الخارجية الصينية تدين انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء عن معارضتها لأي انتهاك لسيادة لبنان وأمنه.
تزايد التوترات في لبنان ساهم في ارتفاع الذهب العراق وإسبانيا يبحثان تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنانجاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم الوزارة لين جيان تعقيبا على الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان، والتي أسفرت عن أكثر من ألفي قتيل من بينهم الكثير من النساء والأطفال، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.
وقال لين "إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الأحداث وصدمتها الخسائر المدنية الفادحة الناجمة عن العمليات العسكرية".
وأضاف أن الصين تعارض بشدة أي أعمال تنتهك سيادة لبنان وأمنه وتدين بشدة جميع الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع ومنع المزيد من تدهور التوترات الإقليمية وحماية السلام والاستقرار وسلامة المدنيين في منطقة الشرق الأوسط.
يأتي ذلك بعد لقاء وزير الخارجية الصينى وانج يي مع وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بو حبيب فى نيويورك والذي أكد خلاله أن الصين تدعم لبنان بقوة فى حماية سيادته وأمنه وكرامته الوطنية.
وقال وانج إن "الصين فى ضوء ما يربطها من صداقة تقليدية قديمة مع لبنان تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى المنطقة، وتعارض بشدة الهجمات العشوائية ضد المدنيين".
وذكر أن "القوة العسكرية ليست الخيار الصائب، وأن العنف مقابل العنف لن يحل مشكلات الشرق الأوسط، وأن الصين تدين أي عمل ينتهك المعايير الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية".
وأشار وانج إلى أن الوضع الحالي هو "مظهر من مظاهر التأثير غير المباشر للصراع في قطاع غزة"، موضحا أن الصين تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل للقوات وضمان التنفيذ الفعال لحل الدولتين، وأعرب عن أمله في أن يتخذ الجانب اللبناني إجراءات فعالة للحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين في لبنان.
الطيران الإسرائيلي يشن غارات جديدة على بلدات وقرى بلبنانشن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات جديدة على مختلف قرى وبلدات بلبنان .
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن 3 غارات استهدفت بعلبك ودورس وبلدة البزالية، كما أغار على مدخل صور - منطقة جل البحر، وعلى بلدات معركة والحوش، وعيتا الشعب، وشعت.
وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مجددا على بعلبك ومنطقتها، حيث تعرضت محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي للقصف، وبلدة طليا، وأطراف شمسطار، مشيرة إلى توزيع الشهداء والجرحى على مستشفيات المنطقة، وبخاصة على مستشفيات: دار الأمل الجامعي، مستشفى بعلبك الحكومي، ودار الحكمة ومستشفى رياق.
وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية دخلت مدينة بعلبك من مداخلها كافة الجنوبي، الجنوبي الشرقي، والمدخل الشمالي، وصولا إلى تلال عمشكي ورأس العين، والأحياء السكنية في العسيرة، قبة دورس، الشراونة، التل الأبيض، ومحلة الكيال التي تشكل امتداداً للموقع الأثري، كما توزع الاعتداء الإسرائيلي على البلدات والقرى التالية، الخضر، جنتا، النبي شيت، السفري، تمنين، سهل سرعين، الحلانية، بدنايل، بوداي وجوارها، طاريا، شعت، يونين، تخوم نحله، حدث بعلبك، وادي أم علي، شمسطار، رسم الحدث، حوش الرافقة، أطراف بلدة مقنة، حلبتا، حربتا، وادي فعرة، العين، إيعات، النبي عثمان، دورس، البزالية، عين بورضاي وغيرها، في حين شهدت بعض الأحياء المستهدفة حركة نزوح إلى أحياء وبلدات مجاورة بعيدة من دائرة الاستهداف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الصينية انتهاكات اسرائيل سيادة لبنان أن الصین
إقرأ أيضاً:
انتهاكات في مدني.. اعتقالات تعسفية واعتداءات متكررة على سيدة نازحة
انتهاكات الخلية الأمنية بحق السيدة “مهيبة”، تكشف حجم المخاطر التي تواجه النساء النازحات، وتثير تساؤلات حول خضوع الأجهزة الأمنية للرقابة والمساءلة.
مدني: التغيير
سلسلة انتهاكات خطيرة تعرضت لها السيدة مهيبة أبكر محمد أحمد البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً، وهي نازحة من مدينة مدني بولاية الجزيرة- وسط السودان، إلى ولاية القضارف- شرق، عقب دخول قوات الدعم السريع الدعم السريع إلى الولاية.
وتضع تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها السيدة ضباطاً وأفراداً من الخلية الأمنية المشتركة في مدني، إلى جانب ضابط يتبع لحركة “تمازج”، في دائرة الاتهام بارتكاب اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية ونفسية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات خاصة بها.
وتواجه ما تعرف بـ”الخلية الأمنية” اتهامات متواترة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال عمليات الاعتقال غير المشروع والقتل والتعذيب والإخفاء القسري.
بداية القصةوبدأت القصة عندما نزحت الشاكية “مهيبة” إلى القضارف واستقرت في أحد معسكرات النازحين، حيث حاولت تحسين ظروفها المعيشية عبر الزراعة وبيع المأكولات الشعبية. غير أن خلافاً أسرياً بينها وبين زوجها تفاقم بعد أن رفضت العودة معه إلى مدني، لينتهي بتهديدها بحرمانها من أطفالها وبالتبليغ عنها للسلطات بتهمة التعاون مع جهات معادية بحكم انتمائها القبلي.
ولم تمض فترة طويلة حتى جرى اعتقالها بواسطة الخلية الأمنية المشتركة بالقضارف، حيث احتجزت لمدة ثمانية وعشرين يوماً قبل أن يتضح أن البلاغ ضدها كيدي، ليتم إطلاق سراحها.
لكن معاناتها لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد عودتها إلى مدني بفترة قصيرة، اقتحم النقيب السني سعيد البدوي منزلها برفقة شخص يرتدي الزي النظامي، أطلق رصاصة داخل المنزل، واعتدى عليها بالضرب وأمطرها بعبارات مسيئة وخادشة للحياء، بل حاول التحرش بها جسدياً.
لاحقاً، اكتشفت أن بعض ممتلكاتها ظهرت داخل منزل أقارب للنقيب، ورغم اعترافه بوجودها إلا أنه لم يعدها إليها.
تجاهل وتهديداتوفي حادثة أخرى، أقدم النقيب ذاته على اعتقالها مجدداً ونقلها إلى مواقع غير رسمية قرب مستشفى مكة، حيث احتجزت لساعات قبل إطلاق سراحها دون أي تحقيق أو تحويل إلى جهة مختصة.
محاولاتها لتقديم بلاغ رسمي قوبلت بالتجاهل والمماطلة من ضباط الخلية الأمنية. وبينما كانت تتابع شكواها، تلقت اتصالاً هاتفياً من شخص عرّف نفسه بالرائد محمد يوسف الشريك، الذي استخدم معها ألفاظاً نابية ووجه إليها تهديدات مباشرة على خلفية تحريكها بلاغاً ضد السني.
لم يمض وقت طويل حتى تعرضت لاعتداء مباشر من الشريك نفسه والمساعد يسري. فقد تم اقتحام منزلها واقتيادها بالقوة إلى مقر الخلية الأمنية المشتركة، حيث تعرضت للضرب والإهانة، وأمر الشريك بتقييدها.
وخلال التحقيق معها، كانت تُصفع على وجهها مع كل سؤال من قبل المساعد يسري. وفي اليوم التالي أُجبرت على تنظيف أرضيات مقر الخلية وأداء أعمال خدماتية تحت ظروف مهينة، ثم أُبلغت من قبل الشريك بأنه سيطلق سراحها بشرط أن تواصل الحضور يومياً إلى مقر الخلية لـ “التمام اليومي”. وفي إحدى تلك الزيارات، وجه إليها يسري تعليقاً ذي إيحاء مسيئ، ما فاقم من معاناتها النفسية.
إلى جانب ذلك، استمرت عمليات مصادرة ممتلكاتها، حيث وُجد جزء منها في منزل جارتها التي تربطها صلة قرابة بالسني. وعند مداهمة المنزل بواسطة الشرطة تم العثور على بضاعتها وأثاثها، لكن محاولة فتح المخزن الذي يضم جزءاً كبيراً من مقتنياتها توقفت بعد تدخل النقيب السني، ليبقى الملف مفتوحاً من دون أن يكتمل التحقيق أو استرداد حقوقها.
تحقيقات مستقلةالتحقيقات المستقلة التي أُجريت حول الشكوى، أكدت أن الشاكية كانت تقيم بالفعل بالقضارف خلال سيطرة المليشيات على الجزيرة، وأن النقيب السني قام بخطفها واحتجازها في أماكن غير رسمية.
كما تبين أن للرائد محمد يوسف الشريك صلة مصاهرة غير مكتملة مع أسرة مقربة من السني، ما يجعله يحميه ويدافع عنه.
وأكدت الشهادات أن السني وأسرته صادورا وأخفوا ممتلكات الشاكية، بينما استغل الشريك والمساعد يسري سلطتهما في تنفيذ اعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة بحقها.
تطالب السيدة “مهيبة” بفتح تحقيق شامل ومحايد في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها، وبمحاسبة الضباط والأفراد المتورطين وفقاً للقوانين العسكرية والجنائية.
كما تدعو إلى إعادة ممتلكاتها كاملة وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وتوفير الحماية لها ولأطفالها من أي تهديدات مستقبلية.
القضية، بما تحمله من تفاصيل مؤسفة، تكشف حجم المخاطر التي تواجه النساء النازحات في مناطق النزاع، وتثير تساؤلات جدية حول مدى خضوع الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة للرقابة القانونية والمساءلة، في ظل إفلات بعض عناصرها من العقاب رغم ثبوت التجاوزات بحق المواطنين.
الوسومالجيش الخلية الأمنية الدعم السريع السودان القضارف النازحين النساء حقوق الإنسان مدني ولاية الجزيرة
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة