وزيرا العمل والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التدريب المهني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شهدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التدريب المهني والفني، وقام بتوقيع البرتوكول محمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا البروتوكول يعد نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط العملية التدريبية والتعليمية بالمهن المطلوبة، خاصة المُستقبلية، التي فرضتها الطفرة التكنولوجية حول العالم.
وأشار «جبران» إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة، تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وكذلك مُبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، موضحا أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلما ويتحقق الآن في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل على مستوى يناسب أنماط سوق العمل.
وأوضح أن البروتوكول يتضمن التعاون والتنسيق والاستفادة من إمكانيات الوزارتين، من خبرات ومراكز تدريب مهني، ومدارس وفصول خاصة بالتعليم الفني والصناعي، ومناهج متطورة للتوسع في العملية التدريبية لتتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة.
تطوير قدرات الشبابمن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل، كما يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل الجهود كافة لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، باعتباره يمثل أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم سوق العمل التدريب المهني منظومة التدریب المهنی التربیة والتعلیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات مالية كافية ضمن الموازنة العامة الجديدة؛ لضمان تعيين أعداد كافية من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوسع في الخدمات العامة واحتياجات المواطنين المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن التعيينات الجديدة تستهدف سد العجز في الكوادر البشرية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة.
وأوضح أن دعم العنصر البشري في الصحة والتعليم يمثل أولوية استراتيجية في خطة التنمية المستدامة للدولة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة