“الهوية والجنسية” : مدة صلاحية جواز السفر شهر بدلاً من 6 أشهر لتمكين المخالفين من تعديل أوضاعهم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، وذلك بهدف تسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في الدولة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إنه تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لمخالفي الإقامة والتأشيرة والمواليد الأجانب بالدولة والمدرجين في القوائم الإدارية إلى شهر واحد فقط بدلا من 6 أشهر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر إذا كانت مدة صلاحيته تقل عن 6 أشهر كما كان معمولًا به قبل صدور القرار الجديد، مما يتيح للمخالفين التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة الزمنية التي يستغرقها تجديد جوازات السفر عن طريق السفارات المتواجدة لدى الدولة.
وأكد اللواء الخييلي، أن القرار يمثل ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع، لافتا إلى أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط (01 سبتمبر – 31 أكتوبر 2024).
وأشار سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن قرار تعديل مدة صلاحية جواز السفر يعكس حرص الهيئة على وضع الحلول السليمة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، موضحا أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للقانون والتشريعات المعتمدة.
ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جواز الصف القانوني.. مبادرة لترسيخ الهُوية والوعي بالحقوق لطالبات مدرسة أم المنذر الأنصارية
نفّذت مدرسة أم المنذر الأنصارية بمحافظة الداخلية مبادرة تربوية بعنوان "جواز الصف القانوني"، ضمن مشاركتها في مسابقة المدارس المعززة للهُوية وقيم المواطنة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة بدائرة البرامج التعليمية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ الهُوية الوطنية لدى طالبات الصفوف (5–9) من خلال ربط الحقوق والواجبات بأنشطة تفاعلية مشوّقة داخل المدرسة.
وأوضحت شريفة بنت محمد العبرية، أخصائية الأنشطة المدرسية والمشرفة على المبادرة، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز فهم الطالبات لحقوقهن وواجباتهن، وغرس قيم المواطنة والالتزام بالقوانين داخل المدرسة والمجتمع.
وبيّنت أن فكرة المبادرة تعتمد على إصدار جواز خاص لكل صف، تحصل الطالبات من خلاله على أختام عند إنجاز مهام متنوعة تعزز فهم القوانين المدرسية ومفاهيم المواطنة، مثل ميثاق الصف، وحملات التوعية، والألعاب التعليمية، والأنشطة الجماعية والقانونية.
وأضافت أن نتائج الاستبانات القبلية والبعدية أظهرت أن المشروع ساهم في نشر ثقافة احترام الأنظمة والمسؤولية بين الطالبات، ورفع مستوى الوعي القانوني لديهن؛ إذ تسعى المدرسة من خلال هذه المبادرة إلى بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على تطبيق السلوك القانوني في مواقفه اليومية داخل المدرسة والمجتمع.
وشملت المبادرة عددًا من الأنشطة والبرامج المصاحبة، من أبرزها المهام الست القانونية المصممة بطريقة تفاعلية لتوضيح حقوق الطالبات وواجباتهن، وتشمل مهمة الوعي القانوني بعنوان "أنا على علم بحقوقي"، ومهمة "واجبي أن ألتزم"، ومهمة تصميم منشور توعوي، ومهمة ميثاق الصف القانوني، ومهمة المبادرات المجتمعية.
كما تضمنت المبادرة إنشاء "المدينة القانونية"، وهي بيئة تعليمية مصغّرة داخل المدرسة تحتوي على أركان تحاكي الواقع القانوني والسلوكي مثل ركن المرور، وركن الحافلة، وركن القيم الوطنية، وركن الحقوق والواجبات، حيث تتنقّل الطالبات للحصول على الأختام بعد إنجاز التحديات.
وساهمت الطالبات أيضًا في مبادرات توعوية مجتمعية من خلال نشر رسائل حقوقية قصيرة داخل الأسرة ومنصات التواصل، بهدف تعزيز دورهن في خدمة المجتمع، حيث أسهمت هذه المبادرات في انتقال الأثر من الجانب المعرفي إلى ممارسات سلوكية واضحة داخل المدرسة وخارجها.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا