بحث تخصيص منافذ خاصة للنساء لإنهاء الإجراءات الحكومية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
عقد المجلس البلدي بمُحافظة شمال الباطنة بقاعة المجلس جلسته الاعتيادية السابعة من السنة الثانية للفترة الثالثة للعام 2024، برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي مُحافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة وبحضور الأعضاء.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة محافظ شمال الباطنة، أشاد فيها بجهود الأعضاء والضيوف من الجهات الحكومية، مثمنًا دورهم الملموس في خدمة قضايا المجتمع.
واستضاف المجلس المختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتقديم عرض مرئي حول السدود والأودية في المحافظة، واستعرض المجلس نتائج اجتماع لجنة تطوير وتنمية المحافظة الثالث لعام 2024، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالمواقع الاستثمارية على طريق الباطنة الساحلي والمخيمات الشتوية وخطة التأهب والاستجابة القطاعية اللامركزية لمرض حمى الضنك المقدمة من بلدية شمال الباطنة.
وناقش المجلس أيضًا مجموعة من الردود الواردة إليه من بعض الجهات الحكومية في عدد من المواضيع، من بينها طلب توفير مياه الشرب لأهالي بلدة سور بني حماد بولاية شناص، وطلب استحداث جيب تخطيطي امتدادا لمخطط الفليج رقم 169 بولاية لوى، وطلب تغيير استعمال قطعة الأرض من استعمال مجلس عام إلى استعمال مأتم، وإعادة استعمال قطعة أرض من استعمال مأتم إلى استعمال سكني بولاية الخابورة، وطلب استحداث موقع لإقامة مجلس عام لأهالي منطقة الجدعة بولاية صحم، وطلب تثبيت الموقع الحالي لمخيم النحاتين بولاية صحار وطلب بناء مجلس عام بمربع ضيان البوسعيد بولاية السويق.
واختتم المجلس الجلسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات، أبرزها إقامة مظلات للحماية من الشمس في عدة مواقع بالمحافظة، وتخصيص منافذ خاصة بمعاملات النساء في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى توحيد بطاقة دعم الوقود، وعلى ضوء ذلك أبدى المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ترامب يصعّد هجومه على باول ويطالب المجلس الاحتياطي بخفض الفائدة
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالبا المجلس بتولي زمام الأمور في حال واصل باول رفضه خفض أسعار الفائدة.
وجاءت تصريحات ترامب -بحسب ما أوردت رويترز- في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" غداة قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال ترامب في منشوره -وفق ما نقلته منصة "إنفستنغ دوت كوم"- "يجب على جيروم "المتأخر للغاية الأحمق العنيد أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، وإذا واصل الرفض فإن على المجلس أن يتدخل ويفعل ما يعرف الجميع أنه لا بد من فعله".
تصويت منقسم داخل الاحتياطيقرار الإبقاء على الفائدة -بحسب رويترز- تراوح بين 4.25 و4.5%، وقد تم تبنيه بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، في انقسام نادر داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة المسؤولة عن قرارات السياسة النقدية.
وتشير الوكالة إلى أن هذه أول مرة منذ أكثر من 30 عاما يُسجل فيها اعتراض اثنين من أعضاء مجلس المحافظين على القرار النقدي، في مؤشر على وجود توتر داخلي بشأن توجهات السياسة النقدية.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي هو من يرشح أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي السبعة، ويصدّق مجلس الشيوخ على ترشيحهم، مما يمنح الرئيس تأثيرا غير مباشر على تركيبة المجلس، كما تذكر رويترز.
هجوم لفظي متكرروفي منشور آخر أمس الخميس، وصف ترامب باول بلقب "المتأخر جدا"، ووصفه بـ"الخاسر التام"، مضيفا "بلدنا يدفع الثمن"، وفق ما نقلت "إنفستنغ دوت كوم".
وأشارت المنصة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ سبق لترامب أن وجّه انتقادات متكررة إلى سياسات باول، خاصة فيما يتعلق بتأخره -حسب تعبيره- في خفض أسعار الفائدة رغم تباطؤ التضخم وتزايد المؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي.
إعلانويرى مراقبون تحدثت إليهم "إنفستنغ دوت كوم" أن ترامب يسعى من خلال الضغط العلني إلى إعادة توجيه السياسة النقدية نحو تيسير أكثر حدة، في إطار ما يعتبره ضروريا لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية.
تباين داخل الأسواققرار الفدرالي بالإبقاء على الفائدة جاء -وفق رويترز- مخالفا لتوقعات بعض المحللين الذين رجّحوا بداية خفض تدريجي اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن تصريحات باول بعد الاجتماع قللت احتمال حدوث ذلك، مما أثار امتعاض ترامب.
وتضيف الوكالة أن الإبقاء على الفائدة يعكس حذرا داخل البنك المركزي في مواجهة إشارات متضاربة من الأسواق، حيث لا يزال التضخم فوق المستهدف رغم التباطؤ النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
ويبدو أن العلاقة بين ترامب وباول مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة في ظل ما وصفته رويترز بأنه "أول مطالبة مباشرة من رئيس أميركي بأن يتجاوز مجلس الاحتياطي رئيسه، ويتولى تنفيذ السياسة النقدية بشكل مستقل".
وبحسب مراقبين اقتصاديين تحدثوا لـ"إنفستنغ دوت كوم"، فإن هذه الدعوة تمثل تجاوزا غير مسبوق لمبدأ استقلالية البنك المركزي، مما قد يفتح الباب أمام جدل دستوري وسياسي في حال قرر المجلس التحرك فعليا بناء على هذه الضغوط.