الغارات الاسرائيلية تدفع مئات اللبنانيين إلى سوريا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
غادر مئات اللبنانيين إلى سوريا هرباً من الغارات الاسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، وفق مصدر أمني سوري.
وقال المصدر الذي فضل حجب هويته: "قدر عدد الذين اجتازوا الحدود عبر معبري القصير، والدبوسية، في لبنان، بنحو 500 بين الرابعة عصراً ومنتصف ليل" الإثنين.وأضاف المصدر "السيارات استمرت في العبور" حتى ساعات الصباح الأولى الثلاثاء، موضحاً أن "الناس توجهوا نحو منازل أصدقائهم ومعارفهم في ريف حمص وداخل مدينة حمص" وفي ضواحي دمشق.
ازدحام المعابر الحدودية بين #سوريا و #لبنان في القصير وعند معبر جديدة يابوس "المصنع" بسبب نزوح العائلات اللبنانية إلى سوريا
— Ekher El Akhbar (@EkherElAkhbar) September 23, 2024وعند نقطة المصنع الحدودية في لبنان الذي تعرض لقصف إسرائيلي، شاهد السائق أسامة بلال الذي يقل الركاب على طريق دمشق بيروت "اكتظاظاً بعشرات السيارات التي تحمل لوحات لبنانية قادمة باتجاه دمشق". وأفاد بأن أغلبية السيارات تحمل حاجيات وأمتعة والركاب مكدسون بداخلها.
ومن بين هؤلاء، عدد من عائلة مكّي الذين نزحوا من بعلبك في شرق لبنان الذي يتوجهون نحو منازل أقارب لهم في سوريا،
ويقول فراس مكي:"لم تبق بلدة في بعلبك إلا واستهدفت، لم يبق حجر على حجر".
ويضيف الرجل وقد بدت على صوته علامات الإعياء والتعب "لقد بقي معظم الرجال هناك، في بعلبك، وذهبنا بالنساء والأطفال لأن لهم الأولوية ولأنهم يشعرون بالخوف والذعر".
#عاجل
المعابر الحدودية بين #سوريا و #لبنان في #القصير وعند معبر #جديدة_يابوس "المصنع" تشهد ازدحاماً كبيراً بسبب نزوح العائلات اللبنانية إلى #سوريا#جنوب_لبنان #لبنان pic.twitter.com/9PnLcXl7vd
وتابع فراس الذي كان يقطن في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب 2006 ونزح من هناك "كل ما شاهدناه خلال حرب تموز في كفة.. وما شاهدناه يوم أمس فقط، في كفة أخرى".
وأسفرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه عن أكثر من 550 قتيلاً وفق وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض الثلاثاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان سوريا لبنان سوريا
إقرأ أيضاً:
“بريكان” يوقظ شبح “العويس”
تكررت مشاهد انتقالات اللاعبين المثيرة للجدل في ساحة الكرة السعودية، لكن ما يلفت الأنظار هو التباين الغريب في تعامل الجهات الرسمية مع القضايا المتشابهة. فقضية الحارس محمد العويس، وما تبعها من تحقيقات وإدانات وعقوبات ضد النادي الأهلي، تظل حاضرة في ذاكرة الوسط الرياضي، لا سيما بعد أن كادت أن تهوي بالنادي إلى المجهول، لولا تدخل المستشار تركي آل الشيخ آنذاك، حين كان رئيسًا لهيئة الرياضة، الذي أطفأ نار الأزمة. أما اليوم، فمع ظهور قضية فراس البريكان، تتكرر مشاهد التشكيك، ولكن بمنتهى البرود، وكأن المعايير تغيرت، أو أنها لم تكن موحدة منذ البداية؛ ففي قضية العويس كانت العقوبة حاضرة والعدالة مشدودة.
في عام 2017، شهد الوسط الرياضي أزمة حقيقية بعد توقيع محمد العويس للأهلي؛ إذ اعتُبر ذلك انتهاكًا واضحًا لحقوق نادي الشباب، وتم فتح تحقيق رسمي، خرج بنتائج صارمة؛ حيث أُدين الأهلي بالتفاوض غير المشروع، وفرضت عليه عقوبات مالية وقرارات صارمة، لولا أن تدخّل الوزير حينها طوّق الأزمة، وبالرغم من نفي الإدارة الأهلاوية لأي تجاوز، إلا أن القضية كادت أن تجر النادي نحو دوامة الهبوط إداريًا، قبل أن تسلك الأمور مسار التهدئة. واليوم، تتكرر القصة، ولكن بأبطال مختلفين. فراس البريكان، نجم المنتخب ونادي الفتح، فجأة يُعلن انضمامه للنادي الأهلي، وتظهر بعد أسابيع إدارة الفتح بتصريحات تؤكد أن ما حدث خلل واضح في إجراءات الانتقال، بل وتتهم الأهلي بعدم احترام الأنظمة والتواصل الرسمي، لكن الفارق هنا أن القضية مرت بردًا وسلامًا، بلا لجان تحقيق، ولا مساءلة، ولا بيانات رسمية توضح ما جرى، وكأن “العدالة” الرياضية أصبحت تقيس الأمور بمعايير متباينة.
التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا عُوقب الأهلي سابقًا، بينما تُمرر اليوم قضية مشابهة دون أي مساءلة؟
هل هناك فرق في قوة الإدارات؟ أم أن “صوت” نادي الفتح ليس مسموعًا، كما كان صوت الشباب؟
أم أن بعض الأندية تتمتع بـ”حصانة غير معلنة” تجعلها فوق القانون الرياضي؟
المؤكد أن المتابع الرياضي يشعر اليوم بالحيرة، بل وبالشك، في حيادية التعامل مع القضايا المتشابهة. فحين يُدان نادٍ ويُعاقب على مخالفة، فمن المنطقي أن يُطبق ذات الإجراء على نادٍ آخر إذا ما ارتكب المخالفة نفسها.
جرأة الأهلي في تكرار ممارسات مشكوك في قانونيتها، تُثير الريبة. فبعد تجربة العويس، التي كادت أن تُسقط النادي إداريًا، كان من المفترض أن تتعامل الإدارة بحذر في الملفات التفاوضية، لا أن تُعيد الكرة مع فراس البريكان.
فهل هي ثقة مفرطة بأن العقوبات لن تطال النادي؟ أم أن هناك من يمنحه الضوء الأخضر لتجاوز الأنظمة دون قلق؟
العدالة الرياضية لا تتجزأ، والوسط الرياضي اليوم بحاجة إلى وقفة حقيقية من الجهات المختصة، فالصمت على التجاوزات لا يمر دون أثر، والعدالة إن لم تُطبق على الجميع، تفقد مصداقيتها وتتحول إلى أداة للتمييز.
لا أحد يطالب بإسقاط نادٍ أو التضييق عليه، لكن الأندية كلها يجب أن تقف أمام القانون سواسية، فلا يُعاقب نادٍ على جُرم، ويُغض الطرف عن آخر ارتكب الجُرم ذاته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية