«تقدم» تطالب «الإنتربول» برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بحسب اللجنة القانونية لـ (تقدم) الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
الخرطوم: التغيير
تقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية للأمانة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) ولجنة الرقابة على ملفات (الإنتربول)، تطالب فيها برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات (تقدم)، على رأسهم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك.
وأوضحت اللجنة في بيان الثلاثاء، أن الاتهامات الموجهة للقيادات ذات طابع سياسي، وتشمل تهماً مثل “تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.
واعتبرت أن هذه الاتهامات محاولة لتشويه سمعة القيادات المدنية التي تسعى لوقف الحرب في السودان والدفع نحو الحوار لحل الأزمة سلمياً.
وأكدت اللجنة أن الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
ودعت (تقدم) المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لمحاولات استغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، ودعم الجهود المدنية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وكانت نيابة بورتسودان قد أصدرت أوامر بالقبض على 16 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
هذه الأوامر جاءت في إطار اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ووجهت لهم تهم مثل “تقويض النظام الدستوري” و”التآمر ضد الدولة”.
النيابة أكدت أن هذه الشخصيات سيتم محاكمتهم غيابيًا إذا لم يمثلوا أمام القضاء السوداني.
وجاءت هذه الخطوة وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة المدنية حول دور كل منهما في الصراع المستمر في السودان.
المعارضة المدنية تصف هذه الاتهامات بأنها سياسية وكيدية، وتهدف إلى إسكات الأصوات التي تدعو للحوار والحلول السلمية للأزمة السودانية.
الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريع حكومة بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع حكومة بورتسودان
إقرأ أيضاً:
“التوافق الوطني” تطالب بإنتاج حكومة وطنية عبر حوار بديل إذا استمر الجمود
???? “التوافق الوطني” ترحب بتقرير اللجنة الاستشارية وتدعو لتجاوز مجلسي النواب والدولة
ليبيا – رحّبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة بالملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية حول القضايا الخلافية المتعلقة بالمسار الانتخابي، والذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيةً إلى الإسراع في تحويل المقترحات إلى خطوات عملية.
???? إشادة بجهود اللجنة ودعوة إلى تحويل المقترحات لخارطة طريق ????
الكتلة، وفي بيان اطلعت صحيفة المرصد على نسخة منه، ثمّنت الجهود المميزة لأعضاء اللجنة الاستشارية، داعية البعثة الأممية إلى المسارعة في تحويل هذه المقترحات إلى خارطة طريق واقعية تنتشل البلاد من أزمتها الراهنة.
???? دعوة البرلمان ومجلس الدولة لتحمل المسؤولية ⚖️
وطالبت الكتلة مجلسي النواب والدولة بتحمّل مسؤوليتهما الوطنية والتاريخية، والتعاطي الإيجابي مع ما خرجت به اللجنة من مقترحات، بما يفتح الطريق نحو إنهاء الانسداد السياسي.
???? مناشدة القوى السياسية لدعم التوافق الشعبي والدولي ????
ودعت جميع الأحزاب والقوى السياسية الليبية إلى دعم توصيات اللجنة الاستشارية، والعمل على خلق معادلة متوازنة بين الإرادة الشعبية والإرادة الدولية، بما يضمن المضي نحو الانتخابات والتغيير السياسي.
???? خيار تجاوز الأجسام الحالية حال تقاعسها ????
وفي ختام بيانها، حذّرت الكتلة من الاستمرار في حالة الجمود، مطالبة البعثة الأممية بـتجاوز مجلسي النواب والدولة في حال عجزهما أو تقاعسهما، ودعت إلى تشكيل فريق حوار وطني يُنتج حكومة وطنية جديدة تتولى مهمة إنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين