الحوثيون يرفضون استكمال خارطة الطريق في اليمن وربطها بهجمات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
جددت جماعة الحوثي، موقفها الرافض لأي محاولة لربط استكمال خارطة الطريق للتسوية السياسية في اليمن، بما يتم من أحداث في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء جمال عامر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن محمد الغنام.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن عامر أكد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت لرفض أي محاولة لـ "ربط استكمال خارطة الطريق للتسوية السياسية في اليمن، بما يتم من أحداث في البحر الأحمر، وأنه لا يوجد بينهما أي صلة أو تقارب".
وقال عامر، إن "دعم صنعاء لما تقوم به حركات المقاومة والجهاد في قطاع غزة، موقف يمثل الضمير الإنساني تجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المواطن الفلسطيني في أراضيه".
وأوضح أن جماعة الحوثي منفتحة على عملية السلام، وتدعم كافة المساعي الحميدة لإنهاء العدوان العسكري والحصار الشامل، مضيفاً "قدمت صنعاء العديد من المبادرات من طرف واحد، بما في ذلك، إعادة فتح العديد من الطرق بين المحافظات وكذا الانفتاح في ملف الأسرى، إلا أن العرقلة دوماً تأتي من قبل الطرف الآخر".
بدوره، أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعيها الحميدة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تيتيه تؤكد أهمية الحوار الليبي الليبي في رسم خارطة طريق سياسية شاملة
عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع مشترك ضمّ لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية، في إطار مشاورات تهدف إلى تبادل الأفكار حول التعديلات الممكنة على الإطار الدستوري والقانوني، بما يجعله أكثر قابلية للتطبيق في سياق الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال اللقاء، على أهمية هذه المشاورات في تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية، مشيرة إلى أن نتائج هذه النقاشات ستُؤخذ بعين الاعتبار عند وضع اللمسات النهائية على خارطة الطريق التي تعتزم البعثة تقديمها خلال الإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنتان أعمالهما غدًا لمواصلة مناقشة سبل تهيئة بيئة تشريعية ودستورية ملائمة تُمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشاملة في ليبيا.