ذمار.. افتتاح 82 مشروعا زراعيا بأكثر من مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وشملت المشاريع التي تم افتتاحها بمناسبة أعياد الثورة "سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر"، وذكرى المولد النبوي الشريف، والمنفذة خلال الفترة 1445-1446 هـ من قبل وحدة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية، بإشراف القطاع الزراعي بالمحافظة، إنتاج وتوزيع خمسة ملايين و550 ألف شتلة عنب، وسدر، وتين شوكي، وبن، وفواكه، ولوز، وحراجيات.
كما شملت تنفيذ مشاريع تطوير منظومات الري الزراعي، وتأهيل وترميم مجمع معبر كمستشفى بيطري، وتأهيل إدارات القطاع الزراعي بالمديريات ورفدها بأجهزة الحاسوب، وتقديم قروض للجمعيات التعاونية الزراعية لزراعة البقوليات، ودعم مبادرات مجتمعية لتأهيل حواجز وخزانات مائية.
كما تضمنت مشاريع تسمين الأغنام، ودعم أبحاث الصناعات الغذائية التحويلية بكلية الزراعة والري بجامعة ذمار، وتدريب وتأهيل الكوادر الزراعية ورجال الأمن حول الاستخدام الآمن للأسمدة والمبيدات الزراعية، وتأهيل فرسان التنمية والمرشدين الزراعيين ومنسقي المديريات، وإنشاء مشاتل زراعية، والتوسع في زراعة محاصيل القمح، والذرة الشامية، والبقوليات، وتنفيذ 36 مدرسة حقلية في المديريات، و 60 برنامجا إرشاديا زراعيا على مستوى المديريات، وإعداد الدراسات للعديد من المشاريع الزراعية.
وخلال الافتتاح، ثمن الوزير الرباعي جهود الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة والقطاع الزراعي في إنجاز هذه المشاريع النوعية التي تسهم في خدمة القطاع الزراعي.
واعتبر هذه المشاريع ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر المجيدة التي عملت على تعزيز العمل المجتمعي ودعم وتشجيع المبادرات المجتمعية.. مؤكدًا أن افتتاح هذه المشاريع يمثل رسالة صمود وتحد للعدوان، وتأكيدا على أن شعبنا عازم على تجاوز التحديات والانتصار أمام المؤامرات.
وأشار إلى أن ثورة 21 سبتمبر المجيدة تعد ثورة للبناء والتغيير للواقع الذي كان عليه شعبنا إلى ما هو أفضل.
وقال: "هذه المشاريع التي تنفذ من خلال مبادرات مجتمعية كانت في السابق تنفذ بالمليارات وتذهب الكثير من الأموال التي تنفق عليها بطرق غير قانونية، فيما تنفذ اليوم بأقل التكاليف و مساهمات مجتمعية".
وأضاف: "إن الجهود التي تبذل تعكس مستوى الحرص على ترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية للسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالقطاع الزراعي".
وثمن الوزير الرباعي دور السلطة المحلية بالمحافظة والقطاع الزراعي والوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية في إنجاز هذه المشاريع النوعية، وخاصة مشاريع الخزانات والحواجز المائية التي ساهمت فيها الوحدة التنفيذية بنسبة تتراوح بين 10-20 في المائة من إجمالي التكلفة، فيما تبنى المجتمع ما نسبته 90-80 في المائة من تلك التكاليف على عكس ما كان يتم في المراحل السابقة.
من جانبه، أشار المحافظ البخيتي إلى أهمية دعم جهود التنمية الزراعية في المحافظة وتبني المزيد من المشاريع الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأكد حرص السلطة المحلية بالمحافظة على دعم وتبني المشاريع والمبادرات الزراعية الفاعلة التي تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم جهود المزارعين واستغلال المساحات الزراعية للإسهام في تأمين احتياجات الوطن من الغذاء والحد من الاستيراد من الخارج.
وثمن دور وزارة الزراعة في تبني ودعم المشاريع النوعية التي تسهم في توسيع رقعة الأراضي الزراعية ودعم جهود إنتاج المحاصيل الغذائية ومكافحة الآفات والأمراض النباتية، واستغلال الإمكانات المتاحة، والاستفادة من التنوع المناخي الذي تتمتع به بلادنا في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية.
وكان الوزير الرباعي والمحافظ البخيتي قد استمعا من مدير الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، إلى شرح حول طبيعة المشاريع المنفذة التي توزعت لتشمل جوانب البناء المؤسسي والموارد المائية والأرضية والإنتاج النباتي والحيواني، والتدريب والتأهيل، ومكافحة الآفات والأمراض النباتية، والتسويق، والخدمات الزراعية، والإرشاد الزراعي.
ولفت إلى انه تلك المشاريع شملت دعم مبادرات تأهيل وصيانة 51 مشروعا في مجالات الحواجز وخزانات المياه بمساهمة تتراوح بين 10-20 في المائة من الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية.
حضر الافتتاح مدير الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس المهندس همدان الأكوع، ومدير عام مركز بحوث الموارد الطبيعية الدكتور أمين راجح.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القطاع الزراعی هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.