تدشين مخيم طبي مجاني في هيئة مستشفى الثورة بالحديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
دشنت هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة, اليوم، وبمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 21 سبتمبر، مخيما طبيا مجانيا، لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والداء السكري.
وفي تصريح لـ “الثورة نت” أكد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة، الدكتور خالد أحمد سهيل، أن تنظيم هذا المخيم الطبي المجاني والذي يستمر على مدى يومين، يأتي في إطار الاحتفال بثورة 21 سبتمبر، واستمراراً لجهود الهيئة الحثيثة في التخفيف من معاناة مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من الفقراء والمحتاجين.
ونوه الدكتور سهيل أن المخيم، الذي يُنظَّم بالتعاون مع عدد من شركات الأدوية بالمحافظة، سيقدم مجموعة من الخدمات الطبية المجانية، تشمل الفحص الطبي، وإجراء الفحوصات المخبرية، وتخطيط القلب، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية اللازمة للمرضى من قبل فريق الصيدلة السريرية والتغذية، كما سيتم صرف الأدوية مجاناً للمرضى الوافدين الى المخيم.
وثمن رئيس الهيئة دعم وزارة الصحة والبيئة والسلطة المحلية بالمحافظة المتواصل للهيئة، الذي ساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من محافظة الحديدة والمحافظات المجاورة.
حضر التدشين نائب رئيس الهيئة يعقوب حربه، ومدير عام إدارة الشئون المالية عبدالله زمام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة هيئة مستشفى الثورة
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
الإدراج المباشر
ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.
ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.
الإدراج غير المباشر
وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.
الشركات قيد التأسيس
وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.
في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل