السعودية تؤكد على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نيويورك – أكدت السعودية على الضرورة الملحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة لتتمكن من الاضطلاع بأدوارها في التصدي للتهديدات التي تخل بالسلم والأمن الدوليين وتعيق مسارات التنمية.
وجاء ذلك في كلمة المملكة في “قمة المستقبل” التي تنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 والتي ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال وزير الخارجية السعودي: “إن حاجة المؤسسات الدولية الملحة إلى إصلاحات جذرية تظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، وعجزها عن محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تجاوزاتها”.
وصرح الأمير فيصل بن فرحان بأن استمرار الإخفاقات الدولية في إحلال السلام حول العالم، وتحديدا حل الصراع في الشرق الأوسط، سيضع “ميثاق المستقبل” على المحك، فالأمن والاستقرار هو الأساس المتين لأي تعاون لتحقيق التنمية”.
وأضاف أن السعودية حرصت على المشاركة الفعالة في مفاوضات صياغة “ميثاق المستقبل” إيمانا منها بما يمثله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل، وتأكيدا على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة”.
كما أكد تطلع المملكة إلى أن يشكل الميثاق نقلة نوعية في العمل المتعدد والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي منصف وعادل وسريع التجاوب، ويحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات كافة الدول، خصوصا الدول النامية، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.
وشدد على دعم المملكة للدور الحيوي للأمم المتحدة في إرساء القواعد والأعراف الدولية وتعزيز العمل الجماعي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارا يتضمن اتفاقا رئيسيا يعرف بـ”ميثاق المستقبل” الذي يعد دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل وذلك خلال “قمة المستقبل” بمدينة نيويورك.
وينص “ميثاق المستقبل” على 56 إجراء تغطي عدة مجالات، من بينها التنمية المستدامة، والسلام والأمن الدوليان، والتقنية، والتعاون الرقمي، والشباب، فضلا عن الدعوة إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: میثاق المستقبل
إقرأ أيضاً:
مجلس الامن في اغسطس: وللميلشيا نصيب الأسد من الرزايا!!
يعقد مجلس الأمن في أغسطس الجاري مناقشته السنوية المفتوحة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والتي ستكون بعنوان: “تحديد استراتيجيات مبتكرة لضمان حصول الناجين من العنف الجنسي في مناطق النزاع على خدمات إنقاذ الحياة والحماية”.
ويبدو أنه من واقع الموضوعات التي سيناقشها المجتمعون، فإن ذلك سيكون محرقة لقيادات وقوات مليشيا الدعم السريع ومن يؤازرها: فاستخدام العنف الجنسي ضد النساء كأحد أدوات القهر والوصمة، وضرب وتدمير المرافق الصحية والمؤسسات والأعيان المدنية والتجويع ومهاجمة الأطفال والنساء والضعفاء من النازحين واللاجئين، كلها قضايا سيجري التطرق لها، وإذا علمت أن الموضوع برمته يتم تناوله في إطار النزاعات المسلحة والحروب الجارية حالية وأن النفاش سيعتمد على تقارير رؤساء اللجان الأممية لعلمت يقيناً مـَن هو أكثر مـَن تنطبق عليه اليوم كل هذه الرزايا !!
موقع مجلس الأمن الدولي يشير إلى أنه “وفي ظل تصاعد النزاعات المسلحة التي غالبًا ما تُدمر فيها البنى التحتية الحيوية للرعاية الصحية أو تُستهدف عمدًا من قِبل الأطراف المتحاربة، يبدو أن بنما، رئيسة المجلس في أغسطس، تعتزم تركيز المناقشة المفتوحة على ضرورة ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات إلى خدمات عالية الجودة ومتعددة القطاعات دون تمييز.”.
ويقول التقرير الاستباقي الأممي إن المناقشات المفتوحة ستؤكد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ورصده والتصدي له في أعقاب التحولات وتقليص عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال دعم المنظمات المجتمعية والمدافعات عن حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، إضافة إلى ممثلة عن المجتمع المدني السوداني، الإحاطة المتوقعة أمام المجلس.
التطورات الرئيسة الأخيرة
تُعرّف التقارير السنوية للأمين العام العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بأنه “الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذي الخطورة المماثلة يُرتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات أو الفتيان، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر بنزاع”. ووفقًا للتقارير، فإن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات “يشمل أيضًا الاتجار بالأشخاص لغرض العنف الجنسي و/أو الاستغلال الجنسي، عند ارتكابه في حالات النزاع”.
سيغطي تقرير هذا العام حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وسيوفر أساسًا للنقاش المفتوح في أغسطس. من المتوقع أن يوثق التقرير أكثر من 4500 حالة تحققت منها الأمم المتحدة، والتي تمثل، وفقًا للملاحظات التي أدلى بها باتن في إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في يونيو، زيادة بنسبة 20% عن عام 2023، والذي كان بدوره زيادة بنسبة 50% عن عام 2022.
ويُفهم أن هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي لحالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، لأنه يعكس تقارير الحوادث، وليس عدد الحوادث الفعلية. وقد أثرت الغالبية العظمى من الحالات الموثقة في التقرير (91%) على النساء والفتيات. ومن المرجح أن تُناقش العديد من الحالات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن في التقرير السنوي لهذا العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
تقرير الأمم المتحدة: العنف الجنسي جزء من استراتيجية الدعم السريع لتعزيز الهيمنة
ويقول موقع مجلس الأمن أنه ووفقًا لما نص عليه القرار 1960 الصادر عام 2010، سيتضمن تقرير هذا العام مرة أخرى ملحقًا يُدرج “الأطراف المشتبه فيها بشكل موثوق بارتكاب أو مسؤولية أنماط من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن”.
يشار إلى أنه مع الارتفاع المستمر في أعداد حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات التي تحققت منها الأمم المتحدة، أصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية محورًا متكررًا للتقارير السنوية للأمين العام، ومن المتوقع أن تسجل أعلى عدد من الحالات التي تم التحقق منها في عام 2024.
ووفقًا للرسالة الموجزة لاجتماع فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن (WPS) المنعقد في 26 مارس بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثقت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) في عام 2024 نحو 823 حادثة عنف جنسي مرتبط بالنزاعات، طالت 416 امرأة و391 فتاة و7 فتيان و9 رجال.
وكانت الجهات الفاعلة غير الحكومية مسؤولة عن 625 من أصل 823 حالة موثقة في عام 2024. وأشارت الرسالة الموجزة لفريق الخبراء غير الرسمي إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات الذي ارتكبته جهات حكومية، مع “مئات الملاحقات القضائية” لأفراد من القوات المسلحة الكونغولية (FARDC)
ثم تناول التقرير الاستباقي الوضع في السودان مشيرا إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ في سياق الصراع في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ففي عام 2024، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 246 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، أثرت على 140 امرأة و101 فتاة وخمسة رجال. ووفقًا للتقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان الذي يساعد لجنة عقوبات السودان المشكلة بموجب القرار 1591، والذي حلل التطورات في عام 2024، فإن “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كان جزءًا من استراتيجية قوات الدعم السريع لتعزيز الهيمنة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث واجهت النساء والفتيات عنفًا جنسيًا واسع النطاق”.
كما سلطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على تقارير عن هجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والمحاميات والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني “لإسكات التوثيق والإبلاغ عن حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي وحجم الفظائع”.
استمر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، في إبراز الصراع في السودان بحلول عام 2025 في بيان صحفي صدر في 14 مايو، حيث أدان العديد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين “الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية” ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والاختطاف والقتل، مشيرين إلى أن العديد من هذه الانتهاكات نُسبت إلى قوات الدعم السريع.”
ومؤخرًا، أعربت باتن، في بيان صدر في 4 يونيو ، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد مستويات العنف الجنسي في البلاد. ويُستخدم العنف الجنسي “عمدًا ومنهجيًا لفرض الهيمنة ومعاقبة المجتمعات”، حيث غالبًا ما يتعرض الناجون للاعتداء في منازلهم أو الأماكن العامة، وفقًا لبيانها. كما حذرت باتن من أن وصول الناجين إلى الخدمات الأساسية لا يزال محدودًا للغاية في ظل انعدام الأمن العام، مما أدى إلى إغلاق المرافق الصحية الحيوية.
القضايا والخيارات الرئيسية
لا يزال التنفيذ الشامل والموضوعي لقرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن هو القضية الرئيسية.
فيما يتعلق بموضوع المناقشة المفتوحة لهذا العام، فإن تدمير مرافق الرعاية الصحية – المتعمد في كثير من الأحيان – أثناء النزاعات المسلحة، وعلى نطاق أوسع، استمرار تآكل القانون الإنساني الدولي، هما من القضايا المثيرة للقلق. كان لفشل المجلس في معالجة هذا التوجه وتسهيل التوصل إلى حل سلمي للعديد من حالات النزاع المدرجة على جدول أعماله عواقب وخيمة على النساء في تلك السياقات، حيث شارك بعض أعضاء المجلس بشكل مباشر في هذه النزاعات أو دعموا أطرافها.
يمكن لأعضاء المجلس أن يكونوا قدوة حسنة وأن يتوقفوا عن نقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف مرافق الرعاية الصحية، وأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويمكن للمجلس أيضًا فرض حظر على الأسلحة وتطبيقه في هذه الحالات. إذا لم تسمح ديناميكيات المجلس باتخاذ قرار جماعي بشأن هذه القضية، فيمكن لمجموعة من أعضاء المجلس الداعمين للقانون الدولي وأجندة المرأة والسلام والأمن إصدار بيان مشترك يعلن قرارهم بوقف عمليات نقل الأسلحة، ويوضحون أن القرار اتُخذ ردًا على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ديناميكيات المجلس
تتفق آراء أعضاء المجلس على ضرورة القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. ومع ذلك، تُعدّ الديناميكيات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن صعبة.
شهد موقف الولايات المتحدة من المرأة والسلام والأمن تغييرات ملحوظة منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير. وقد سعت الولايات المتحدة إلى حذف الصياغة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أثناء المفاوضات، مع التركيز بشكل خاص على الإشارات إلى النوع الاجتماعي. على الرغم من انضمام الولايات المتحدة إلى الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلام والأمن في عام 2023، إلا أنها لم تشارك حتى الآن في أيٍّ من اللقاءات الصحفية المشتركة التي عقدها أعضاء المجلس المشاركون في هذه المبادرة هذا العام.
عارضت روسيا مصطلح “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة”، بحجة أنه يُطمس الجرائم ذات الطبيعة الجنسية التي تحدث في أوقات السلم وأثناء النزاعات المسلحة، مما يُوسّع نطاق ولاية المجلس بشكل غير ملائم؛ وهي حجة يرفضها معظم أعضاء المجلس الآخرين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة. كما عارضت روسيا مشاركة باتن في اجتماعات مجلس الأمن.
تتولى المملكة المتحدة صياغة مشروع قانون المرأة والسلام والأمن، بينما تتولى الولايات المتحدة صياغة مشروع قانون العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة. أما الدنمارك وسيراليون فهما الرئيستان المشاركتان لمجموعة التقييم المستقلة المعنية بالمرأة والسلام والأمن.
المحقق – محمد عثمان ادم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري