مصطفى: إسرائيل لا تخف نواياها لمحو وإبادة شعبنا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى ترجمة تضامنها الثابت مع فلسطين إلى عمل سياسي ودبلوماسي وقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري وتحقيق الحرية الفلسطينية والسلام العادل والدائم.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، تحت موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة "التضامن مع الشعب الفلسطيني"، على هامش انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
وطالب مصطفى بمساءلة إسرائيل، بما في ذلك وقف جميع التعاملات مع المستوطنات وجميع عمليات نقل الأسلحة.
وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل لا تخف نواياها لمحو شعبنا الفلسطيني وتراثه وهويته ووجوده في أرض أجداده، وتدعو علانية إلى نقل شعبنا قسراً أو إخضاعه أو حتى إبادته، وهي لا تخفي أيديولوجيتها العنصرية، وتفرض نظام الفصل العنصري على شعبنا علانية.
وأعرب مصطفى عن امتنانه لحركة عدم الانحياز على دعمها الطويل الأمد للقضية العادلة لفلسطين، وقال "تظل حركة عدم الانحياز على الخطوط الأمامية للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وهو انعكاس للروابط الأخوية بين شعوبنا ونضالات بلداننا التاريخية من أجل التحرير، والتي قادت إلى مجد الاستقلال والسيادة، وألهمت نضال فلسطين ضد الظلم الفادح الذي تعرض له شعبنا".
وأضاف: "في العام الماضي، تم نقل تضامنكم في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؛ كما تم التأكيد على المواقف المبدئية في وثائق نتائج قمة حركة عدم الانحياز والإعلانات الوزارية، وأخيرًا في كمبالا في أوغندا".
وتابع رئيس الوزراء: "يأتي هذا الاجتماع في لحظة وجودية بالنسبة لشعبنا، حيث يعيش هذا الشعب أحلك فصوله منذ بداية النكبة عام 1948، محرومًا من حقوقه المشروعة، بما في ذلك العودة وتقرير المصير، ويتعرض لأفظع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، من التهجير القسري والتطهير العرقي، إلى استعمار وضم أراضيه، إلى القمع والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية".
وأردف قائلا: "لقد شهدتم جميعًا فظائع إسرائيل، حيث كثفت القوة المحتلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. لقد ألحقت إسرائيل الموت والدمار والخراب والصدمة والإهانات التي لا توصف لشعبنا في قطاع غزة ، حيث استهدفت بوحشية كل مظاهر الحياة، وحولته إلى مقبرة للأطفال والعائلات بأكملها، وفرضت كارثة إنسانية، وتشريد للسكان تحت الحصار، والإجبار على الجوع والمرض".
وأشار مصطفى إلى أن "إسرائيل تعمل في الوقت نفسه، على تسريع خطط الضم، وسرقة أرضنا ومواردنا، وتهجير أبناء شعبنا، وبناء المزيد من المستوطنات، وانتهاك الوضع الراهن التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس، وخاصة المسجد الأقصى، وهجمات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتطرفين تتصاعد في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والحملة الاستيطانية الاستعمارية أصبحت أكثر شراسة يومًا بعد يوم".
وأكد رئيس الوزراء أن "هذا الواقع القبيح لا يمكن أن يستمر، ويتعين على الجميع التحرك على وجه السرعة وبمسؤولية، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني، ولدينا الوسائل القانونية والسياسية والأخلاقية والقوة اللازمة للقيام بذلك، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة والمبادئ السامية لحركتنا".
وشدد على أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بشكل لا لبس فيه أن احتلال إسرائيل غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وقرار الجمعية العامة ES-10/24 يمثلان نقطة تحول مهمة من أجل تحقيق العدالة لفلسطين، ونحن نشكر دول حركة عدم الانحياز على دعمها القيم".
وأكد أن "هذه الجهود يجب أن تكون بمثابة خطة عمل جماعية لمتابعة المساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بسرعة، وضمان التعويضات، وأخيراً تمكين شعبنا الفلسطيني من تحقيق حقوقه المشروعة، بما في ذلك العودة وتقرير المصير والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال رئيس الوزراء: "يجب أن تكون هناك مساءلة لإسرائيل بما في ذلك وقف جميع التعاملات مع المستوطنات وجميع عمليات نقل الأسلحة، ويجب أن يكون هناك عمل جماعي من أجل السلام، وسيكون المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الجمعية العامة محوريًا في هذا الصدد".
وأضاف: "نحن في مفترق وجودي، وحان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة، وندعو الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى ترجمة تضامنها الثابت مع فلسطين إلى عمل سياسي ودبلوماسي وقانوني لإنهاء هذا الاحتلال، ونظام الفصل العنصري وتحقيق الحرية الفلسطينية والسلام العادل والدائم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التنفيذية تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني بعد وقف إطلاق النار في غزة
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، مساء الثلاثاء الأول من تموز 2025 ، العمل على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني مباشرة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية استعرضت فيه الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة أعمال التخريب والتدمير وجرائم القتل التي تقوم بها عصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق في الضفة الغربية بمساعدة جيش الاحتلال ورعاية حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والاستيلاء على أراض ومزارع المواطنين وتهجير المواطنين وحرق منازلهم وتحويلها إلى مقرات عسكرية لقوات الاحتلال.
وحيّت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا بصمودهم وتصديهم لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال مؤكدين تمسكهم بممتلكاتهم ورفض تهجير المواطنين من منطقة إلى أخرى.
وطالبت اللجنة التنفيذية، بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة الاونروا وحدها دون غيرها. مؤكدة توحيد جهود القوى والفصائل الفلسطينية كافة، والتصدي لمحاولات الضم الصامت لأراضينا التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض وتنظيم لجان الحماية في جميع المناطق، لنكون أكثر قوة وفعالية في مجابهة قطعان المستوطنين وأعمالهم الوحشية، مؤكدة تلاحم المؤسسات الوطنية كافة مع أبناء شعبنا وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لهم في معركتنا لإفشال المخططات الاستيطانية.
كما ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا وحرمانهم من أبسط مقومات العيش والحياة، وحتى الأطفال الرضع منهم.
وفي ذات السياق، دعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى وقف فوري لإطلاق النار أولاً متزامناً مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.
وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية عربياً واقليمياً ودولياً من أجل سرعة انعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقرراً في شهر يونيو (حزيران) في نيويورك برئاسة المملكة العربية والسعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال.
وفي إطار الأزمة المالية الشديدة التي نواجهها، أكدت اللجنة التنفيذية أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أموال المقاصة تحت ذرائع واهية، كما قررت التنفيذية بذل المزيد من الجهود مع الأشقاء العرب للالتزام بتنفيذ ما قررته القمم العربية المتعاقبة بتقديم مساعداتها لدولة فلسطين في إطار الالتزامات وشبكة الأمان العربية.
وناقشت اللجنة التنفيذية دعاوى التعويضات المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية ضد منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية ووضع استراتيجية قانونية وطنية ودولية لحماية المال العام الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين.
وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل الفريق القانوني الوطني لمواجهة دعاوى التعويضات الإسرائيلية المزعومة.
كما اتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة ببقية بنود جدول أعمال جلستها ومتابعة التنفيذ.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي: فرص مواجهة المجاعة في غزة تتلاشى بسرعة لازاريني: "مؤسسة غزة الإنسانية" لا تقدم سوى التجويع والرصاص الأونروا: 82% من مناطق غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية الأكثر قراءة رفع جميع القيود المفروضة على الجبهة الداخلية في إسرائيل فرنسا تعقب على استهداف منتظري المساعدات في غزة زامير : تركيز المؤسسة العسكرية يعود إلى غزة الآن شاهد: بشارة بحبح : إعلان وقف إطلاق النار في غزة قد يكون خلال أيام عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025