عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية والحزبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال الفترة الماضية.
وأشار مصطفى، في تصريحات صحفية منه، إلى أنّ الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة وتلاحم سياسي لكل القضايا التي يتم مناقشتها وباختلاف الرؤى بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مناقشة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، وتابع: إن الحوار الوطني نجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، لاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضى كل الأطراف المشاركة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
مناقشة الدعم النقديوأكد أن الحوار الوطني ناقش قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، كالدعم النقدي وملف الحبس الاحتياطي، وغيرها من القضايا المهمة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بمخرجاته للعمل على تنفيذها، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع لمختلف الأطياف والتوجهات بغرض الوصول لأفضل المخرجات والتوصيات فيما يخص الملفات والقضايا التي يلقى الضوء عليها، والتي تمثل أهمية كبرى للوطن والمواطن في نفس الوقت.
توصيات الحوار الوطنيوأشار النائب، إلى أن الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات يتم تطبيقها على أرض الواقع بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تُولي الحوار اهتماما خاصا، حيث يتم إحالة كافة التوصيات للسلطة التنفيذية للوقوف على ما جاء فيها ومدى تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطن القيادة السياسية الحياة السياسية الحياة الحزبية القیادة السیاسیة أن الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.