صحيفة التغيير السودانية:
2025-06-03@05:07:25 GMT

وسائل التواصل الاجتماعي سرادق عزاء!

تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT

وسائل التواصل الاجتماعي سرادق عزاء!

ياسر عرمان 

اقتلعت الحرب ملايين السودانيات والسودانيين، وشردتهم وحاصرتهم داخل منازلهم ومدنهم وقراهم، وأجبرت الملايين منهم للنزوح واللجوء تحت سطوة القهر والحزن والقمع وضيق ذات اليد والأمراض المزمنة وانقطاع سبل كسب العيش، فمات الناس حزناً، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي لسرادق كبير للعزاء والحزن ورحيل ووداع الأحبة من الأسرة والأهل والجيران وأناس الحي والقرية والمدينة.

إن أي جولة في وسائل التواصل الاجتماعي تمطر حزناً وجبراً للخواطر في ذات الوقت والإنسان للإنسان رحمة وهو في الأصل ضيف في هذه الأرض وطوبى للضيف أينما كان وحل.

أوجاع الحرب عجلت برحيل الكثيرين بعد أن اقتلعوا عنوة من جذورهم، وفارقوا رائحة المنازل وأغنام ومواشي القرية والمزارع ورائحة الليمون والصور القديمة التي تركت عالقة على جدران البيت الكبير، وغابت لمة الأسرة والجيران والأحبة، وتدمرت المدن والأحياء والمؤسسات، وجرفت ذاكرة المتاحف ودار الوثائق، حتى يكون السودان بلا ذاكرة، وجُرح النسيج الاجتماعي جرحاً غائراً ونازفاً من دم القبائل والأقاليم، إن الطلقة والدانة ستتوقف يوماً ما، ولكن الدم الراعف لن يصبح ماء.

من سيعيد للسودانيين إنسانيتهم التي جرحت؟ ويعيد بسمة الأطفال الذين روعوا؟ ومن يستطيع أن ينظر في أعين النساء المغتصبات؟ وكبار السن الذين خدموا مجتمعنا ومتقاعدين كانوا يبحثون عن منزل مطمئن وشجرة ظليلة وكتاب قديم ينُفض عنه الغبار وعن قريب في شمس الضحى، ويشيعون لا يعكر صفوهم الرصاص والارتكازات من سيعيد هؤلاء الأوفياء مرة أخرى إلى منازلهم وأكواخهم، ومن يُرجع إلينا مراسم تشييع الأحبة التي مضت؟

إن الماضي لا يعود ولا يسترجع فهو ليس مثل الكتابة على الألواح الإلكترونية التي يسهل بها الحذف والحفظ والاسترجاع، ولكن في الماضي دروساً للمستقبل، فما يحدث اليوم بدأ في توريت أغسطس ١٩٥٥، وانتهى بحل عالج الأعراض، وترك المرض في ٣ مارس ١٩٧٢ في أديس أبابا، لقد كان ٣ مارس عيداً، ولكنه لم يكن لوحدة السودان! وجاءت نيفاشا والسلام الشامل الذي لم يكن شاملاًً! وتمسك البعض بالشريعة فوق أسنة الرماح، وتمسك الآخرين بالمواطنة، ثم جاءت اتفاقيات لا تحصى ولا تعد وحروب تناسلت حتى وصلت الخرطوم، أن حرب اليوم هي وليدة حروب الأمس.

الآن نحن بلا مركز وبهامش على طول السودان وعرضه مليئاً بالانتهاكات والجرائم، ولا يحفظ حق المدنيين في الحياة.

وستنتهي الحرب ولكن السلام رفيق للعدل متى ما زادت جرعة العدل زادت جرعة السلام، وهو يكمن في المواطنة بلا تمييز وتغيير الاتجاه، إن صفحة الماضي مليئة بثقوب الحرب، إذا أردنا أن ننهي الحرب علينا بالسلام المستدام وترك هشاشة الحلول الجزئية خلفنا، ولنعالج بالجملة لا بالقطاعي في مشروع جديد، والمستقبل حرية وسلام وعدالة وهو خيار الشعب، ونجده في ديسمبر وليس أبريل.

طوبى لمن مات بالقهر والحزن والقمع والغربة وأوجاع الحرب.

وطوبى لمرور مائة عام على ثورة ١٩٢٤.

وطوبى للسودان الجديد.

الوسومياسر عرمان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: ياسر عرمان

إقرأ أيضاً:

العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟

العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟

عمر سيد أحمد

العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقاب

في 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.

القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.

ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.

تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)

بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:

استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.

أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.

 العقوبات الجديدة – البنود والتوقيت

العقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:

حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.

ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.

ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالمي

السودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:

فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.

هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.

تهديد الأمن الغذائي والدوائي

مع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:

نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهب

في ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.

تعميق أزمة سعر الصرف

كل هذه التطورات تؤدي إلى:

تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟

رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:

العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟

تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:

خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.

وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.

سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًا

العقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:

يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.

وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.

الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحرب

من أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.

خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذ

العقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.

وذلك يتطلب:

وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.

فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.

* خبير مصرفي ومالي وتمويل

مايو 2025

الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن

مقالات مشابهة

  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • تثير تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. ثلوج وأمطار صيفية غزيرة تضرب الإسكندرية
  • «داخل المسجد النبوي».. أحمد سعد يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
  • مواهب شعرية في الظل
  • منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير هيئة تنشيط السياحة
  • شاهد بالفيديو.. بفواصل من الرقص المثير (لالا يا ود لا) المطربة الحسناء مونيكا روبرت تخطف الأضواء وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان
  • منصات التواصل الاجتماعي تعزز الاضطرابات الغذائية وتعوق التعافي منها
  • ملف المخدرات في السودان يُعد من أخطر الملفات التي واجهت البلاد
  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد