للتمور (مجموعة أغذية)، وفيش فارم، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، حيث قدمت هذه الجهات عروضاً عن نجاحات دولة الإمارات في المجالات المختلفة من الأمن الغذائي وأكدت استعدادها لمشاركة خبرتها وتعاونها مع الجانب البرازيلي.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: «المواد الغذائية والزراعة من أهم مجالات التعاون بين الإمارات والبرازيل. وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز الأمن الغذائي العالمي وتسعى لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائد للابتكار في إنتاج الغذاء، تقف البرازيل إلى جانبنا شريكاً قوياً في تحقيق هذه الرؤية».
افتتح محمد سعيد النعيمي، المنتدى ورحب بالحضور قائلاً: «تقف دولة الإمارات في صدارة الدول التي تنادي بالتعاون لخلق كوكب أكثر استدامة وضمان وصول الجميع إلى مصادر غذاء ومياه مستدامة. وتشاركنا البرازيل رؤيتنا للتعاون متعدد الأطراف، حيث يتيح لنا هذا التفاهم المتبادل استكشاف مجالات جديدة للشراكة».
وأكد صالح السويدي تميز العلاقات البرازيلية الإماراتية التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة في كثير من المجالات وخاصة الزراعية، .
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات التغیر المناخی والبیئة الزراعة المستدامة دولة الإمارات فی مجموعة العشرین الأمن الغذائی فی البرازیل التعاون فی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية
نواب البرلمان عن مشروعات الطاقة المتجددة: أحد مفاتيح الاقتصاد الوطني.. والحكومة تسير في الاتجاه الصحيحدعم حقيقي لميزانية الدولة وتعزيز للاقتصاد الأخضر تُحدث نقلة صناعية حقيقية وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار المحلي
شدد عدد من نواب البرلمان على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذه المشروعات تمثل مستقبل مصر في تأمين الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة يُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيدًا بالمستهدفات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040.
تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامةوأضاف "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة، موضحًا أن الطاقات المتجددة ستلعب دورًا محوريًا في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، مشددًا على أهمية مواصلة دعم القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.
وختم "الدسوقي" تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية تدعم هذا التوجه وستولي اهتمامًا خاصًا بأي تشريعات أو سياسات تُعرض خلال الفصل التشريعي القادم لدفع التحول الأخضر وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة داخل مصر.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية لدعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
رفع نسبة مساهمة الطاقات النظيفة إلى 60%وقالت "الكسان" في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن الخطط الحكومية الطموحة لرفع نسبة مساهمة الطاقات النظيفة إلى 60% بحلول عام 2040 تعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل تكاليف الاستيراد التي تثقل كاهل الميزانية العامة.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية ستنعكس إيجابيًا على موازنة الدولة من خلال خفض فاتورة الدعم وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق تطلعات مصر نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بالاتفاقيات الدولية المناخية.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب هذه المشروعات وستعمل على ضمان توافر التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذا الملف الحيوي.
كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل نقطة تحول حاسمة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
خلق بيئة جاذبة للصناعات الصديقة للبيئةوأضافت في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن اعتماد مصر على مصادر الطاقة النظيفة يخلق بيئة جاذبة للصناعات الصديقة للبيئة، ويُسهم في تقليل تكاليف الإنتاج الصناعي من خلال توفير طاقة مستدامة وبأسعار تنافسية.
وأكدت "متي" أن التوسع في الطاقات المتجددة يعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا وعالميًا، مشيرة إلى أهمية تشجيع البحث والتطوير في تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصناعية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على دعم لجنة الصناعة الكامل لمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد أعمدة النمو الاقتصادي المستقبلي، ودعت إلى تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز هذا الملف الحيوي.