مساعد وزيرة التخطيط: الزراعة أولوية قصوى بجميع خطط الدولة بدءًا من التنمية المستدامة ورؤية 2030
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تصوير: محمود بكار
قالت الدكتورة منى عاصم، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين: نهدف إلى التباحث حول تحديات القطاع الزراعي الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأضافت عاصم أن الزراعة تمثل أولوية قصوى في كل خطط الدولة المصرية، بدءًا من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تضع إطارًا شاملًا للتنمية في ظل التغيرات العالمية.
وأوضحت مساعد وزيرة التخطيط أن رؤى الدولة ترتكز على تنمية الإنسان، وتعزيز القدرة على التكيف وتحقيق الاستدامة، والارتقاء بحيلة الإنسان المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ودعم اقتصادي متنوع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مساعد وزيرة التخطيط التنمية المستدامة ورؤية 2030
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادارت أولوية لفتح أسواق جديدة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.
أوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تعزيز الانتاج ودعم الصادارات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .
كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أول أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري