المعولي: إطلاق "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي" يُرسي دعائم اقتصاد رقمي يُحقق التنمية المُستدامة

◄ البرنامج يهدف لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية

◄ 3 محاور رئيسة للبرنامج تتضمن بناء القدرات والكفاءات الوطنية

◄ إنشاء "استوديو" للذكاء الاصطناعي للتقريب بين المتخصصين والشركات والمؤسسات

◄ خطط لإطلاق المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة لدعم رواد الأعمال ومتخذي القرار

◄ إنشاء "Oman GPT" النموذج اللغوي العُماني للمحتوى الثقافي والتاريخي والفني والعلمي

◄ إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة وتنفيذ مبادرات الحوسبة الكمية

◄ استهداف رفع نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي إلى 10%

 

 

مسقط- الرؤية

أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، يأتي ضمن إطار رؤية "عُمان 2040"، والتي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يُعد ترقية للبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، الذي أُطلق في عام 2022.

وأضاف معاليه- في تصريح صحفي- إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على إرساء الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في سلطنة عُمان بهدف بناء اقتصاد رقمي قادر على تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك ترجمةً للخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس عُمان المنعقدة، والذي وجّه فيه جلالته بضرورة إعداد برنامجٍ وطنيٍّ لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينِها، مع الإسراعِ في إعداد التشريعات التي تسهمُ في جعلِ هذه التقنيات كأحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذه القطاعات.

ويهدف البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة إلى تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين التقنيات الرقمية المتقدمة، وتحقيق حوكمة فعّالة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي برؤية محورها الإنسان، كما يهدف البرنامج إلى تحقيق التقدم في المؤشرات العالمية؛ حيث تسعى سلطنة عُمان لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي الذي يصدر عن مؤسسة "Oxford Insights".

ويتضمن البرنامج 3 محاور رئيسة؛ وهي: تعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية حيث يركز هذا المحور على دعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وذلك لتحسين جودة الخدمات وتحقيق الكفاءة التشغيلية، أما المحور الثاني فهو توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف بناء القدرات والكفاءات المحلية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية الأساسية التقنية وتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. ويهدف المحور الثالث "حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي برؤية محورها الإنسان" إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحمي خصوصية البيانات ويعزز الثقة في التقنيات الرقمية المتقدمة.

ويمتد البرنامج من العام الجاري وحتى نهاية عام 2026، شاملًا لعدد من المبادرات والمشاريع المواكبة للمتغيرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي؛ من أبرزها إنشاء المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة لإتاحة البيانات المفتوحة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين ومتخذي القرار، وإنشاء مركز وطني للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي لدعم الباحثين والأكاديميين، إضافة إلى إنشاء "استوديو" للذكاء الاصطناعي ليكون نقطة التقاء بين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول تقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء نموذج لغوي عُماني "Oman GPT" يتم تدريبه على المحتوى العُماني الثقافي والتاريخي والفني والعلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب تنفيذ مبادرات الحوسبة الكمية لنشر الوعي وتعزيز البحث والتطوير وتبني تطبيقات الحوسبة الكمية.

ويعكس البرنامج الوطني التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق رؤيتها المستقبلية 2040، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات- مثل مبادرة دعم الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة تحفيز الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرة دعم المصانع بتقنيات حديثة- في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان لتصل إلى 10% بحلول عام 2040، مقارنة بنسبة 2% في العام 2021.

كما تسهم في تعزيز مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي من خلال تنفيذ مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي ومبادرة دعم تنفيذ مشاريع تجريبية في الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي ستعمل على دعم رقمنة القطاعات الرئيسية مثل النقل واللوجستيات والسياحة والأمن الغذائي والصناعة التحويلية وهو سيساهم في تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة الانتاجية، مما سيعزز مساهمة هذه القطاعات في النمو الاقتصادي ويسرع من تنويع مصادر الدخل بما يتوائم مع رؤية "عُمان 2040".

ويهدف البرنامج لتشجيع الابتكار الرقمي فمن خلال مبادرة إنشاء أستوديو للذكاء الاصطناعي ومبادرة المركز البحثي الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ومبادرة صناع الذكاء الاصطناعي والمسابقات والفعاليات المتخصصة ستساهم في زيادة الابتكارات والشركات التقنية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه الجهود ستسهم في تعزيز مكانة عُمان كمركز للابتكار التقني في الذكاء الاصطناعي، مما يدفع الجامعات ومراكز الأبحاث لإنتاج المزيد من الابتكارات وإنشاء المزيد من الشركات التقنية الناشئة التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي.

وإلى جانب ذلك يسعى البرنامج إلى زيادة الانتاجية وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية فاستخدام النموذج اللغوي العُماني الكبير سيسهم في زيادة الانتاجية لدى الموظفين من خلال توفير أدوات قادرة على أتمتة العديد من المهام مثل التحليل ووضع الاستراتيجيات وإنتاج معارف جديدة وتلخيص وترجمة الوثائق والركون لمرجعية موثقة للمعلومات والبيانات مع الحفاظ على المكتسبات الثقافية والأدبية والدينية والفنية والسياسية العُمانية عند استخدام النموذج اللغوي الكبير مما يؤدي لتعزيز المحتوى العُماني في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة الانتماء الوطني وتعزيز للهوية الوطنية.

ويستهدف البرنامج تعزيز التنافسية الرقمية للشباب العُماني من خلال مبادرة وبرامج تخصصية لتأهيل الخريجين في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتأهيل طلبة المدارس وتدريب المعلمين واضافة مناهج تعليمية جديدة في الذكاء الاصطناعي؛ مما سيدعم تعزيز القدرة التنافسية للكوادر الوطنية في سوق العمل الرقمي المحلي والعالمي، وهذا سيسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين والمبدعين في المهارات الرقمية، بما يُعزِّز مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في تطوير الكوادر الوطنية المتميزة.

ويمثل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، خطوةً استراتيجية لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كواحدة من الدول الرائدة في مجال التقنيات الرقمية؛ مما سيُمكِّنُها من مواكبة التغيرات السريعة في العالم الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية