هل لبنان قادر اقتصاديا على خوض حرب ضد إسرائيل؟.. خبراء يوضحون
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شهدت التطورات المتسارعة ما بين إسرائيل ولبنان أحداثا مهمة، حتى زادت المخاوف من إمكانية نشوب حرب شاملة من الممكن أن تؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، لا تنعكس تلك الأزمة العسكرية على دول معينة، بل سيمتد صداها لتشمل الاقتصاد العالمي، حيث إن التوترات العسكرية تثير القلق لدى المستثمرين، ما سيؤدي لتراجع السياحة، وتعطل سلاسل الإمداد.
حال دخول لبنان في حرب مع إسرائيل، سيتكبَّد الاقتصاد اللبناني الكثير من الخسائر المتوقعة، كما سيتعرض الاقتصاد الإسرائيلي أيضا لأضرار جسيمة على عدة جبهات، وذلك في وقت الذي يُعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة، والذي انكمش بنسبة 20.7% خلال الربع الأخير من عام 2023، ما عكس انكماشا وتدهورا في الصادرات والاستثمارات، وكذا تراجع إنفاق المستهلكين.
من جانبه، يقول الدكتور ياسر شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخليل الفلسطينية، إن إسرائيل تشن حربا همجية ضد قطاع غزة ولبنان والكثير من دول الجوار في الشرق الأوسط، حيث باتت كل دول الشرق الأوسط متأثرة بشكل مباشر بتلك الحرب، والتي تركت الكثير من الآثار السلبية على المجتمعات المجاورة لإسرائيل.
وأضاف «شاهين» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك تعطيلا شبه كامل لمنطقة حيفا، وهي التي كانت تمثل لإسرائيل ربع القوى العاملة لدولة الاحتلال، بخلاف ميناء حيفا والذي كان ميناءً رئيسيا تعتمد عليه إسرائيل في الصادرات والواردات، لكن وفي حال امتداد الصراع فسيترك ذلك آثارا عميقة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح أن انعكاسات تلك الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وقطاع غزة تركت جرحا عميقا جدا في الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه لا يزال يستنزف، حيث إن هناك تراجعا في النمو بالاقتصاد الإسرائيلي، لأنه كان سيتجاوز الـ6% وكان من الاقتصاديات اللافتة للانتباه، لكن حاليا تعطلت ما يقارب الـ60% من القطاعات التي كانت تضر الكثير من الأموال على الاقتصاد الإسرائيلي.
فيما قال الدكتور باسم البواب، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في لبنان، إن لبنان تعيش في أزمات منذ أكثر من 50 عاما، خاصة بعد أن مرت بحرب أهلية منذ عام 1975 وحتى 1990، كما مر بعدد من الصراعات والحروب مع العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي اللبناني حاليا بات أضعف مما كان عليه في عام 2019، قبل الأزمة المالية والنقدية التي شهدها لبنان، مع عدم وجود مصارف تجارية في لبنان.
وأضاف «البواب»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الوضع الاقتصادي اللبناني بات سيئا حاليا، حيث إن حجمه أصبح نصف الحجم الذي كان عليه عام 2019، حيث إنه في عام 2019 وصل حجم الناتج القومي اللبناني لـ55 مليار دولار، وحاليا وصل لـ26 مليار دولار فقط كاقتصاد رسمي أو شرعي.
وأكد أن مع وجود حرب أو نزوح المواطنين في قرى الجنوب التي باتت خالية من سكانها ونزوح أكثر من 150 ألف مواطن، بات الاقتصاد اللبناني يشهد تراجعا بواقع 20%، و50 مليون دولار خسائر غير مباشرة يوميا، «شهريا هنخسر من 500 لـ600 مليون، وسنويا سنخسر 7 مليارات دولار، بخلاف الخسائر المباشرة في البنى التحتية والطرق والمباني وغيرها من القطاعات الحيوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان فلسطين حرب دول الجوار الشرق الأوسط الاقتصاد اللبناني الاقتصاد الإسرائیلی حیث إن
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".