أفادت مصادر عسكرية في مالي -للجزيرة- أن اشتباكات اندلعت بين الجيش ومسلحي مجلس الحركات الأزوادية شمال البلاد.

وأضافت المصادر العسكرية أن الاشتباكات، بين الجيش والحركات الأزوادية، وقعت على خلفية نزاع على تسلم قاعدة عسكرية للأمم المتحدة.

وأعلنت تنسيقية الحركات الأزوادية أن قواتها "تصدت لهجوم معقد" من جانب الجيش المالي وقوات فاغنر في بلدة بير الواقعة شمال شرق مدينة تمبكتو.

من جهته، أفاد الجيش المالي بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين خلال التصدي لمن وصفهم بإرهابيين هاجموا قواته المتجهة إلى مدينة بيير قرب تمبكتو.

وقال الجيش إنه رد "بقوة" على "محاولة لاختراق" موقعه الجمعة، متهما "إرهابيين" في الحادثة.

في المقابل، قال محمد مولود رمضان القيادي بتنسيقية الحركات الأزوادية إن قوات هذه الحركات صدت هجوما شنه الجيش المالي وقوات فاغنر على مدينة بير قرب تمبكتو.

وأضاف رمضان -في تصريح للجزيرة- أن هذا الهجوم يمثل خرقا لاتفاقية الجزائر للمصالحة.

ودعا -في تصريح آخر- المجتمعَ الدولي لأن يشهد على هذه الأعمال الخطيرة" معتبرا الهجوم "انتهاكا لجميع الالتزامات والترتيبات الأمنية".

وكانت الحركات السياسية والعسكرية الأزوادية والحكومة المالية قد وقعتا عام 2015 على اتفاق مصالحة بالجزائر، نص على تخلي الأزواديين عن مطلب الانفصال عن مالي مقابل منحهم حكما ذاتيا موسع الصلاحيات، ودمج مقاتلي هذه الحركات بالجيش الوطني وتنظيم مؤتمر عام للمصالحة خلال سنتين من توقيع الاتفاق.

طوارق يغادرون باماكو

وأول أمس الخميس، أعلن انفصاليون طوارق سابقون مغادرة جميع ممثليهم باماكو لأسباب "أمنية" مما عمق الهوة مع المجلس العسكري الحاكم منذ 2020.

والتنسيقية تحالف يضم في غالبيته مجموعات من الطوارق تسعى لحكم ذاتي أو للاستقلال عن الدولة المالية، وهي أحد الأطراف الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة المالية عام 2015.

وقد تدهورت العلاقات بين الحكومة العسكرية في مالي والمستعمر السابق (فرنسا) وتحول المجلس العسكري نحو روسيا للدعم السياسي والعسكري.

وتنشط فاغنر بشكل علني في مالي و3 دول أفريقية أخرى، ويقدم عناصرها الحماية للنظام وينفذون عمليات عسكرية ويشرفون على تدريبات.

ويقول النظام في باماكو إن المدربين العسكريين الأجانب في البلاد لا ينتمون لمجموعة فاغنر بل للجيش الروسي النظامي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی مالی

إقرأ أيضاً:

وسط النزاع مع باريك غولد..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة

في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة.

ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة.

ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.

وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان.

جذور النزاع

تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.

وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

الخلاف بين "بايرك غولد" والحكومة في مالي أدى إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024 (شترستوك)

وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين.

إعلان

وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل.

لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.

وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.

وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط.

وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.

مقالات مشابهة

  • جندي على كرسي الطبيب
  • مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية للقسام شرق مدينة غزة
  • أنشيلوتي: نجلي دافيدي يبلغني بأشياء لا يجرؤ آخرون على قولها
  • العراق يعاني من عجز مالي بقيمة (51) مليار دولار والسوداني يتبرع للبنان وغزة بـ(40) مليون دولار !
  • ابنة الأبنودي: والدي كان مالي علينا الدنيا .. وزوجته: عاش رقيقا
  • مالي تتهم الجزائر بدعم الإرهاب في مؤتمر التعاون الإسلامي
  • خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي..رد قوي من الجزائر على تهجم ممثل الطغمة الانقلابية في مالي
  • وسط النزاع مع باريك غولد..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
  • مجزرة مرورية في المكسيك… 21 قتيلاً في تصادم مروّع بثلاث مركبات
  • مقتل 21 شخصاً في حادث مروري بالمكسيك